افزایش بی‌پیشینه قتل زنان در نزدیک به دو ماه

منبع : هشت صبح

وزارت امور زنان با ابراز نگرانی از افزایش بی‌پیشینه قتل زنان کرده و می‌گوید که در نزدیک به دو ماه، ۲۳ زن و دختر خردسال در کشور به قتل رسیده‌اند.
به اساس گزارش‌های رسیده از ریاست‌های امور زنان ولایت‌های مختلف، این قتل‌ها در ولایت‌های لوگر، غور، غزنی، بغلان، دایکندی، قندهار، نیمروز، بادغیس، فراه، کاپیسا، سرپل، ارزگان، پروان و کابل از شروع ماه قوس انجام شده است که واکنش نهادهای حمایت از حقوق زنان را برانگیخته است.
به گفته مسوولان وزارت امور زنان، سن زنانی که به قتل رسیده‌اند، از ۲ تا ۵۰ سال را در بر می‌گیرد. علل و عوامل مختلفی باعث قتل این زنان شده است. چون رفتن به مکتب و بازار بدون محرم شرعی، کارکردن در خارج از خانه، میراث، طویانه گزاف، دشمنی‌های خانوادگی، ترک زنان از سوی شوهران‌شان، ‌استفاده از حق ازدواج و سایر موارد می‌باشد.
سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان می‌گوید که خشونت بر زنان به حدی گسترش یافته است که حتا از کشتن دختر دوساله و زن ۵۰ ساله دریغ نمی‌شود.
وی می‌افزاید: «با تاسف در کمتر از یک و نیم ماه، ۲۳ زن در افغانستان به قتل رسیده اند و با وجودی که در کشور اسلامی به سر می‌بریم و قوانین خوب حمایتی داریم، اما هنوز موفق نشده‌ایم که جلو چنین قتل‌های وحشتناک و فجیع را بگیریم.»
معین پالیسی وزارت امور زنان گفت: «ما به این حیران استیم که یک انسان چطور خود را حق می‌دهد که بشر را به نوعی به قتل می‌رساند. زن هم بشر است و مرد هم بشر است، چرا یک بشر، بشر دیگر را به طور ظالمانه به قتل می‌رساند.»
معین پالیسی وزارت زنان می‌افزاید: «زمانی خشونت بر زنان پایان می‌یابد که قانون تطبیق شود، مجرمان به شکل آشکار محاکمه شود و قانون بر مجرمان تطبیق شود تا درسی برای دیگران شود.»
در همین حال، ‌حمیرا ثاقب رییس خبرگزاری زن افغان می‌گوید که با ۲۹ قضیه قتل زنان در کمتر از دو ماه، کاملا در یک حالت اضطرار قرار داریم.
وی می‌گوید: «با تاسف ساختار نابرابر قدرت چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه قوانین حمایتی و نظارتی و چه در نهاد‌های حمایتی باعث شده که زنان در حالت اضطرار به سر ببرند.»
به باور حمیرا ثاقب، فساد اداری در درون دستگاه‌های دولت مخصوصا در ولایت‌ها باعث شده که زنان اولین قربانیان فجیع‌ترین و خشن‌ترین جنایات شوند. خیلی ساده نیست که دختر دوساله و یا زن ۵۰ ساله سر بریده شده، این عمق فاجعه است و خیلی وحشتناک است که زن افغانستان در درون خانه خودش مصونیت و امنیت ندارد.
وی از نهاد‌های دولتی، وزارت داخله، وزارت امور زنان و سارنوالی می‌خواهد که در بخش‌های ولایتی، دقیقا نظارت بکنند از قتل‌ها و جنایت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد را به طور جدی پی‌گیری کنند. او می‌گوید: «باید این حالت اضطرار زنان نادیده گرفته نشود. حمایت‌های قانونی خیلی مهم است.»
با این حال، ‌پروین رحیمی رییس سارنوالی منع خشونت بر زنان در لوی‌سارنوالی می‌گوید: «در کابل از شروع سال روان تا اکنون ۱۸ مورد قضایای خشونت منجر به قتل به سارنوالی منع خشونت، در ولایت بلخ ۱۰ مورد، در ‌هرات ۹ مورد، در ننگرهار۸ مورد، در جوزجان ۱ مورد و در لوگر ۲ مورد به ثبت رسیده است.»
خانم رحیمی می‌افزاید که لوی سارنوالی و سارنوالی اختصاصی منع خشونت بر زنان در رابطه به تطبیق قانون منع خشونت، در رابطه به تامین عدالت و به دفاع از زنان متضرر تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صحت عامه، وزارت معارف و اداره مستقل ارگان‌های محل به امضا رسانیده تا آگاهی‌دهی شود.
از سوی دیگر وزارت امور داخله نیز از افزایش قتل زنان ابراز نگرانی می‌کند.
حسینه یوسفی آمر حل قضایای خانوادگی وزارت امور داخله می‌گوید: «از مجموع ۱۲۴۰ قضیه گوناگون در افغانستان، ۱۷۶ قضیه قتل و ۵۱ قضیه خودکشی و حلق‌آویز زنان در وزارت زنان به ثبت رسیده است. از این جمله به ۳۹ زن در کابل خشونت منجر به قتل صورت گرفته که۱۴ زن خودکشی کرده‌اند و هم‌چنان از جمله ۱۰۱ زن در ولایات و ۳۷ تن آنان خود‌کشی کرده‌اند.»
وی جنایات علیه زنان را متاثر کننده خوانده و می‌گوید، چنین خشونت‌هایی که انجام می‌شود خشن‌ترین نوع قضایا می‌باشند.
در اعلامیه وزارت زنان ذکر شده که از جمله قتل‌های یاد شده، فجیع‌ترین مورد آن قتل حلیمه، طفل دو ساله‌ای است که به علت خصومت پدر با خانواده مادرش، از سوی پدر به قتل رسید. همچنان بختاور به خاطر حق میراث از خانوده شوهرش با نجیبه دختر ۲۸ ساله و عمر نواسه‌اش که فقط چهار سال عمر داشت، از سوی خانواده شوهرش به قتل رسیدند که سایر مقتولان همه زنان جوان‌اند که از سوی اقارب، پولیس و افراد ناشناس به قتل رسیده اند.