عدم درج نام مادر در سند هویت دیوارهای معضل جنسیت را بلندتر می‌سازد
آیا مادران در قوانین کشور از امتیازات مشابه با پدران برخوردار هستند و این حق را دارند که نامشان در کنار نام پدر در شناسنامه فرزند درج شود؟ دادخواهی‌های فعالان حقوق زن برای درج نام مادر در شناسنامه‌های الکترونیکی خود پاسخ این پرسش است.
بند ۲ و ۸ ماده‌ی سوم قانون ثبت احوال نفوس بیان می‌کند که هویت عبارت از: شهرت مکمل شخص است که شامل اسم، تخلص، اسم پدر، اسم پدر کلان، تاریخ تولد به تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد سکونت اصلی و سکونت فعلی می‌باشد. ا این ماده قانون به نوعی بیان می‌کند که تنها مردان در دایره‌ی وسیعی از قدرت قرار دارند و زنان بیشتر از مواهب قانونی در کشور برخوردار اند. این ماده قانون در واقع نقش مادر را انکار کرده و ظلمی را به مادران روا داشته است. مادری که نه ماه طفل را در بطن خویش می‌پروراند، دردهای زایمان را متحمل می‌شود و دو سال از شیرۀ جانش طفل را تغذیه می‌کند، ولی در نهایت به اندازه پدرکلان و جد طفل هم صلاحیت ندارد.
با توجه به این که ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع قرار داده است و تمام شهروندان اعم از زن و مرد را در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی دانسته است. اما بند 2 و 8 ماده‌ی سوم قانون ثبت احوال نفوس این ماده را نقص می‌کند.
این قانون می‌توانست با درج نام مادر در کنار نام پدر دیوارهای معضل جنیست را در جامعه‌ی مردسالار افغانستان فروبریزاند. اما نه تنها فرنریخت بلکه با امضا و اجرای شدن آن این دیوارها را بلند تر ساخته و بدیهی ترین حق مادران را نیز از آنان مصادره کرده است.
درج نکردن نام مادر در شناسنامه یعنی حذف یک جنسیت از هویت فردی دارندگان شناسنامه‌ی جدید که برای نخستین بار در یک حکومت مردم سالار شکل می‌گیرد.
گرچه مطابق احکام ماده چهارم قانون اساسی و ماده‌ی دوم قانون ثبت احوال نفوس، شناسنامه به همه‌ی شهروندان افغانستان بدون در نظر داشت جنسیت تعلق می‌گیرد و داشتن آن برای همه‌ی شهروندان کشور الزامی به شمار می‌رود.
اما با این حال اشاره‌ای به مادر و حقوق قانونی مادر در مورد اطفال نشده است. مادری که بیشترین رنج و مسوولیت فرزند را از زمان بارداری تا پرورش و مراقبت به عهده دارد.
حذف نام مادر از شناسنامه در واقع عدم به رسمیت شناختن نقش زنان در شکل‌گیری خانواده و تولید مثل در جامعه است.
به باور فعالان حقوق زن، عمده ترین چالش‌های عدم درج نام مادر برشناسنامه‌ی فرزند، افکندن نقش انفعالی زنان از همان آوان کودکی در ذهن کودکان است که این سبب نگاه فرودست مردان نسبت به زنان در آینده می‌گردد. حذف نام مادر از شناسانامه در واقع سبب می‌شود تا نقش زن به عنوان فردی که تنها برای تولید مثل و تدام اجتماعی ساخته شده است در ذهن زنان پررنگ تر شود و آنان خود را تنها و بی مصرف تصور کرده که از لحاظ امیتازهای قانونی در درجه‌ی پایین تری از مردان قرار دارند.
برای دست‌یابی به عدالت و برابری جنسیتی باید تغییرات به نفع زنان را از اساس، که شامل تغییر در قوانین و اسناد با اهمیتی چون شناسنامه می‌شود آغاز کرد و در کنار نام پدر، نام مادر هم در سند هویت درج شود.
اگر چه در اظهارات غیر رسمی، مقام‌های ثبت احوال نفوس اعلام کرده اند که به پیشنهاد وزارت زنان برای نخستین بار نام مادر دردیتابیس یا بانک اطلاعاتی شناسنامه‌های برقی گنجانیده خواهد شد، اما فعالان حقوق زن این اقدام را کافی ندانسته و مدعی اند که برای پس زدن سنت‌ها و اعتقادات زن ستیزانه نام مادر باید در برگه سند هویت در کنار نام پدر به گونه‌ی علنی درج شود.
این که چرا بعداز یک ونیم دهه تلاش برای برابری، هنوز هم زنان به امتیازاتی مانند درج نامشان بر شناسنامه‌های فرزندان شان موفق نشده اند؟ تاریخ خشونت چندین ساله‌ی کشور خود پاسخ این پرسش است.
اما کنشگران حوزه‌ی زنانه و فعالان مدنی با مبارزه و دادخواهی می‌توانند دیوارهای بلند معضل جنیست را کوتاه کرده و حتی فرو بریزانند.
نویسنده: سودابه احراری
