گام‌های آهسته و پیوسته به سوی استبداد!
حکومت افغانستان اخیرا اقدام به فیلتر «تلگرام» و «واتساپ» کرده است. واتساب و تلگرام دو شبکه اجتماعی‌اند که کاربران زیادی دارند و از طریق آن کاربران می‌توانند با سرعت بیشتری پیام‌ها را میان همدیگر رد و بدل نمایند.
چندی پیش، زمانی که اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، به هرات سفر کرد، نخستین زنگ خطر علیه فعالیت رسانه‌های اجتماعی به صدا در آمد. در آن زمان به مدت یک روز، فیسبوک در هرات مسدود شد. حالا با فیلتر کردن تلگرام و واتساب، به نظر می‌رسد که حکومت گام‌های بعدی را در راستا محدود کردن فعالیت رسانه‌های اجتماعی برداشته است.
حکومت،ظاهرا به دلایل و توجیهات امنیتی اقدام به محدود کردن فعالیت رسانه های اجتماعی کرده اما نهادهای رسانه‌یی و مدنی دلایل حکومت را موجه نمی‌دانند و به این باوراند که این رویکرد حکومت بیشتر ابعاد سیاسی دارد و گامی است در جهت از بین بردن فضای آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور. حکومت وحدت ملی از بدو تاسیس متهم بوده که با رسانه‌ها و آزادی بیان با مدارا برخورد نمی‌کند و بر عکس از رویکردهای استبداگرایانه و اقتداراگرایه در مواجهه با رسانه‌ها و ازادی بیان کار می‌گیرد.
نهادهای رسانه‌یی میگویند که اقدام حکومت در زمینه محدود کردن و فیلتر کردن رسانه‌های اجتماعی، خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است.
در رسانه‌های اجتماعی نیز موجی از انتقادها علیه این اقدام حکومت راه افتاده و کاربران رسانه‌های اجتماعی، این رویکرد حکومت را مقدمه‌یی از گرایش‌های سرکوب‌گرانه و استبدادی حکومت گران عنوان کرده اند که اگر جلو آن گرفته نشود، دورنمای دموکراسی، آزادی بیان و سایرآزادی‌های مدنی-سیاسی در افغانستان تاریک تر خواهد شد.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته که مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی سرنوشت پر مخاطره‌یی را در قبال خواهد داشت.
چندی پیش سازمان دیده‌بان رسانه‌های افغانستان، گزارشی را نشر کرد که حاکی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران بود. در این گزارش آمده بود که میزان خشونت علیه خبرنگاران از نشانی حکومت شصت درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها یکی از دست آوردهایی نظام سیاسی کنونی دانسته می‌شود. حکومتی‌ها نیز هر ازگاهی این نکته را به رخ مردم و جهانیان می‌کشند و با افتخار زیادی این دست‌آورد را به پای خویش می‌نویسند. اما در عمل دیده می‌شود که حکومتی‌ها مسیر ضدیت با رسانه‌ها و آزادی‌های رسانه‌یی را در پیش گرفته و چهره خشن و مامهربانی از خود در نزد ارباب رسانه‌ها ترسیم کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده تا نهادهای رسانه‌یی، ارباب رسانه‌ها، شهروندان متعقد به آزادی و دموکراسی و احزاب و جریانهای سیاسی دست به دست هم بدهند و میکانیزم تدافعی و حمایتی‌ای را ایجاد کنند تا از دست درازی‌های حکومت در حوزه کار رسانه‌یی جلوگیری شود.
اگر جلو حکومت گرفته نشود و اهرم‌های فشار لازم ایجاد نشود، احتمال این که حکومت در آینده گام به گام، مسیر انحراف از دموکراسی را با سرعت بیشتری بپیماید بیشتر است و طبعا در آن صورت، بسیاری از آزادی‌های فردی، شهروندی، مدنی، رسانه‌یی و سیاسی که امروزه به یمن حمایت جامعه جهانی و قربانی ده‌ها مبارز راه آزادی از آن تا حدودی برخورداریم، از بین خواهند رفت.
نویسنده: نسیمه همدرد
