بررسی ساختاری جامعه و حریم خصوصی در افغانستان
نگارنده: مریم حیدری
گفتمان حریم خصوصی از دیر باز مورد توجه حقوق‌دانان و اندیشمندان حوزه حقوق و جامعه‌شناسی بوده است. امروزه با ورود به دنیای مدرن ارتباطات دایره این حریم گسترده‌تر و آفت‌های وارده به این حوزه افزون‌تر شده است.
برای پاسخ‌گویی به پرسشی در باب حریم خصوصی در هر جامعهای لازم است نهادهای سازنده‌ی آن جامعه را از این نگاه که چقدر توان و استعداد پذیرش این مطلب را دارند بازنگری کنند، بر همین مبنا حال که قرار است بر ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد و پاس‌داشت آن از جانب دیگران تأکید شود بهتر خواهد بود به واکاوی این موضوع پرداخت که اساساً آن جامعه مقوله‌ای به نام حریم خصوصی را به رسمیت می‌شناسد، یا در درون ساختار خودش امکانی برای نمود و تجربه‌اش باقی گذاشته است یا خیر؟
در نخست شرح کوتاه از معنای حریم خصوصی و انواع آن را بیان می‌کنم تا روشنی انداخته باشم بر گفتارهای پیش روی در این نبشته.
حریم خصوصی اصطلاحی حقوقی است به معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیر منقول که برای بهره‌بردن کامل مالک آن، آن اموال از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده، منع شده‌اند. البته گفتنی است که هر دوره بشر تعریف متفاوتی از حریم خصوصی ارایه کرده. هم‌چنین به دلیل این‌که اکثراً عرف جامعه حریم خصوصی را تعریف می‌کند بحث حریم خصوصی در هر جامعهای متفاوت است. اما تم اصلی آن‌ها مشترک است. به عبارتی دیگر، یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی گاه مربوط به ناشناس‌بودن یعنی تمایل به گم‌نامی یا دورماندن از عرصه عمومی است. انواع مختلف حریم خصوصی عبارت‌اند از: حریم خصوصی اقتصادی، حریم خصوصی پزشکی، حریم خصوصی در اینترنت و حریم خصوصی اطلاعات. درجه خصوصی‌بودن اطلاعات بسته‌گی دارد به این که عموم چگونه این اطلاعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد که به نوبه خود به شرایط زمان و مکان وابسته است. مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنیت نیز تأثیر می‌گذارد. مثلاً از سوءاستفاده گرفته تا امنیت اطلاعات. حریم خصوصی هم‌چنین می‌تواند به معنای حق بر بدن باشد. حریم خصوصی جسمانی را می‌توان جلوگیری فردی مزاحم از واردشدن به خلوت فردی دیگر تعریف کرد. با ارایه این تعابیر از حریم خصوصی لازم است نگاهی هم به ساختار جامعه افغانستان انداخته شود و میزان تطابق این مفاهیم در آن بررسی شود. سرآغاز این موضوع نظرات فردینالد تونیس به ما یاری خواهد رساند تا در شناخت اجمالی از انواع ساختارهای تشکیلشده اجتماعی توسط انسان برای زنده‌گی اجتماعی خودش بپردازیم.
بر اساس آرای فردینالد تونیس جامعه‌شناس اهل آلمان که در مورد بازشناسی تفاوت میان اجتماع و جامعه نظر داده است. اجتماع بیان‌گر همان اجتماعاتی است که در پیشاتجدد به صورت یک خانواده بزرگ یا قبیله و قوم تجلی می‌کرد و جلوه‌هایی از آن در روزگار تجدد نیز دیده میشود. در عین حال اجتماع و یا جامعه را می‌توان به عنوان دو روی یک سکه و دو نوع روابط اجتماعی هم‌زمان هم تعبیر کرد. روابط اجتماعی در اجتماع برپایه‌ی عاطفه، سنت خویشاوندی و دوستی قرار دارد. به عبارت دیگر، پایه‌ی طبیعی اجتماع «در آداب عامیانه عرفیات و تصورات طبقه‌ی عوام وجود دارد. برعکس هرجا که شهرنشینی شکوفه می‌کند و به ثمر می‌نشیند، جامعه به عنوان ابزار ضروری آن ظاهر میشود.» علت تغییر و تحولاتی که در جوامع مختلف انسانی روی می‌دهد، بیش از هر چیز ناشی از انواع روابط میان افراد است. او معتقد است که در دنیا دو نوع گروه انسانی وجود دارد. گروهی که اجتماع نامیده میشود و گروهی که به جامعه معروف است. ریشه جامعه جدید در انواع تازه ارتباط است. به عبارتی، معیار تفکیک و تمایز میان جهان قدیم و جدید را نه در سازمان یا ساخت نهادین و عوامل بیرونی، بلکه در روابط میان افراد جست‌و‌جو می‌توان کرد . تونیس با تمایز اجتماع «گمنشافت» و جامعه «گزلشافت» بر تحول روابط اجتماعی تاکید می‌کرد.
تاریخ، حرکتی است از اجتماع به جامعه، و اگر مصداق‌های آن را از جهان روستا به جهان شهر در نظر بگیریم باید ببینیم در افغانستان این تحول چگونه بوده است. لازمه وجود حریم خصوصی در زنده‌گی اجتماعی فردانیت انسان‌هاست. فردانیت در زنده‌گی شهری و جامعه روی می‌دهد.
در اجتماع که مصداق آن را روستا در نظر بگیریم، در این نوع گروه اجتماعی که به صورت طبیعی و اولی تشکیل شده است روابط افراد به صورت الی و ارگانیک تعریف شده است. یعنی روابط افراد در این گروه براساس روابط خونی و نژادی و هم‌کاری متقابل صورت می‌گیرد. به علت این‌که افراد تشکیل‌دهنده‌ی این گروه هم‌دیگر را می‌شناسند و روابط صمیمی بین آن‌ها حاکم است روابط اقتصادی در این نوع گروه براساس تعاون و هم‌کاری می‌باشد و مالکیت خصوصی در این گروه جایی ندارد. نهاد اصلی در این نوع جامعه خانواده است. ارتباط محدود و عمیق است و بر پایه‌ی احساس و تجربه مشترک و سنت بنا میشود. هر حرکت در خدمت جمع است نه فرد، و همه سوابق هم را می‌شناسند. اگر جامعه افغانستان را اجتماع یا جامعهای روستایی در نظر بگیریم زیرا که بافت‌های اجتماعی موجود را سنت و مذهب پایه‌ریزی و بنا می‌کنند، نه عقلانیت با در نظر داشت موارد یادشده فردانیت که لازمه داشتن حریم خصوصی است، جایی در روابط اجتماعی ندارد. کوچک‌ترین نهاد، خانواده است نه فرد و فردانیت هم هنوز در خانواده‌های افغانستانی شکل نگرفته و امکان نمودش نیست. در خانوده‌های پدرسالار موجود در ساختارهای اجتماعی کشورهایی مانند افغانستان شخص و انتخاب شخصی و محدوده‌ی حریم شخصی توسط قوانین دینی، عرف، عادات و اخلاقیات ساخته میشود و توسط مردمانش به حدی محدود میشود که می‌توان منکر آن شد. پدر در مرکز قدرت قرار دارد و بر اعمال و رفتار و اختیارات تمامی اعضا کنترل و نظارت دارد. قوانین دینی و رسمی این کشورها پشتی‌بان پدر و دامنه اختیاراتش در خانوده است. مردان خانواده از امتیاز برتری نسبت به زنان برخودار هستند. تمامی اعضا در خدمت بقای نظام خانواده‌گی هستند و دایره انتخاب‌ها هم گروهی است. فرد قربانی این ساخت اجتماعی است. از خود در حالت مستقل انتخاب و اختیاری ندارد. در چنین حالتی سایر اعضا به راحتی می‌توانند در تمامی بخش‌های روابط افراد داخل خانواده و در مجموع با همین الگو با دامنه گسترده‌تر در اجتماع دخال و اعمال نظر کنند. حتا خانوادهها هم توسط خانواده‌های بزرگ‌تر و در اجتماع مقبول‌تر، کنترول میشود. به عنوان مثال انتخاب شریک زنده‌گی و ازدواج ، انتخاب فردی نیست.
تمامی اعضای خانوده و قوم و قبیله در این انتخاب دخیل هستند. این انتخاب گروهی هم باید با تمام اصول پذیرفته‌شده اجتماع صورت گیرد. افرادی که در این‌گونه اجتماع‌ها رشد می‌یابند و مراحل جامعه‌پذیری را سپری می‌کنند به آن‌گونه که بایسته است تعریفی از انتخاب شخصی و حریم شخصی نمی‌توانند داشته باشند. پوشش، یک انتخاب شخصی نیست و قوانین دینی و عرفی آن را تعیین می‌کند و به وسیله همان افراد و ساختار هم محافظت میشود و به نسل بعدی منتقل می‌یابد. داشتن شغل دل‌خواه و تحصیل و در مجموع، تمامی انتخاب‌ها گروهی است و تأثیرپذیر از عقاید نزدیکان. انتخابی بیرون از محدوده گروه اجتماعی معنا ندارد .اجتماع، فرد را با اعمال فشار مجبور می‌کند تا ریز و درشت افکار و اعمالش را مطابق خواست جمعی تنظیم کند و پا را از خط و مش تعیین‌شده فراتر ننهد. بنا بر این حریم شخصی هم اساساً به وجود نمی‌آید. برای ایجاد حریم خصوصی در میان افراد باید در صدد پی‌افکندن جامعه با خصوصیات مختص به آن باشیم. تا زمانی که تقسیم کار و مالکیت و تضاد و انتخاب فردی در اعضای گروه حاکم نباشد حریم خصوصی معنا نمی‌یابد.
جامعه ساخته‌ی اختیار و انتخاب انسان در نوع رابطه‌هاست و افراد، روابط خود را بر مبنای سود و زیانی که نصیب آن‌ها میشود در نظر می‌گیرند. در این نوع جامعه، مالکیت خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار است. هم‌چنین در این نوع جوامع، به علت گسترش فعالیت‌ها و روابط افراد نیاز به تأسیس و راه‌اندازی تشکیلات اجتماعی و مقررات حقوقی احساس میشود. نهاد اصلی در این نوع جامعه دولت و اقتصاد می‌باشد. شکل زنده‌گی اجتماعی جامعهای نیز فراورده اراده اندیشمندانه است. به بیان دیگر نتیجه تفکر بشر است. برخلاف اخلاق مشترک که سیمان اجتماع است، تفکر گوناگون است. هر فرد تفکر خود را دارد و محدوده‌ی عمل مختص به خود را. افراد در گسترش فردگرایی شرکت می‌کنند. حال که فرد از خود اختیار دارد و از لحاظ اقتصادی هم متکی به خود است، می‌تواند مدعی داشتن حریم خصوصی باشد. قانون هم از او حمایت می‌کند. رسانه‌ها که سازنده‌ی افکار عمومی‌اند در ایجاد گزلشافت که مهیاکننده‌ی فردیت است یاری می‌رسانند. فرد با سلیقه و پسند خود نوع رابطه‌هایش را اختیار می‌کند. دوستی‌ها جای رابطه‌های خونی را می‌گیرند. در این شیوه می‌توان جایی برای طرح موضوعی به نام حریم خصوصی باز کرد چرا که در این سبک از زنده‌گی طرح چنین موضوعی یکی از اصل‌های مورد احتیاج افراد خواهد بود. با چند مثال از جریان زنده‌گی اجتماعی در افغانستان به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که ما هنوز سالیان سال با ایجاد جامعهای که در آن بتوان حریم خصوصی داشت و انتظار احترام‌گذاشتن و رعایت از جانب سایر افراد فاصله داریم. در اجتماعی که زنان فرودست هستند و از لحاظ اقتصادی وابسته مردان، نمی‌توان حریم خصوصی‌ای برای زنان در نظر گرفت، زیرا طبق قانون نانوشته هرکس که توان مالی دارد و هزینه دیگری را پرداخت می‌کند، تصمیم هم می‌گیرد و به راحتی می‌تواند بدون مرز، حریم‌ها را به نفع خود بشکناند و یا محدود کند. اگر بخواهیم رد پای شکستن حریم خصوصی را در تمامی پیوندهای اجتماعی موجود در حوزه اجتماعی افغانستان بررسی کنیم و ببینیم آیا برای خود و دیگری حریم خصوصی‌ای قایل هستیم یا نه، ضروری است که تک تک این نهادها را غربال کنیم. در درون خانواده رابطه زن و شوهر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، خواهر و برادر، و دیگر اعضای خوانواده. در گروه‌های دوستی. یکی از اهرم‌های مهم فشار که می‌تواند تهدیدکننده‌ی دایره حریم خصوصی باشد، سیاست‌های دولت‌هاست .در محدوده قانون‌گذاری اجرا و آموزش. هر قدر عمل‌کرد حکومت‌ها براساس دموکراسی باشد آزادی‌های فردی را به رسمیت می‌شناسد و برای شهروندانش حریم خصوصی در نظر می‌گیرد، ولی هر چقدر دگم و مستبد باشد در خصوصی‌ترین حریم‌های مردمانش نفوذ کرده و برای‌شان تصمیم می‌گیرد.
از خوردن و پوشیدن و نوع رابطه گرفته تا اندیشه‌های شهروندانش را مستقیم و غیرمستقیم کنترول می‌کند. جامعهای که بر مبنای تعالیم دینی بنا شده باشد، جایی برای حریم خصوصی در حیات اجتماعی افراد باقی نمی‌ماند. یک مثال بارزش امر به معروف و نهی از منکر است که به اشخاص اجازه می‌دهد در امور سایرین ابراز نظر کنند و آنان را مجبور به اطاعت از مطلوب شان بسازند.
منبع: روزنامه هشت صبح
