اصلاحات و حکومت‌داری مدرن در سایه‌ی قانون و مقررات
نگارنده: منیره یوسف‌زاده
سخنی اجمالی پیرامون مقرره‌ی طرز نظارت شوراهای ولایتی
درآمد
سخنِ معروفی است که همه‌ی شکست‌ها و پیروزی‌ها در تاریخ، نخست از همه در ذهنِ آدمیان شکل گرفته است. به تأسی از این گزین‌گویه می‌توان حکم کرد که موفقیت‌ها زاده‌ی اذهانِ سالم، و ناکامی‌ها مولود ذهنیت‌های بیمار است. ذهنِ سالم در مواجهه با مشکلات و آزمون‌ها، مولّدِ تصمیم‌های نیکو، اراده‌ی قوی و اقداماتِ سرنوشت‌ساز در دنیای واقعیت است. از همین رهگذر، مفاهیم و اصطلاحاتِ مثبت و حسرت‌باری همانند اصلاحات، دولت‌داری موفق، حکومت‌داری مدرن، توسعه و نوسازی، هرگز در خلأ شکل نگرفته‌اند و صرفاً برای زیباسازی نوشته‌ها و سخنرانی‌های‌مان ساخته نشده‌اند، بلکه هر کدام محصولِ اندیشه‌ها، آزمون‌ها و تجاربِ بی‌شمار در دنیای واقعی و الگویی برای گذار از آنارشی به نظم و از ناکامی به پیـروزی اند. تحققِ این اصطلاحاتِ علمی و معتبر، قبل از همه نیازمند ذهنِ خلاق و شجاعتِ اخلاقی و همراهی اجتماعی است.
مقرره‌ی طرز نظارتِ شوراهای ولایتی که به‌تازه‌گی به توشیح مقام ریاست‌جمهوری رسیده، یک از گام‌های کوچک اما سرنوشت‌ساز در جهتِ گذار افغانستان از حکومت‌داریِ سنتی و اختلالاتِ موجود در آن به سمتِ دولت‌داریِ مدرن با مایه‌های قوی از توسعه و نوسازی است. این مقرره و گام‌هایی از این دست، درکِ عالی و همراهیِ اجتماعیِ مردم را می‌طلبد تا دروازه‌های پیشرفت به سوی افغانستان به‌تدریج گشوده گردد.
مقرره‌ی طرز نظارت شوراهای ولایتی چیست و چه می‌خواهد؟
شوراهای ولایتی که می‌بایست به عنوانِ یکی از عناصر و اجزایِ مهمِ حکومت‌داریِ مدرن به ایفای نقشِ سازنده و توسعه‌آفرین در جامعه می‌پرداخت، از آغاز تأسیس تا اکنون فاقد اسناد تقنینی‌ای بوده که نحوه‌ی همکاری و ارتباطش با مقام ولایت و اداراتِ ولایتی را در زمینه‌ی اعمال صلاحیتِ نظارتی‌اش تنظیم نماید. آن‌چه تا کنون در این زمینه مستمسکِ قانونی شمرده شده، تصریحاتی مختصر، تفسیربردار و سرشار از خلأ در قانون و طرزالعملِ نافذه‌ی شوراهای ولایتی بوده است. این تصریحات نه‌تنها میکانیزم‌های عملی تطبیقِ موثر و جامع صلاحیتِ نظارتی را فراهم نکرد، بلکه زمینه‌ی سوءتفاهمات، تداخل‌های وظیفوی و حتا سوءاستفاده‌جویی‌های شخصی را مساعد نمود. از این‌رو ریاست ارگان‌های محل به اساسِ حکم آقای رییس‌جمهور، مسوده‌ی مقرره‌ی طرز نظارتِ شوراهای ولایتی را ترتیب کرد. این مسوده پس از طی مراحل و برگزاری جلسات متعدد با شوراهای ولایتی، نهادهای داخلی و بین‌المللی همکار، وزارت عدلیه و اداره‌ی امور به‌ویژه کمیته‌ی تقنین ـ‌که در رأسِ آن آقای سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری قرار دارندـ نهایی گردید و پس از تأیید کابینه به توشیح جناب رییس‌جمهور رسید.
این مراحل یعنی گذشتن از تمامِ خوان‌های قانونی و لحاظ‌کردنِ تمام ظرافت‌ها و حساسیت‌ها برای پاسخ‌گویی به تمامِ مشکلات و احتمالات.
نظر به تجارب و مشکلات گذشته، در تنظیم این مقرره، نتایج و اهدافِ زیر لحاظ و تعبیه شده است:
ـ تعریف طرز نظارت در چوکات سند تقنینی و سازنده‌گی شوراهای ولایتی؛
ـ جلوگیری از اقدام و نظارت فردی توسط اعضای شوراهای ولایتی؛
ـ پیش‌گیری از نفوذ نامشروع حین اعمال صلاحیت نظارتی؛
ـ ایجاد رابطه‌ی منطقیِ کاری و همکاری با مقام ولایت و ادارات ولایتی در زمینه‌ی انجام نظارت؛
ـ تأمین حساب‌دهی و شفافیت جهتِ پاسخ‌گو قرار‌دادن ادارات ولایتی پیرامون امور کاری مربوط
ـ و پیش‌بینی راه‌حل‌های محلی و مرکزی برای چالش‌های محلی.
در واقعیتِ امر، مقرره‌ی یاد‌شده می‌خواهد خلأهای گذشته را پُر، کاستی‌ها و نارسایی‌هایِ موجود را جبران و حکومت‌داری مدرن در سایه‌ی قانون و مقررات را محقق سازد. بدیهی است که چنین آرزویی، مطلوب و لایقِ همدلی و همراهی است. به‌رغم این اما باید دید که چرا این مقرره با واکنش منفیِ برخی از وکلای شوراهای ولایتی و متعاقباً برخی حساسیت‌ها و بدبینی‌های عمومی مواجه شده است.
چه کسانی و چرا با این مقرره خصومت می‌ورزند؟
پیشتر گفته شد که تصریحاتِ مختصر و سرشار از خلأ در قانون و طرزالعملِ پیشینِ شوراهای ولایتی، میکانیزم‌های عملی تطبیق موثر و جامع صلاحیت نظارتی را فراهم نکرده بود. این ضعفِ نهادی و ساختاری، جدا از اختلالاتی که در امر حکومت‌داری سالم ایجاد می‌کرد، زمینه‌ای بسیار فراخ برای سودجویی و کامرواییِ شخصی از صلاحیت نظارتی را فراهم ساخته بود. مسلم است که در چرخه‌ی فساد اداری موجود در کشور، همواره مفسدان از ساختارهای ضعیف استقبال می‌کنند و اصلاحِ ساختارها را مرگِ مسلمِ منافعِ خویش می‌پندارند. اگرچه شمار قابل توجهی از وکلای شوراهای ولایتی، انسان‌های خدمت‌گزار و صادق به مردم و کشور اند، اما تجربه نشان داده که اقلیتِ فاسد با تکتیک‌ها و ترفندهای فراوان می‌توانند دیگران را نیز به‌نحوی در مسیر اهدافِ خود قرار دهند.
وکلایی وجود داشته‌اند که موقفِ وکالت، صلاحیت‌های آن و حقِ نظارت را دست‌مایه قرار داده و با مداخله در تمام روندهای دولتی و پروژه‌های سازنده‌گی، زیرکانه و ظریفانه پول و سرمایه‌ی کلانی از مردم و حکومت را به جیب زده‌اند. این عده برای تحبیبِ مردم و انحراف اذهانِ عمومی از سودجویی‌های‌شان، در میان مردمِ به توزیع مواد غذایی، بعضاً کمک‌های نقدی و رفع و رجوع کارهای اداریِ این و آن نیز پرداخته‌اند. چنین اشخاصی تمام کارکرد خدمت‌رسانیِ حکومت و ارتقای وضعیت زنده‌گیِ عامه را به وجود خود خلاصه می‌کنند و برای اثباتِ آن در جامعه‌ی قوم‌زده و سیاست‌زده‌ی افغانستان، صدها دلیل و تیوریِ نفاق‌افگنانه و متحجرانه می‌تراشند. این ریاکاری و سودجوییِ مفسدین از یک‌‌طرف و انفعال و ساده‌انگاری سایرین از دیگرسو، آب را به آسیابِ فساد و ایستایی در گودالِ حکومت‌داریِ سنتی و عقب‌مانده می‌ریزد. یعنی یک‌عده از روی آگاهی و چربیدنِ منافعِ شخصی بر مصالح عمومی و عده‌ای دیگر از بی‌خبری و کمبود آگاهی و تحتِ تأثیر پروپاگندا و القائاتِ جرثومه‌های فساد، با مقرره‌ی تازه‌توشیح‌شده در ارتباط با صلاحیت نظارتیِ وکلای شوراهای ولایتی سرِ ستیز دارند.
نظارتِ اصلاح‌گرانه یا مداخله‌ی باج‌خواهانه
تجارب نشان داد که برخی از وکلای شوراهای ولایتی زیر عنوان «نظارت»، خواهانِ سهم و به عبارتِ واضح‌تر، باج در پروژه‌های بازسازی و نوسازیِ حکومت شده‌اند. وکلایی در عزل و نصب و تقرر و تبدیلِ کارمندان خدمات ملکی، بر اساسِ برنامه‌ها و منافعِ شخصی‌شان دست‌اندازی کرده‌اند. برخی‌ها به بهانه‌ی نظارت‌کردن، در نیمه‌های شب موترهای باربری را متوقف کرده و از آن‌ها سند گمرکی خواسته‌اند. مقرره‌ی تازه‌توشیح‌شده اما برای پیش‌گیری از این اعمال نفوذهای نامشروع، صلاحیتِ نظارت را منوط به اموری کرده که شکایتی وارد شده باشد و آن شکایت نیز در جلسه‌ی شورای ولایتی، مطرح و بحث شده باشد. این مقرره می‌گوید که اول شکایت در یک مورد وجود داشته باشد، پس از آن نظارت صورت گیرد. اگر توجه لازم نشد و تخطی صورت گرفت، شورای ولایتی می‌تواند با اداره‌ی تخطی‌کننده در میان بگذارد و شکایت را پی‌گیری کند. اگر بازهم نتیجه‌ی مطلوب به‌دست نیامد، باید شکایت را در جلسات ولایتی مقام ولایت مطرح کنند و از این طریق آن را دنبال نمایند. اگر احیاناً پاسخ قناعت‌بخش حاصل نشد، شورای ولایتی صلاحیت دارد که از طریق ارگان‌های محل شکایت را با وزارت‌خانه‌ی مربوط در میان بگذارد. در نهایت امر، اگر این مرحله نیز ناکام ماند، اداره‌ی ارگان‌های محل می‌تواند شکایتِ مطرح‌شده را شامل آجندای کابینه‌ی دولت کند.
این مراحل به‌گونه‌ی حساب‌شده، برای تفکیکِ نظارت از مداخله و جداسازی اصلاح‌گری از باج‌خواهی و تمیزِ خدمت از خیانت پیش‌بینی شده است. این سعی و تلاشِ تقنینی می‌تواند آغازی نیک برای اصلاحات در سایر عرصه‌های حکومت‌داری و محو تدریجیِ تمامِ جلوه‌های فساد اداری در افغانستان باشد.
نتیجه‌گیــری
همه‌ی قوانین و مقررات به‌رغم ذاتِ خیراندیشانه‌ی‌شان، در مواجهه با تجارب و آزمون‌های دنیایِ سیال و واقعیِ پیرامون‌مان، نواقص و نارسایی‌های‌شان آشکار می‌گردد. مقرره‌ی تازه‌توشیح‌شده نیز با عنایت به تجاربِ صورت‌پذیرفته در طرزالعملِ پیشین، تدوین و تنظیم گردیده است. بدیهی‌ست که تجاربِ آینده نیز از کاستی‌ها و ضرورت‌هایی تازه‌تر در این زمینه خبر می‌دهد. بنابراین هیچ قطعیتِ فرازمانی و مکانی‌ای برای هیچ مقرره و قراردادی وجود ندارد؛ در این‌باره تنها چیزی که می‌توان با قطعیت از آن سخن گفت، رجحان و برتریِ بازاندیشی و نوآوری در قوانین، ساختارها و مقررات و استمرارِ نوشده‌گیِ در دولت‌داری و حکومت‌داری نسبت به توقف در گذشته و بی‌اعتنایی به عوارضِ نهادها و ساختارهای کهنه و فرسوده است. این رجحان و برتری، مسلماً از ذهنی سالم و فارغ از افسانه و افسون نشأت می‌گیرد. طرزالعمل نظارتیِ تازه‌توشیح، گامی‌ست سازگار با منطقِ حکومت‌داریِ قانون‌گرا، مدرن و رو به جلو در افغانستان. پس همدلی و همسفری با چنین مقرره‌ها و رویکردهایی، یک «نه»یِ بزرگ بر فساد و عقب‌مانده‌گی و یک «خیز»ِ سرنوشت‌ساز به سمتِ ثبات و دولت‌داریِ موفق شمرده می‌شود.
انتخاب با ماست: شکست یا پیــروزی؟
منبع: روزنامه هشت صبح
