مصونیت حریم خصوصی
منبع: روزنامه هشت صبح
انسان‌ها در طول ادوار تاریخ و در هر مرحله از حیات بشری در معاشرت خود با اشخاص دیگر علاقه‌مند تجسس و دخالت در خصوصی‌ترین مسایل زنده‌گی هم‌دیگر بوده و می‌باشند. امروزه که ساحه این معاشرت‌ها با رشد و انکشاف تکنولوژی مدرن و دست‌رسی به دنیای مجازی گسترش بیشتر پیدا کرده است، دور از تصور نیست که این تجسس‌ها و دخالت‌ها نیز گسترش یافته، به خصوص در کشور‌های جهان سوم که مردم هنوز فرهنگ استفاده از تکنولوژی را نیاموخته‌اند و یا این که علاقه‌مند آموزش آن نیستند. در جامعه‌ای که ما زنده‌گی می‌کنیم، با کمال تأسف که این گونه دخالت‌ها بیشتر اند، به خصوص دامنه‌ی این گونه دخالت‌ها در زنده‌گی زنان افغان بیشتر قابل تأمل است، عده‌ای با استفادهی نا‌مناسب از شبکه‌های اجتماعی و انتخاب نامهای مستعار، بیشتر به حریم خصوصی دیگران می‌پردازند. دخالت و ورود به زنده‌گی خصوصی دیگران، به خصوص زنان، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای آن‌ها به دنبال داشته باشد، چنین دخالت‌ها در اکثریت موارد، سبب عدم مشارکت اجتماعی زنان و یا کاهش مشارکت اجتماعی آن‌ها در جامعه می‌شود و حتا در بسا موارد، سبب سلب آزادی و مرگ زنان می‌شود. مصونیت حریم خصوصی از تعرض و تجسس غیر، از جمله‌ی اساسی‌ترین حقوق شهروندی می‌باشد. روی این ملحوظ، قوانین ملی و بین‌المللی در سطوح مختلف از این حق حمایت کرده‌اند تا دامنه‌ی تعرض به حریم خصوصی تا حدی کاهش یابد. در این بحث، طور مختصر روی این که حریم خصوصی چیست و جایگاه قوانین در این مورد چگونه می‌باشد، می‌پردازیم.
حریم شخصی یا حریم خصوصی، یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند و یا نزد خود و عده‌ای آن را نگهدارد.
حریم خصوصی در برگیرنده حریم مکانی، حریم روحی ـ روانی، حریم ارتباطی، حریم آبرویی و حریم روابط حاکمیتی است. یعنی این که هر فردی از افراد جامعه، دارای یک قلمرو خاص و غیر قابل نفوذ است که هیچ شخصی، حتا دولت، بدون مدارک و دلایل قانونی حق تعرض به آن را ندارد.
مصونیت حریم خصوصی یک اصل پذیرفته شده است که در راستای حفظ کرامت انسانی طرح شده است و در اسناد مختلف مورد حمایت قرار گرفته است:
ماده ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده ۹ و ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین شهروندان در این زمینه قابل اشاره است. قانون اساسی افغانستان نیز این حق را مورد حمایت قرار داده و آزادی و کرامت انسان را با ارزش تلقی نموده است، مراسلات و مکاتبات شهروندان را از هر گونه تعرض مصون شمرده و مورد حمایت قرار داده است. خوشبختانه کود جزایی جدید افغانستان نیز در مواد مختلف، این حق را مورد حمایت قرار داده است. به طور مثال: ماده ۶۲۸ کود جزایی در این مورد چنین صراحت دارد: «شخصی که با استفاده از وسایل علنی، اسرار فامیلی دیگری را افشا کند، گرچه حقیقت داشته باشد، به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی محکوم می‌گردد.» ماده ۶۲۹ در دو فقره در این مورد چنین صراحت دارد: فقره اول: «شخصی که به مکالمه‌ی مخابراتی دیگری بدون اجازه گوش دهد یا آن را ثبت کند، به جزای نقدی ده هزار افغانی محکوم می‌گردد. فقره دوم: شخصی که اسراری را که توسط تلیفون یا ایمیل یا فکس یا مکتوب ارسالی یا به هر طریق دیگر به آن آگاهی حاصل کرده، به قصد وارد نمودن ضرر به دیگری افشا کند، به جزای نقدی از ده تا سی هزار افغانی محکوم می‌گردد.» هم‌چنان در ماده ۶۹۲ چنین صراحت دارد: «شخصی که به وسیله گفتار، حرکات، نوشته، یا خواسته‌های نامشروع موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن یا سبب ترس و ناامنی یا فشار‌های روانی یا کاهش مشارکت اجتماعی زنان گردد، مرتکب جرم آزار و اذیت شناخته شده و قابل مجازات می‌باشد.»
و هم‌چنان اگر شخصی تصاویر و یا ویدیو‌های اشخاصی را که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، به نشر بسپارد، قابل مجازات می‌باشد.
اخلاق نیز تقاضا می‌کند تا حریم خصوصی شهروندان مصون از تعرضِ غیر باشد و حتا دولت به جز از موارد استثنایی، حق دست‌برد به حریم خصوصی شهروندان را ندارد و مکلف به حفظ آن می‌باشد. محفوظ‌ماندن حریم خصوصی افراد، اصلی‌ترین وظیفه‌ای است که هر شهروند در مقابل شهروند دیگر به عهده دارد، با توجه به این اصل، هر شهروندی که این اعمال را انجام دهد، کار خلاف قانون انجام داده و باید مجازات شود.
