تابعیت دوگانه در استرالیا؛ دومین سناتور هم مجبور به استعفا شد
منبع: وبسایت بی بی سی فارسی
دومین سناتور استرالیایی به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از شغل خود استعفا کرده است.
لاریسا واترز همان زنی بود که بیشتر از دو ماه پیش در پارلمان این کشور به فرزند خود شیر داد و به عنوان اولین زن سیاستمداری که این کار را کرد، نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت.
این عضو مجلس سنای استرالیا، از حزب اقلیت سبزها، در کانادا متولد شده است.
بر طبق قانون اساسی این کشور، افرادی که تابعیت دوگانه یا مضاعف دارند نمی‌توانند شغل‌های رده بالای فدرال را تصاحب کنند.
چهار روز پیش هم اسکات لودلام، هم حزبی دیگر او، به دلیل داشتن تابعیت نیوزیلندی از شغل خود کنار رفته بود.
هر دو سناتوری که استعفا کرده‌اند معاون رهبر حزب سبز بودند.
حق نشر عکسEPAخانم واترز می‌گوید او به تازگی و پس از برملا شدن وضعیت شهروندی هم‌حزبی خود (اسکات لودلام) به مسئله مربوط به تابعیت دوگانه خود پی برده است.
لاریسا واترز گفته است: “وقتی فهمیدم بر اساس قانون ۷۰ ساله کانادا از زمان تولد تابعیت دوگانه داشته‌ام، کاملا به هم ریختم. این قانون یک هفته بعد از تولد من تغییر کرد و (بر اساس قانون) من باید برای کنار گذاشتن تابعیت دوگانه‌ام اقدام می‌کردم.”
این سناتور ۴۰ ساله، یازده ماهه بود که به همراه پدر و مادر استرالیایی خود کانادا را ترک کرد. خانم واترز گفته است: “تمامی این اتفاق‌ها زمانی افتاده که من حتی زبان هم باز نکرده بودم.”
این سناتور که برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی انتخاب شده بود تمامی مسئولیت این کار را پذیرفته است.
سناتور متولد ایران
حق نشر عکسSCREENSHOTاستعفای این دو سناتور، بسیاری از سیاستمداران استرالیایی را به تکاپو انداخته تامطمئن شوند الزامات قانونی را رعایت کرده‌اند.
سام دستیاری، سناتور ایالت “نیو ساوت ولز” در مجلس سنای استرالیا که متولد ایران است، گفته است حدود ۲۰ هزار دلار (آمریکا) هزینه کرده تا قوانین استرالیا را زیر پا نگذاشته باشد.
او در صفحه رسمی خود در فیسبوک به این نکته اشاره کرده که در ایران متولد شده و بنابراین “شهروند ایرانی به دنیا آمده است.”
آقای دستیاری گفته است برای اینکه نیازهای خواسته شده در قانون اساسی استرالیا را رعایت کرده باشد با به خدمت گرفتن وکلای استرالیایی و ایرانی، ۲۵ هزار دلار استرالیا (۲۰ هزار دلار آمریکا) از جیب خود “صرف هزینه‌های قانونی این کار کرده است.”
این سناتور استرالیایی متولد ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته: “این روند سخت، گران و زمان‌بر برای خانواده‌ام بود که هنوز در ایران زندگی می‌کنند. ولی قانون، قانون است و من با این قوانین تطابق دارم تا مطمئن شوم می‌توانم انتخاب شوم.”
از نوشته آقای دستیاری این طور به نظر می‌رسد که او برای ترک تابعیت ایرانی تلاش کرده، هر چند به صراحت این مسئله را عنوان نکرده است.
بخشی از ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران:
اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر در شرایط ذیل:
- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند
- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
قوانین ایران برای ترک تابعیت بسیار سخت‌گیرانه است. خروج از تابعیت ایران مستلزم گرفتن “سند خروج از تابعیت” است. اخذ چنین سندی دارای مراحل قانونی طولانی و پیچیده‌ای است که شامل انجام خدمت سربازی و یا معافیت از آن (برای شهروندان مذکر)، انتقال اموال غیر منقول، و ارائه سند پذیرش تابعیت کشور دیگر به هیات دولت است.
در عین حال حتی داشتن همۀ اینها بطور خودکار منجر به صدور سند ترک تابعیت ایران نمی شود.
ترک تابعیت در ایران باید به تصویب هیأت وزیران برسد و تصور اینکه هیات وزیران در چه زمانی از لحاظ اولویت‌های کاری، وقت رسیدگی و تصمیم‌گیری دربارۀ خروج از تابعیت یک فرد را داشته باشند، نشان‌دهنده میزان سختی این کار است.
موضوع مدیران دولتی دوتابعیتی در ایران هم خبرساز بوده و به مسئله‌ای سیاسی و دعوایی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تبدیل شده است.
