نگرانی نهادهای مدنی از طرح تعدیل قانون تظاهرات افغانستان
منبع: وبسایت بی بی سی فارسی
شماری از نهادهای مدنی در افغانستان می‌گویند از طرح تعدیل قانون برگزاری اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نگران هستند.
به گفته آن‌ها، در طرح تازه این قانون مواردی گنجانده شده که “مغایر با قانون اساسی و مخالف اصول دموکراسی” است.
اما دولت افغانستان می‌گوید کار روی مسوده این قانون جریان دارد و هر نوع تغییر در آن با توجه به قانون اساسی و اصول دموکراسی انجام خواهد شد.
علی حسینی، گزارشگر بی‌بی‌سی در کابل می‌گوید به نظر می‌رسد یکی از مواردی که سبب شده برخی از نهادها و فعالین مدنی از تعدیل قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نگران باشند، مکلفیت‌ها و وظایف پلیس در این طرح قانون است.
در هفت مورد از ۳۳ ماده این پیش‌نویس که برخی از رسانه‌ها آن‌را نشر کرده‌اند، به مکلفیت‌ها و وظایف پلیس اشاره شده است.
به‌طور مثال، در بخشی از آن آمده است که پلیس می‌تواند بادرنظرداشت وضع امنیتی، باوجود داشتن اجازه‌نامه، اجازه‌ی برگزاری اجتماع، اعتصاب و مظاهره و تحصن را ندهد.
و در بخش دیگری آمده است که هرگاه تشخیص داده شود که محل ناامن است، سازمان‌دهندگان و اشتراک‌کنندگان در اعتراضات و تجمعات مکلف هستند، پس از ابلاغیه پلیس به‌صورت فوری محل را ترک کنند.
و در مورد دیگر، تحصن بیشتر از سه روز ممنوع اعلام شده است.
مسئولان نهادهای مدنی به این نظر هستند که این طرح تعدیل قانون مخالف قانون اساسی است و آزادی‌های فردی و مدنی‌ای را که قانون اساسی افغانستان آن‌را تضمین کرده، رد می‌کند.
عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید: “این ( طرح قانون) در مجموع ضد قانون اساسی افغانستان است و با کنوانسیون‌هایی که افغانستان آن‌را امضا کرده، مغایر است. این طرح قانون تمامی آزادی‌های فردی و جمعی را که قانون اساسی افغانستان آن‌را وعده داده، رد می‌کند.”
دولت اما می‌گوید هنوز کار مسوده قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات جریان دارد.
به گفته شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری هر نوع ایجاد تغییر در این قانون با توجه به قانون اساسی افغانستان و با درنظرداشت دیدگاه‌های نهادهای مدنی و حقوق بشری انجام می‌شود.
اما عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید نگران هستند که این پیش‌نویس با همین وضعیت به پارلمان افغانستان ارائه شود و با توجه به زدوبندهایی که در پارلمان صورت می‌گیرد، طرح این قانون بدون درنظرداشت نگرانی‌های جامعه مدنی تصویب شود.
تصمیم حکومت افغانستان در تعدیل قانون اجتماعات پس از برگزاری چند مورد تظاهرات و تحصن علیه حکومت وحدت ملی انجام می‌شود. اعتراضاتی که در آن ده‌ها نفر کشته شدند.
پس از انفجار مرگ‌بار کابل در ۱۰ جوزا/خرداد نیز شماری از شهروندان پایتخت به مدت حدود دو هفته تحصن کردند و شماری از خیابان‌های این شهر را بستند.
در جریان این تظاهرات که به درگیری میان پلیس و معترضان انجامید، دست کم ۶ معترض کشته و بیشتر از ۱۰ معترض دیگر زخمی شدند.
گزارشگر بی‌بی‌سی در کابل می‌گوید به نظر می‌رسد که حکومت افغانستان با توجه به چنین فضایی تصمیم گرفته تغییراتی را در قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اعمال کند؛ تغییراتی که شماری آن‌را “محدودیت” می‌خوانند.
