دموکراسی ،جامعه مدنی‌، زنان و تکرار فاجعه !

می‌گویند نوشته‌های اختصاصی در مورد زنان و نقد وضعیت شان در هر بخشی خود نگرش مرد سالارانه و مبارزات نفس گیر و متراکم جنس درمانده را گواه است. جهان سوم جایی است که صدها سال مبارزه برای داشتن حقوق بشر که همان حقوق انسانی زنان است  تکرار شده و دوباره به خشونت رسیده این جدال با ظهور و یا سقوط دولت‌های مختلف، زنان آگاه و ملتی برابر اندیش یا بر عکس آن بنا به سیاست و گرایش‌های مذهبی شان دچار فراز و نشیب‌های بسیار بوده.

جامعه مدنی تمدنی‌ است که بر اساس دموکراسی و یا همان مردم سالاری بنا شود. حکومت دموکرات، دولتی‌ است که با خواست و رای اعتماد مردمی پایه گذاری شود و به تعریف ساده تر قادر باشیم بدون خونریزی و جنگ در صورت نارضایتی رئیس دولت یا حکومتی را عزل و دیگری را با برگزاری انتخابات شفاف و آزاد، مسئولیت و صلاحیت حکومتداری دهیم. حال جواب این سوال که آیا افغانستان دارای نظامی دموکرات یا دیکتاتوری‌ است را به دوش خواننده می‌گذاریم!

هرچند آگاهان سیاست و حقوق، دلایلی برای مشروعیت بخشی دارند اما تقلب و فساد همچون آفتابی سوزنده است که با انگشت پنهان نمی‌شود. هر دولتی که بتوان به آسانی از آن خلع یاد کرد انگیزه‌ای قوی خواهد داشت تا به گونه‌ای عمل کند که مردم از او راضی باشند و اگر دولتی بداند که پایان کارش ساده نیست چنین انگیزه‌ای نخواهد داشت.

از سویی دیگر، فشارهای خرافاتی و سنتی مردان بر زنان، بیسوادی، نا امنی در تمامی انتخابات حضور و شرکت نیم جامعه را برای تعیین سرنوشت شان در انزوا و کرختی قرار داده.

جامعه مدنی، جامعه‌ای قانونمند است که شهروندان کشور در برابر قانون حق مساوی دارند، برتری دین و سنت در این جامعه نسبت به قانون وجود نداشته، این جامعه با لیبرالیزه شدن اقتصاد، سیاست و فرهنگ مردم‌سالار می‌شود.

دموکراسی لیبرال، اقتصاد بازار، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، برابری حقوق زن و مرد، آزادی احزاب، مبارزه با هر نوع خشونت، وجود کمیسیون‌های حقوق بشر و عدالت خواهی، فعالیت گسترده (ان.جی .او‌. ها) یا موسسات غیر دولتی از مشخصات و نهاد‌های کاری این جامعه بوده که در نظارت از دولت قرار دارند. اما آیا دموکراسی پیشکش شده و فاقد آگاهی و اعتبار افغانستان دارای چنین کیفتی‌ است و فقط با ایجاد نهادهای مدنی وابسته می‌تواند ماهیت یک تمدن مدنی را به دست آورد؟

 آمریکا و متحدانش که قله‌های درخشان جامعه مدنی و میراث تمدن خوب غرب اند با ایجاد روابط دوستانه و محترمانه با پادشاه عربستان سعودی که به زنان اجازه رانندگی نمی‌دهد، هیچ موسسه غیر دولتی را جواز فعالیت نداده، هیچ حزب سیاسی اجازه ظهور ندارد، رأی، کاندید و پارلمانی در اصول کارش نیست، بدون کوچکترین تأملی مخالفان سیاسی‌اش را گردن می‌زند و … از دوستان واقعی و غیر تروریست ایالات متحده و یاران امپریالیست او بوده، جهت سر پا نگهداشتن رژیم پوسیده و مستبد شاهی او چهل هزار سرباز اعزام کرد تا با حمایت از عربستان، پاکستان، اسراییل و غیره که جزو ناقضان حقوق بشر، زنان و ترویج کننده بنیادگرایی و خشونت اند ثابت سازد که حساب کار جایی دچار تناقض است و جامعه مدنی دست پرورده آن‌ها پل میان حکومت و مردم نیست.

نهادهایی چون حقوق بشر، سازمان‌های غیر دولتی (ان.جی.او ها)، ان پی. او. ها، خانه‌های امن زنان، پارلمان، مراکز فرهنگی، کافه‌ها، شوراها، انجمن‌ها و خلاصه امثال آن که گویا به حکومت وابسته نیستند و می‌توان از آن‌ها به عنوان بخش‌های فعال جامعه مدنی در افغانستان نام برد، اما بر همگان واضح است که معتبر ترین آن‌ها که دیده بان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر افغانستان است در بسیاری موارد نتوانسته به خواست مردم و با ایجاد فشار عدالت خواهی کنند و این حکومت و ابر قدرت دموکرات مدنی بوده که به خاطر حفظ سیاست و مصلحت اندیشی آن‌ها را به لحاظ وابستگی‌های شان مجبور به سکوت و عقب نشینی کرده، یکی از نمونه‌های بارز این چشم پوشی‌ها و عدم اجرای تعهد بازگشت حکمتیار یکی از جنگ سالاران دهه جنایت تاریخ افغانستان به عرصه رهبری و سیاسی است.

این نهاد‌ها هرگز برای سکولاریسم و تغییر قوانین شرعی که نامنصفانه علیه زنان حکم صادر می‌کنند هیچ کاری نکردند جز فرستادن بسته قانون منع خشونت به پارلمان، که این نهاد مردمی و مستقل به ضرر نیم جمعیت کشور آن را تکفیر کرد و زن افغانستانی  را در راهروهای محکمه خانواده و خشونت علیه زنان بیچاره و سرگردان تنها گذاشت.

این نهادها زیر چتر بزرگ جامعه مدنی هیچ جایگاه مشخص و شفافی را در قانون اساسی کشور که مشروط به “شریعت” نباشد، برای زنان نساختند و به بهانه قیام بنیادگرایان و شرایط نامطلوب خشونت را در جامعه بیشتر از پیش رونق دادند،  اما از فعالیت بسیار محدود و توام با خشونت زنان تا آنجا که ممکن بود برای دلالی و کاسبی بهره‌برداری کردند.

حضور نمایشی زنان در دستگاه حکومت، پا گذاشتن روی سکوی قدرتی محدود و تکیه زدن به پست‌های نه چندان کلیدی و سرنوشت ساز، خاکی بود که ناخواسته و ناآگاهانه از جانب زنان همیشه در صحنه به چشم جهانیان و متحدان آمریکا برای توجیه حضورشان و توهم بهبود وضعیت پاشیدند.

رد پای کمرنگ زنان در جامعه مدنی/مرکز مبارزات عدالت خواهی غیر وابسته هم زیر سایه سربازان مرد سالاری همیشه بی جان ماند چرا که تفکر مردانه هر فرصتی را از زن آگاه و متعهد به بهانه سنت، مذهب و شرایط بد امنیتی به جبر تبدیل می‌کند و بوی حضور ابزاری زنان برای رسیدن به مقام و پول مدعیان عدالت خواهی به مشام می‌رسد.

نهادهایی که نمی‌توانند بدون کمک و داشتن روابط خوب با حکومتی‌ها و حامیان خارجی شان به بقای مدنی خود ادامه دهند همیشه پلی یک طرفه اند که خیر مردم را به حکومت و ابر قدرت می‌رسانند.

در مورد زنان باید به صراحت اعلام کرد که نیاز به ایجاد یک نظام سکولار داریم تا با تکیه بر قوانین محکم و لازم‌الاجرای آن که درک و فهمیدنش میان تفاسیر بی‌شماری سردرگم نباشد و بتوانیم حق مسلم مان را بگیریم، تا کسی با باور غیر قابل قبول و تغییر ناپذیرش از گذشته‌های دور تا امروز که مملو از نقض حقوق زن و خشونت است ما را مجبور به جنس بد بخت بودن نکند.

بدون شک برای رسیدن به جامعه‌ای با تمدن بشر امروزی نیاز به وجود زنانی متفکر، بی خیال نسبت به خرافات، نترس و متعهد داریم که به هیچ وجه در مورد حضور و حقوقشان در ساختن یک جامعه مدنی و دموکرات دچار تناقض نباشند.

بخشی از ناکامی زنان به تفکر درگیر و متوهم خودشان بر می‌گردد زنی که میان جهنم، گناه، دین، آزادی، سیمون دوبوار، اما گلدمن هنوز دچار تردید است بدون شک صلاحیت مبارزه، عدالت خواهی و گرفتن حق برای خود و همجنسانش را ندارد. زنی که برای حفظ سنت و آبروی بی معنای خانوادگی با وجود آگاهی و سواد کافی چشم بر ظلم و حق مسلم‌اش می‌بندد، یا به ریشه مبارزات زنان در هر سطحی تیشه زده.

کشوری که دچار دموکراسی آمریکایی با چاشنی مصلحت شده نمی‌تواند به کمک روابط خوب با حکومت و گدایی از خارجی‌ها بدون اشتراک و حمایت مالی و معنوی ملت جامعه مدنی مخصوص به افغانستان را بنیان گذاری کند و مدعی حقوق زن، آزادی بیان، حق رای برای مردم و حضور گسترده عدالت‌خواهان واقعی باشد.

زن مبارز، سکولار می‌اندیشد، مثل یک فمینیست عمل می‌کند و چون یک انسان آزاده به خیابان برای رهایی می‌رود و با هیچ سیاست پول زایی که از حضور نمایشی او نفع می‌برد همراه نخواهد شد.

داشتن جامعه مدنی در حالیکه ارزش‌های دموکراسی نقض می‌شوند و هر نهاد مردمی به شدت ان.جی.او  زده می‌شوند و درگیر پروژه و در مدارا با افراطیون مذهبی، تقریبا به رویایی دست نیافتنی شباهت دارد.

در پایان زنان کشورم را به هوشیاری و بیداری برای اشتراک و حضور در مجالس، اماکن، تجمعات و … مدنی، هنری، سیاسی، ادبی و اجتماعی دعوت می‌کنم، تا مبادا سیاست مرد سالارانه باز هم از زنان به روش خودش برای تبهکاری، دزدی، زد و بندهای سیاسی اخته در مدنیت آمریکایی، ما را مورد سو استفاده قرار دهد.

یکی از راه‌های موثر برای رسیدن به مدنیت و حقوق زنان استفاده درست از حق رای برای تغییر تاریخ سیاه زنان افغانستان است. رای هر زن باید تحت هیچ شرایطی به صندوق زن ستیزان با شعارهای تو خالی نرود. به کسی رای می‌دهیم که قوانین را به نفع زنان عوض کند نه اینکه چند پست و چند چوکی مسخره حکومتی برای کسب پول حقوق زن و تمثیل ارزش‌ها به چهره‌های تکراری “طبقه اناث” در سیاست وعده کند.

مبارزه، مدنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و عدالتخواهی زنان خط و مش مشخصی دارد که پایان راه استقلال، آزادی، برابری و گرفتن حق برای جنس ضعیف خواهد بود و این مبارزات در تمام عرصه‌ها خدایی دارد که برده‌ها را نمی‌بخشد !

نویسنده: بهار سهیلی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا