سیما سمر: تمرکز اصلی قوانین باید روی حفظ کرامت انسانی باشد
منبع: هشت صبح
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به حفظ ارزش‌های حقوق بشری در تدوین و بازنگری قوانین تاکید کرده می‌گوید که محتوای تمام قوانین کشور باید بر حفظ کرامت انسانی متمرکز باشد.
خانم سمر روز یک‌شنبه، ۲۴ ثور، در کنفرانسی که از سوی وزارت امور داخله به منظور بحث روی چگونگی بازنگری و اصلاح قانون پولیس برگزار شده بود صحبت می‌کرد، افزود ارزش‌های حقوق بشری با ارزش‌های اسلامی در تضاد نیستند و قوانین کشور باید بر احترام به ارزش‌های حقوق بشری تدوین گردد. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «باید تلاش شود که تمام قوانین افغانستان در مطابقت با ارزش‌های حقوق بشری که هیچ‌گونه اختلافی با دین مقدس اسلام ندارد، ساخته شوند. قانون به این خاطر می‌سازیم که انسان‌ها بتوانند با کرامت زنده‌گی بکنند. وقتی که قانونی طرح و تدوین می‌کنیم، باید در متن اصلی آن حمایت از کرامت انسانی انسان‌ها باشد. انسانی که دست‌رسی به تعلیم و تربیت با کیفیت داشته باشد، انسانی که دست‌رسی به سر پناه و کار داشته باشد، بدون ترس زنده‌گی بکند، به خودی خود خشونت در جامعه کاهش پیدا می‌کند. بناً تاکید می‌کنم قوانین باید طوری طرح و ساخته شوند که تمرکز اصلی آن بالای حفظ کرامت انسانی آدم‌های ساکن در همان جامعه باشد.»
داکتر سیما سمر هم‌چنین تاکید کرد که قوانین باید در حمایت از تمام اقشار جامعه طرح و تدوین شود. به گفته او، مردم نباید از قانون ترس داشته باشند، بلکه تمامی قوانین حامی شهروندان باشند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این کنفرانس از پولیس به عنوان «زنجیر اول تامین عدالت» در جامعه یاد کرده گفت که نیروهای پولیس باید با ارزش‌های حقوق بشری مسلح شوند. سیما سمر با تاکید بر حضور گسترده خانم‌ها در صفوف نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی افزود: «دانستن ارزش‌های حقوق بشری زنده‌گی روزمره هر انسان را تغییر می‌دهد. ما از خشونت، زورگویی و قانون‌شکنی پرهیز می‌کنیم. به همین خاطر است که هر انسان نیازمند آموختن ارزش‌های حقوق بشری است تا بفهمد که خودش چه حقی دارد و به حقوق مردم چگونه احترام بگذارد. بناً ضرورت است که پولیس ملی افغانستان با سلاح ارزش‌های حقوق بشری مسلح شود، در پهلوی این که سلاحی دیگر دارد.»
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر از نیروهای پولیس به عنوان «مالک و وارث» قوانین یاد کرد و گفت هر گاه خود این نیروها به قانون‌شکنی رو بیاورند، نمی‌توانند به حاکمیت قوانین در جامعه موفق شوند. خانم سمر افزود که برخورد و عملکرد نیروهای پولیس باید طوری باشد که منر به نزدیکی میان مردم و دولت شود. به گفته او، هرگاه پولیس با مردم برخورد مناسب و سالم نداشته باشد، به تنهایی و بدون همکاری مردم نمی‌تواند در کاهش جرایم و خشونت موفق شود.
در همین حال، تاج‌محمد جاهد وزیر امور داخله، به بازنگری و اصلاح قانون پولیس تاکید کرده می‌گوید که این قانون باید بر اساس ارزش‌های اسلامی و نیازمندی‌های موجود اصلاح شود. آقای جاهد گفت که قانون پولیس در شرایط فعلی پاسخ‌گویی لازم را ندارد. وزیر امور داخله می‌گوید: «برخی از قوانین نافذه در بخش نظامی سال‌های زیادی از عصر و شرایط کنونی آن گذشته است، از این رو با تغییر اوضاع و شرایط افغانستان باید با اوضاع منطبق و تغییراتی در آن وارد گردد، برخی از ماده‌های قوانین نظامی در افغانستان نیازمند تغییر اند تا با در نظر داشت انکشاف علوم و تکنالوژی بتوانند در حل مشکلات ما مفید واقع گردند.»
وزیر امور داخله افزود که قانون پولیس پس از اصلاح و بازنگری، باید به تمام ارزش‌های اسلامی و جامعه تمکین داشته باشد و ارزش‌های حقوق بشری در آن در نظر گرفته شود.
هم‌چنین عبدالفتاح عزیزی معاون بخش نظامی لوی‌سارنوالی نیز می‌گوید که قوانین موجود نظامی مشکلات زیادی دارند. آقای عزیزی می‌افزاید که توظیف شماری از افراد خلاف رشته و مسلک‌شان به عنوان پولیس عدلی، ضعف تدابیر به منظور جلوگیری از وقوع رویدادهای جرمی و کشف نشدن تعداد زیادی از رویدادها از مشکلات عمده‌ی قانون فعلی پولیس است. معاون بخش نظامی لوی‌سارنوالی افزود: «احصاییه جرایم لوی‌سارنوالی طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده ارتکاب جرم توسط عده‌ی زیادی از منسوبین پولیس بوده که شامل جرایم فساد اداری، غفلت‌های سنگین که در برگیرنده خسارات هنگفت مالی و جانی شده، در پهلوی آن حیف و میل و احتساب غیر قانونی سلاح و مهمات، نقض قانون پولیس، قانون جرایم عسکری، اصول‌نامه‌های خدمات داخله، گارنیزیون و قراول و بلاخره نقض سایر قوانین نافذه کشور گردیده، در حالی که مطابق قانون پولیس وظیفه این ارگان تأمین امن و نظم عامه، تنفیذ قانون و آوردن یک فضای مطمین و مصون برای افراد جامعه است.»
عبدالفتاح عزیزی تأکید کرد که شماری از ماموران پولیس در قبال قرارهای صادر شده از سوی لوی‌سارنوالی، جلب و احضار مظنونین و هم‌چنین بازداشت مجرمین توجه لازم از خود نشان نداده‌اند. با این حال، او گفت که قانون پولیس باید بر اساس شرایط و نیازمندی‌های موجود در کشور تنظیم و تدوین شود.
