حقوق بشر و نسل چهارم آن
نویسنده : راحله حقجو ماستر روابط بین الملل
حقوق بشرمجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که اساس زندگی بشر را تشکیل داده است. این حوزه از حقوق با توجه به مقتضیات زمانی در هر برهه تاریخی به سه نسل تقسیم بندی شده که هر کدام بخشی از خواستهها و اساسات حقوقی بشر را تامین میسازد. اما امروزه برخی از آگاهان بدین باوراند که پیشرفت سریع علم تحقق دسته دیگری از حقوق بشر، یعنی نسل چهارم حقوق بشر را ایجاب نموده است. هرچند پیشرفت علم مایه سهولت و پیشرفت انسانها در عصر حاضر گردیده است اما میتوان گفت حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم قرار گرفته است. موضوعاتی مانند: سقط جنین، جایگزین کردن نطفه انسان در بدن حیوان، اهداء عضو و دیگر موضوعات همه از آزمونهای علمی هستند که موجب توهین به کرامت انسانی گردیده اند، لذا ذکر و ارائه نسل چهارم حقوق بشر یعنی توجه بيشتر به روشهاي حمايت از حيثيت و كرامت انساني در مورد سوءاستفاده از علم است ضرور به نظر میرسد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، نسل چهارم
مقدمه:
حقوق بشر اساسیترین حقوق هر فرد است که به صرف انسان بودن از آن بهرهمند است. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بینالمللی این حقوق ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن، انتقالناپذیری و تفکیک ناپذیری و عدم تبعیض و برابری را دارا است. بسیاری از ایدههای اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.
در دوران باستان، مفهوم حقوق بشر به گونهای که امروزه وجود دارد نبود، بلکه به صورت مجموعهای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل میشود ، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. زمزمههای تحول حقوق بشر و تفکیک مفهوم آن از قرون هفدهم و هجدهم شنیده میشود[1] و معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن مفهومی گستردهتری به خود گرفت و توسعه یافت.
هسته اصلی حقوق بشر، از هنگام اتفاقات وحشتناک جنگ جهانی دوم شکل گرفت. بی توجهی به حقوق بشر به عنوان یکی از علل شروع و تداوم جنگ قلمداد میشد و از این زمان است که نیاز به تدوین حقوق بشر به طور جدی احساس می شود. در نتیجه آثار شوم جنگ جهانی دوم، تصویب منشور ملل متحد و تکوین جامعه بین المللی با ماهیتی مستقل از جامعه داخلی،عزم جامعه جهانی در اهتمام به شناسایی، حفظ و ارتقای این حقوق جزم شد و حقوق بین الملل به سمت اخلاقی شدن، انسانی شدن،جهانی شدن و اجتماعی شدن هر چه بیشتر گرایش یافت. بدین ترتیب، گام زیربنایی برای خارج نمودن حقوق بشر و نقض آن در اشکال مختلف خود از حوزه صلاحیت و حاکمیت دولتها و سپردن آن به جامعه بین المللی برداشته شد.
به طورکل میتوان گفت، در نتیجه روند تاریخی تحول حقوق بشر نسل های مختلف آن شکل گرفت و در هر دورهای نسبت به برخی از حقوق بشر، توجه بیشتری صورت گرفت. نسل اول حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی، ریشه در مفاهیم مکتب لیبرالیسم کلاسیک دارد که هنجارهای آن از قبیل حق حیات، منع تبعیض، آزادی بیان و غیره از مقتضیات انقلابهای قرن هجدهم ناشی شده است. ویژگی حقوق مندرج در این نسل، تاکید بر اصالت فرد است.
نسل دوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قرن نوزدهم ظهور کرد که بر خلاف حقوق نسل اول، بر مداخله دولت بیش از بی طرفی آن تاکید داشت. خاستگاه حقوق نسل دوم را در اعتقادات نئومارکسیستها میتوان یافت. ویژگی اساسی این دسته از حقوق، توجه به اصالت جمع و نفع عمومی، با استقرار برابری و عدالت اجتماعی است. حقوق نسل سوم یا حقوق همبستگی از اوایل قرن بیستم متولد شد و در دوران پس از تاسیس سازمان ملل متحد بالیدن گرفت.میتوان گفت تحول حقوق بشر در حقوق بین الملل با شکل گیری نسل های حقوق بشر با توجه به مقتضیات زمان و تاریخ انجام گرفته است.
در این نوشته ما سعی بر این داریم تا بعد از نگاهی بر تاریخچه حقوق بشر به بررسی مفهوم این حقوق پرداخته وپس از آن طبقه بندی و نسل های حقوق بشر را بیان نموده و در نهایت ضرورت نسل چهارم حقوق بشر را مورد واکاوی قرار دهیم. هدف اساسی ما در این تحقیق این است که دریابیم، ایجاد و تدوین نسل چهارم حقوق بشر در عصر معاصر تا چه اندازه قابل تامل است؟ به نظر میرسد، هرچند پیشرفت علم مایه سهولت و پیشرفت انسانها در عصر حاضر گردیده است اما حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم قرار گرفته است. موضوعاتی مانند: سقط جنین، جایگزین کردن نطفه انسان در بدن حیوان، اهداء عضو و دیگر موضوعات همه از آزمونهای علمی هستند که موجب توهین به کرامت انسانی گردیده اند. لذا ذکر و ارائه نسل چهارم حقوق بشر یعنی توجه بيشتر به روشهاي حمايت از حيثيت و كرامت انساني در مورد سوءاستفاده از علم است ضرور به نظر میرسد.
تاریخچه حقوق بشر
اندیشه حمایت از حقوق بشر از سالهای دیرین برای مبارزه در مقابل ظلم و بی عدالتی مورد توجه بوده است و میتوان گفت قدمت حمایت از حقوق بشر به گذشتهها میرسد ولی واضح است که تاسیس سازمان ملل متحد فصل جدید را در جهت تحقق هر چه بهتر این حقوق ورق زده است بنابراین در این بخش سعی داریم تا دو دورهء زمانی را مورد بررسی قرار دهیم:
الف- دوران پیش از تشکیل سازمان ملل متحد
ب- دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد
الف: دوران پیش از تشکیل سازمان ملل متحد
هرچند آغاز حقوق بین الملل (که حقوق بشر شاخهای از آن است) را میتوان در انعقاد معاهده وستفالی در سال 1648 دانست که به جنگهای سی ساله در اروپا پایان بخشید، شواهدی وجود دارد که قواعد مندرج در پیمان وستفالی، صدها سال قبل در نقاط مختلف دنیا مورد رعایت بوده اند. به طور مثال کتاب روح القوانین مونتسکیو حاوی قواعدی مشابه حقوق ملل بوده است و نیز توافقهای میان پادشاهان بهمنی و ویجایاناگار مشروط به رفتار انسانی با اسرای جنگی و نکشتن افراد غیرنظامی صورت گرفت.[2] بهتر است برای بررسی دقیقتر تاریخچه شکلگیری حقوق بشر، دوران پیش از تشکیل سازمان ملل مراحل قبل و بعد از کنگره وستفالی را نیز بررسی کنیم.
- قبل از کنگره وستفالی
در یکی از قدیمی ترین مجموعهای که در کشور بابل توسط حمورابی تدوین یافته بود، قواعدی برای از بین بردن تبعیض و بی عدالتی وجود داشت. فرمان کوروش کبیر، بنیانگذر سلسله هخامنشی در قرن ششم قبل از میلاد، مبتنی بر آزادی مذاهب و آزادی ملل بیگانه نقطه عطف و فراتر از اخلاقیات صرف، در عصر خود محسوب میشد. در عهد قدیم، جنگ تنها وسیلهای برای ارتباط و خارج شدن از انزوا و غلبه بر یکدیگر به حساب میآمد.بنابراین از این دیدگاه اینطور استنباط میگردد که با ظهور ارزش صلح در افکار مردم آن دوران، حقوق بشر نیز اهمیت پیدا کرد.
در جنگهای دوران آشور، حتی برای تحریک شجاعت جنگاوران، اسرا یا به بندگی گرفته شده و یا کشته میشدند. در جنگ های خونینی که در این دوران در گرفت، عادت مآلوف بر مجاز بودن از ارتکاب هر عملی علیه دشمن تا انهدام کامل آن استوار بود. امری که مشاهده آن انسان را در فطری بودن نوعدوستی آدمی، دچار شک و تردید می سازد. اما به تدریج با تداوم روابط جوامع سازمان یافته، در قالب جنگ و نهادینه شدن آن به عنوان یک تاسیس حقوقی، قواعدی را با آثار بشر دوستانه پذیرفت.
ارسطو در طی سالهای 384 تا 322 قبل از میلاد شرح داد که قاعده عدالت یک قاعده طبیعی است که همه جا از اعتبار یکسانی برخوردار است و اعتبار آن منوط به پذیرش آن نمیباشد. کنفوسیوس نیزاعتقاد خود را به وجود یک قانون بنیادین مشترک برای مردم جهان در جهت منافع اجتماعی و سازگار با نظم طبیعت باشد ،اعلام کرده است و این هماهنگی را که خصیصهءنظام طبیعت است، به عنوان یک مدل و الگوی ثابت و دائمی در نظم اجتماعی، لازمه روابط میان یک ملت و تمامی ملل جهان میداند.این نخستین خطابه برای دفاع از یک صلح جهانی و پایدار در جامعه ای بود که اجزای آن بوسیله جنگهای داخلی طولانی، شگاف برداشته بودند.
همچنان ریشهء احترام به کرامت و شخصیت انسانی و باورعدالت ، به طور عمیقی در سنن مذهبی و فرهنگی دنیا قابل تجسس است و در کنار مذاهب و فرهنگ ها، مکاتب فلسفی و اوضاع و احوالی همچون منافع سیاسی هرکشور، سهم زیادی در درک و تعمیق مفهوم حقوق بشر داشته است.
دیدگاه کتاب آسمانی انجیل در خصوص جامعه بین المللی بر دو پایه یگانگی نوع بشر و چندگانگی ملل متساوی الحقوق بنا یافته است.همچنین این کتاب، دفاع و حمایت از حقوق فردی نظیر حق احترام به جسم و جان، حق آزادی و امنیت، حق پناهندگی، حق محاکمه عادلانه و غیره را مد نظر قرار داده است.
برغم آنکه مسیحیت، ایده جدیدی را با خود به همراه آورد و بر اساس این توصیه حضرت مسیح که دشمنت را دوست بدار، حق پناهندگی و صلح موقت پذیرفته شد ولی با این همه سایهء شوم میراث روم باستان همچنان بر سراسر اروپا سنگینی میکرد که نمونه بارز آن در اندیشه “جنگ عادلانه” تجسم مییافت.[3] با پیدایش نظام فئودالی که مبین نفی استقرار هرگونه دولت و حکومت تمرکز یافته در اروپا بود، نهاد ژرمنی “جوانمردی” نیز به وجود آمد که تاثیر بسزائی در تحول حقوق بین الملل داشت.
ظهور دین مقدس اسلام و قوانین مترقی و گسترده جنگی و بشری آن که ملهم از تعالیم قرآن سنت وپیامبر(ص) بوجود آمده، خود تحولی عظیم از مفاهیم حقوقی بوده که میتوان قواعد نوعدوستی و لزوم رعایت آنها را در جای جای دین باز یافت. به طور مثال خداوند در سوره اسراء سخن از کرامت انسان و در سوره آل عمران، انسان را جانشین خود بر روی زمین اعلام میکند.
همچنان که بیان شد، هندوها، بوداها، یهودیها، مسیحی ها و مسلمانان همگی بر تعرض ناپذیری نگرشهای اساسی انسانی تاکید دارند. خیلی از ارزشهای اخلاقی که زیربنای حقوق بین الملل بشر معاصر را تشکیل میدهند از اجزاء همین نظامهای مذهبی و فلسفی شکل گرفته اند.
- پس از کنگره وستفالی
معاهدات وستفالی، زمینه را برای شکل گیری حقوق بینالملل واقعی فراهم کرد و از آن بعد حقوق بینالملل تنظیم روابط بین دول اروپایی را به عهده گرفت. این حقوق که از معاهدات بزرگ بینالمللی قرون 17 و 18 برداشت شده بود مبتنی بر اصل تعادل اروپایی بود.این قاعده که حقوق بین الملل سنتی تنها ناظر بر روابط میان کشورها بود، پیامدهایی را در حوزه حقوق بشر به دنبال داشت: یک – اگر حقوق فردی از سوی دولتی مورد تعرض قرار میگرفت، تنها دولت متبوع وی این صلاحیت را داشت که به نمایندگی از او خواهان جبران خسارت شود و اغلب، راضی کردن دولت متبوع در حمایت دیپلماتیک آسان نبود. دو- افراد بدون تابعیت از هرگونه حمایتی محروم میماندند. سه- نقض حقوق افراد در داخل قلمرو دولت متبوعشان بدون جبران باقی میماند. به عبارت دیگر، حمایت دیپلماتیک که تا پیش از این، حق دولت بود در قوانین اساسی جدید، یکی از حقوق فردی قلمداد میشود.
اما گروسیوس در قرن هفدهم مبنای حقوق طبیعی را بر دلایل انسانی استوار ساخت و مبنای منشور حقوق انگلستان در سال 1689 حمایت از حقوق مجلس برای رسیدن به تخت پادشاهی شاهزادگان بود. هر کدام از این منشور حقوق فارغ از محتوای کلی خود که متضمن منافع مقام سلطنت و طبقه اشراف میشود، محدودیت های را برای قدرت مطلقه پادشاه نیز در نظر داشتند.
سپس در سال 1689 جان لاک درباره اولویت و تفوق حقوق طبیعی بر حقوق اثباتی سخن میراند و این در حالی است که اثبات گرایان مدعی برتری حقوق موضوعه کشور حاکم هستند. همچنان در عصر روشنگری بسیاری از صاحبنظران سیاسی مانند مونتسکیو، ولتر و بکاریا. نظریه آزادی و برابری را انسجام بخشیدند و نیز ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی تصدیق میکند که مردم در اعمال حاکمیت، صاحب نقش هستند.
در دوران گذشته وقتی از آزادیها سخن به میان میآمد، اغلب منظور، حقوق افراد و گروهها با توجه به رتبه و جایگاه اجتماعی آنها بوده است. نگاهی به تاریخ نشان میدهد که تحول حقوق بشر و تفکیک مفهوم آزادی از جایگاه اجتماعی افراد از قرون هفدهم و هجدهم آغاز شده است. تحول تدریجی از مزایای مربوط به رتبه و جایگاه اجتماعی در دوران فئودال تا حقوق بشر جهانی عصر روشنگری، وصفی از فرآیند رهایی و آزادسازی بوده و تحول بیشتر از مفهوم بشر کلاسیک تا مفهوم موسع کنونی که متضمن اوج تلاشها برای نیل به آزادی محض گروه های اجتماعی محروم، با توسل به اقدامات منتخب دولت است را میتوان استمرار همان فرآیند دانست.
هدف حقوق بشر کلاسیک که در قوانین اساسی قرون 18 و 19 تنظیم یافته، در مرحله اول، تضمین حوزه آزادی شخصی است که دولت نباید آن را مورد تعدی قرار دهد و یا حداقل در شرایط معینی میتواند به این قلمرو تجاوز کند.تحولات که در جهان غرب رخ داد و نقش محدود دولت را به دولت رفاه مبدل ساخت، موجب شد تا مفهوم حقوق بشر نیز از وسعت بیشتری برخوردار گردد. قواعد پدید امده از رهگذر نظریههای قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی در اولین لایحه داخلی حقوق یعنی “اعلامیه حقوق ویرجینیا” در سال 1776 درج گردید. در این اعلامیه مردم ویرجینیا از طریق نمایندگان خود اعلام میداشتند که همه انسانها به حکم طبیعت از آزادی و استقلال برابر برخوردارند و بهره مند از یکسری حقوق ذاتی معین هستند که به محض ورود به جامعه، به هیچ ترتیبی امکان محروم ساختن آنان و نسلهای آتی آنها از این حقوق وجود ندارد، این حقوق عبارتند از: حیات، آزادی ناشی از مالکیت دارایی ها و تحصیل رفاه و ایمنی.
ب: دوران پس از تشکیل سازمان ملل متحد
عبارت حقوق بشر به مفهوم مدرن آن محصول افکار، ایده ها و آرزوهایی است که در قرن بیستم بـسط و گـسترش یافتـه است؛ امااین نکته را نباید فراموش کرد که وقتی سخن از حقوق بشر به میان آید، مفهوم آزادي انـسانها در ذهـن تـداعی میشود و مفهوم آزادي، مورد توجه جدي بشریت در طول تاریخ بوده است. تلاشهاي اولیه گرچند بسیار ابتدایی بوده است و با معیارهاي حقوق بشر امروز سازگاري نداشـته اسـت، ولـی نخـستین گام در راستاي تامین حقوق انسانها به شمار میآید.
در قرن نوزدهم بیشتر از جانب خود دولتها در راستاي تبیـین مفهـوم حقـوق بـشر و تـامین آن در سـطح بـین المللـی کوششهاي قابل قدري انجام گرفت و در اثر همین تلاش هابود که مفهوم حقوق بشر جایگاه خـود را در میـان مباحـث اکادمیک پیدا کرد. در نیمه اول قرن بیستم نیز تشکیل جامعه ملل و در پی آن توجه به حمایت از حقوق اقلیـتهـا، زنـان و کودکـان، منـع بردگی و منع کار اجباري گامهاي موثر دیگري بود که به مفهوم حقوق بشر، گستره، عمق و غناي بیشتر میبخشید. باوقوع جنگ جهانی دوم و اتفاقات وحشتناك و تکان دهنده آن که به کشته و آواره شدن میلیونها انسان انجامید، تدون قوانین حقوق بشر براي جلوگیري از کشتار بیرحمانه، دسته جمعی و نقص فاحش حقوق انسانها ضـروري تـشخیص داده شد. با پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و تدوین منشور آن سازمان، قدمهاي بلند دیگري در جهـت بـسط و گسترش حقوق بشر برداشته شد. قدمهایی که راه را براي اقدامات بعدي هموار تر ساخت. تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مهمترین و با ارزش ترین کاري بود که در سطح بین المللی ارزشهاي حقوق بـشري را به صورت جدي تر و شفاف تر مورد تاکید قرارداد. این اعلامیه که در دهم دسمبر 1948 طی قطعنامهاي از سوي مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، یکـی از مهمترین منابع حقوق بشر به حساب می آید و امروزه روابط و مناسبات بین المللی در چوکـات نظـم نـوین جهـانی بـر مبناي مفاد همین اعلامیه تنظیم میگردد و ارزشهاي آن در قانون اساسی بسیاري ازکشورها گنجانیده شده است.
پایه ریزی حقوق بشر بین المللی
بعد از جنایاتی که در جنگ جهانی دوم رخ داد نگرانی برای حمایت اجتماعی و حقوقی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و پایه افزایش یافته بود. پایه واساس سازمان ملل متحد و مفاد منشور سازمان ملل متحد ارائه و ایجاد مبنا و بنیادی برای یک سیستم کامل و جامع از حقوق بینالملل و تلاش در زمینه حفاظت از حقوق بشر است. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بینالمللی، توسط مجموعه به هم پیوستهای از قرادادها، عهدنامهها، سازمانها و نهادهای سیاسی پایه ریزی شد.
- منشور سازمان ملل متحد
منشور سازمان ملل متحد اساساً برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بینالمللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شده است. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بینالمللی در زمینه حل مشکلات بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مدهب تأکید شده است.ماده ۵۵ منشور تبیین مینماید که:
باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانه بینالملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بینالمللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بینالمللی فرهنگی
ج- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
- همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد میشوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب میشود.به طور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. (عالیه ارفعی و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی.
اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را میتوان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را میتوان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیهها، عهدنامهها، پیادهسازی و اجرایی سازی ارگانهای سازمان ملل متحد، کمیتهها و گزارشها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت میشود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیههای بینالمللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
- منشور جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا حدودی در پاسخ به جنایات جنگ جهانی دوم، به تصویب رسید. اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر قطعنامههایی غیر الزام آور و فاقد ضمانت اجرا بود، اما هم اکنون پایبدی و پذیرش حقوق عرفی بینالملل تا حدودی قواعد آن را الزام آور ساخته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصرانه از کشورهای عضو میخواهد که برای توسعه و گسترش تعدادی از حقوق انسانی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی، تلاش کنند و تأکید مینماید که این حقوق بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان میباشد. اعلامیههای بینالمللی تلاش میکردند برای اینکه به طور قانونی در راستای محدود کردن دولت گام بردارند و سیستم جدیدی را پایهگذاری کنند که در آن شهروندان و دولت متقابلاً در قبال هم حق و وظیفه داشته باشند. مطابق مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸:
به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق برابر و مسلم همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند؛ لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت.
جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیئت مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحهای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحثها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفههای مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهشهای ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیهای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود؛ که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده آخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیتها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. [6]هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همانطور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بینالملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه میخواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیتهای از کارشناسان بینالمللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قارهها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک ناپدیر است و تمام انواع آن به گونهای مرتبط با یکدیگر فهرست شدهاند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی،لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی) با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد[7] که عبارتند از:
- میثاق حقوق مدنی وسیاسی
- میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع میشود،بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.
تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل میدهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه میباشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهرهمند میشوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط میگردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (تواناییهای جسمی و روانی) میباشند. همچنین دیگر بحثها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت میباشند.
این بحثها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضاء رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه میدادکه برخی از حقوق را فسخ کنند؛ و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.
معاهدات بینالمللی با موضوعات خاص
در سال ۱۹۶۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ملل متحد، به تصویب رسید. کشورهایی که این پیمان را امضاء کردند رعایت حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر برایشان الزام آور بود و به ایجاد قوانین مربوط به حقوق بشر، متعهد شدند. از آن زمان به بعد معاهدات و قوانین متعدد دیگر در سطح بینالمللی ارائه شدهاند. آنها به طور کلی به عنوان اسناد حقوق بشر شناخته شده است. برخی از این معاهدات مهم که در ارتباط با میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیدهاند مانند معاهدات هفت هستهای[8]” عبارتند از:
- (کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی(که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۹ لازمالاجرا شد)
- (.کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازمالاجرا شد.
- (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه(که در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۴ لازمالاجرا شد.
- (کنوانسیون حقوق کودک(که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازمالاجرا شد.
- (کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت(که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۸ لازمالاجرا شد.
- (کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوادهشان(که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۳ لازمالاجرا شد.
نسلهای سه گانه حقوق بشر
در مورد تعریف حقوق بشر، معیار یگانه جهانی وجود ندارد. در چند سند عمده حقوقی بینالمللی مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای اجرایی آن نیز تعریف روشنی از نظر قانونی برای حقوق بشر داده نشده است. ه هر حال، مراد از حقوق بشر در قدم اول، مجموع همان حقوق و آزادیهایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درج گردیده و با میثاقهای بینالمللی آن قدرت و الزام اجرایی یافته است. که در سیستم حقوق داخلی کشورها به نام، »حقوق ملت« »حقوق مردم«، »حقوق و آزادیهای عمومی« و »حقوق و آزادیهای اساسی افراد« در قوانین اساسیشان درج و تضمین شده است.[9]
در حقوق بینالمللی بنام حقوق بشر یاد گردیده و تعاریف گوناگونی از طرف دانشمندان، اشخاص و افراد به آن ارائه گردیده است که قرار ذیل میباشد.
1-حقوق بشر حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری هستند که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشوند.
2-آزادیهای عمومی یا حقوق و آزادیهای فردی به مجموعه حقوق و امتیازاتی گفته میشود که جامعه آن را برای رشد و اعتلای فرد لازم و ضروری شمرده، تضمین کند.
3-حقوق بشر حقوقی هستند که هر فرد به واسطه اینکه بشر است از آن بر خور دار است.
- با نتیجهگیری از تعاریف فوق میتوان به طور عام حقوق بشر را چنین تعریف کرد: حقوق بشر، مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که اساس زندگی بشر را در حوزه حیات شخصی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده، از شخصیت فردی غیر قابل انفصال بوده، به هر فرد، به خاطر انسان بودن و عضویتش در جامعه تعلق میگیرد که با سلب یا فقدان آن نمیتوان به حیث یک انسان زیست. (دکتر حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر،ص64)
با توجه به این تعریف حقوق بشر را میتوان به صورت واضح در بررسی سه نسل آن دریافت که در بخش بعدی به طور اجمالی این حقوق را در طبقه بندی سه گانه آن مورد بررسی قرار خواهیم داد.
طبقه بندی و نسل های حقوق بشر
حقوق بشر به معنای امروزی آن، فرآیند تاریخی به شمار میرود که با گذشت سه نسل مشخص و متمایز، سیر تکاملی داشته است. “کارل واساک” برای اولین بار اصطلاح سه نسل را مطرح ساخت.
ازینرو بکارگیری این تعبیر القا کننده ء یک تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و تهیه و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است .به این معنی که چه انواعی از حقوق بشر در راستای مباحث نظری و کاربردی از این رشته از علوم انسانی قابل تصور هستند.
در واقع، تقسیم بندی حقوق بشر به سه نسل، الهام گرفته ازسه اصل بنیادی حاکم بر انقلاب کبیر فرانسه تحت عناوین«آزادی، برابری و برادری»است.[10]اما نکته پراهمیت این است که تفکیک این نسلها از یکدیگر هرگز به منزله اولویت یکی بر دیگری نبوده، بلکه روند تاريخي، در هر دوره ای نسبت به برخی از حقوق بشر، توجه بیشتری از خود نشان داده و تاکید بیشتری را در خصوص برخی حقوق با خود به همراه داشته است. به نحوي كه آن را وارد عرصه هاي جديدي از حقوق و تكاليف نمودند. ذکر این نکته نیز می تواند مفید باشد که تقسیم بندی نسلهای سهگانه حقوق بشر، تقسیمبندی بر مبنای سیر تحول تاریخی حقوق بشر بین المللی است نه تقسیم بندی عملی. که شامل: حقوق فردی مدني و سياسي(نسل اول)،حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(نسل دوم)وحقوق همبستگي(نسل سوم).است و به اختصار به تحليل اين سه نسل پرداخته میشود.
- نسل اول حقوق بشر
با ترويج انديشه «اصالت فردی» و «قرارداداجتماعی»، که در دوران انقلابهای قرن هیجدهم پا گرفته بود. موجب تحول فكري در غرب گردید كه بر اساس آن، نظامهای حکومتی که برمبنای حکومت فردی بود مشروعيت و اقتدار خود را از دست دادند. در نتیجه موجب افزایش شكلگيري جامعه مدني شد. بنابراین با تدوین اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 بود، منجر به پدیداری آغازین «نسل اول حقوق بشر» گردید.که از نظر موضوعی عنوان «حقوق مدنی و سیاسی» به خود می گیرد. چنانکه «هنری شو»حقهای نسل اول را به «حقهای منفی» نامگذاری میکند. این حق ها که لازمه اش عدم مداخله دولتها است و جز، آزادی های مدنی میباشند، دولت ها را وادار میسازند تا از دخالت در آزادی های فردی مبادرت ورزند، و در برابر آن متعهد به پاسخگویی باشند. این نسل از حقوق بشر ماهیتی فردگرایانه دارد و ریشهء آنرا میتوان در ارزش های لیبرالیسم کلاسیک دید.این حقوق اساسا مربوط به آزادی های بزرگی مثل عقیده، بیان، اجتماع و مشارکت، برابری در مقابل قانون، منع بردگی، ممنوعیت شکنجه،ضمانت های قضایی مبنی بر بی گناه بودن افراد تا زمان اثبات جرم، حق تابعیت و غیره.
از دیگر ویژگی های مهم این نسل در سلبی بودن این حقوق است که کشورها را از اقداماتی که حقوق افراد را نفی میکند، باز میدارد.در عین حال، دولت ها را موظف میکند تا برای اطمینان از عدم نقض این حقوق به ایجاد سازوکارهای قانونی توسط ارگان های دولتی و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی بپردازند.
- نسل دوم حقوق بشر
نسل اول حقوق بشر میراث ارزشمندی است که در سایه آزادی، برابری و در گذر تاریخ استبداد، منزلت انسانی را احیا کرده است. اما تجربه نشان داده است که این حقوق به تنهایی کافی نمی باشند، زیرا اختلافات طبقاتی سنتی و سرمایه داری نظام برابری را برهم میزند و در نتیجه آزادی نیز مخدوش میشود.بازتاب فکری این جنبشها ریشه در اندیشه سوسیالیستی دارد که در قرن بیستم منافع عمومی در راستای نیازهای همه افراد را در برمیگیرد. این حقوق بعد از جنگ جهانی دوم با نفوذ کشورهای سوسیالیستی در اعلامیه جهانی حقوق بشر در فاصله سالهای (1970-1960) مورد توجه قرار گرفت. البته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ایدئولوژی کشورهای غربی سوسیال- دموکرات به رسمیت شناخته شد. [11]اهدافش بر اصول آزادي، برابري و برادري انسانها بود. . این نسل از حقوق بشر که نسل دوم یا«حقهای مثبت» را شامل میشود به گونهای هم «تعهد به انجام» و «عدم انجام عمل»نیز نام دارد. دارای ماهیتی فردگرایانه میباشد. حقوق اقتصادي یا اجتماع نظیر حق کار یا حق امنیت اجتماعی را یادآور میشود که افراد یا گروه ها را در برخورداری از «خدمات اجتماعی» مستحق تلقی میکند.از اینرو، مواد22تا27از اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد توجه قرار میدهد.( گلن جانسون،اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن ،ص 23) به عبارتی، افراد حق برخورداری از حداقل استانداردهای اقتصادی و فرصتهای اجتماعی را دارا میباشند.
این حقوق از جمله حقوقی به شمار میرود که برعكس حقوق نسل اول، مستلزم دخالت جدي دست اندركاران خدمات عمومي، همراه با كمك مالي، حقوقي، سازماني و اجرايي دولت است. در این نسل حقوق بشر به وظایف ایجابی کشورها و تا حدودی جامعه جهانی را موظف میکند تا به تامین نیازهای شهروندان بپردازند.و اگر دولتی توان توسعه این حقوق را نتواند تامین کند مسئولیت مورد توجه دولتهای ثروتمند و جامعه جهانی قرار میگیرد. این حقوق شامل: حق برخورداري از سلامتي، آموزش و پرورش، كار، تامين اجتماعي، سطح زندگي شايسته و غيره است؛ دولت به طور قطع و یقین از طریق تاسیس بیمارستان مناسب، دارو و درمان رایگان یا حداقل قابل دسترسی، مدارس کافی و غیره باید از طریق مالیات و دیگر درآمدهای دولتی آنها را فراهم کند. بنابراين دخالت فعال دولت جهت تامين رفاه اقتصادي و آسايش اجتماعي همه افراد، ضرورتی اجتناب ناپذيري است.
- نسل سوم حقوق بشر
نهضت بين المللي حقوق بشر و تقويت آن در جلوههاي مختلف از سال 1945 به بعد موجب ايدههاي جديد سياسي و اجتماعي گرديد كه با مجموعه حقوق مندرج در دو نسل گذشتهاش متمايز میباشد. اين حقوق در دوران پس از تاسیس سازمان ملل شکل گرفت، حقوقی که متعلق به دوره تحولات اجتماعی میباشد که با تودههای مردم سروکار دارد.این حقوق در ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرارگرفته است. از اینرو، در برخی از قطعنامه های سازمان ملل متحد و همچنین برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها بیان گردیده است. حقوقی که متعلق به «حق های مردم»است، و رویکردی جهان سومی دارند. لذا، نسل سوم حقوق بشر به «حق همبستگي»یا «حقوق جمعی» نیز معروف شدهاند، که به معنای برابری و تساوی ابنای بشر میباشد. تساوی به معنی مشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که منجر به افزایش سطح رفاه عموم میگردد.
«ژروم شستاک» میگوید: که این نسل در برگیرنده حق صلح، حق توسعه ، حق همبستگي است؛ اما باید توجه داشت که رهیافت جدید در زمینه حقوق بشر نشان دهنده موضوعاتی است که یا در حال ظهور، یا به تازگی پدید آمده است و نیاز به آنها احساس میشود. اين حقوق از يك سو مورد انتظار هر فرد در مقابل قدرت عمومي است و از سوي ديگر مورد توجه قدرت عمومي دولتي يا غير دولتي ميباشد.[12] اگرچه هيچ يك از اين حقوق در اسنادي با قابليت ضمانت اجرايي در نظر گرفته نشدند وليكن در سطح منطقهاي چون منشور آفريقايي حقوق بشر(مواد 22-24) مي توان شاهد اين حقوق بود.
باید یادآور شد که از اهداف نسل سوم حقوق بشر که به نام حقوق جمعی شهرت یافتهاند، تامین شرایط مناسب که در آن امکان تحقق نسل اول و دوم حقوق بشر امکانپذیر میگردد. ازاینرو به نوعی مكمل حقوق مورد توجه دو نسل قبل است. گرچه مسئولیت این نسل بیشتر به عهده جامعه جهانی میباشد و افراد و جوامع و حتی دولت ها در مقام مدعی قرار میگیرند.
با توجه به آنچه در در مورد نسلهای حقوق بشری بیان گردید حقوق بشر مفاهیم و شاخصههایش روز به روز با گذشت زمان و بروز تحولات اجتماعی مختلف از لحاظ کمی و کیفی دچار تغییراتی میشود. اقای «نوبرتو بوبیو» نسل چهارم حقوق بشر را که شامل دستاوردهای علم ژنتیک و علم پزشکی قانونی را بیان مینماید. از انواع این حقوق میتوان به حق شبیه سازی انسان، تغییر جنسیت، حق سقط جنین، حق پیوند اعضا، حق مرگ مغزی اشاره نمود.
بدین ترتیب نسل بندی حقوق بشر میتواند تا حدودی نظارت و کنترل را در رسیدن به اهدافی چون برقراری موازنه ای میان حقوق بشر با تغییراتی که در قالبهای اجتماعی شکل میگیرد را شامل شود. چنان که مانع از غلبه منافع فردی دولتها بر منافع جمعی شود. و به حراست از شان و منزلت انسانی و حمایت از بقای محیط زیست می پردازد.
نسل چهارم حقوق بشر
بعضي از نويسندگان با طبقهبندي ارائه شده در بخش پیشین و حقوق بنيادين موافق نيستند. پر واضح است كه كل حقوق بشر غيرقابل تفكيك و براي وجود انسان نيز لازم و ضروري است و نبايد در اين طبقهبندي در پي يك تجانس و همگني دروني در هر نسل (حقوق بشر) باشيم. عليرغم اهمیت حقوق بنیادین ، آنها ذكر و ارائه نسل چهارم را ضروري ارزيابي ميكنند؛ حقوقي كه بايد از حيثيت و كرامت انساني در مقابل سوءاستفاده از علم دفاع كند. [14]این نویسندگان معتقدند علم بيش از پيش توسعه يافته و به چنان قدرتي رسيده كه ميتواند در ريشههاي حيات عذر و با اختيار يك ژن را تغيير دهد و يا بر عكس به طور نامحدودي با موج نگاري مغزي ، حيات مغزي را نشان دهد. در قلمروهاي ديگر، تحقيقات علمي موجب نتايج شگفتانگيزي شده است؛ الكترونيك، رايانه، سيستم اينترنت به طور قابل توجهي حيات ما را تسهيل نموده است. همه اينها پيشرفتهايي خارقالعاده محسوب ميشوند. اگر رايانه خراب شود، برداشت پول از حساب بانكي غيرممكن ميشود، مسافر ديگر نميتواند يك جا براي خود در هواپيما رزرو كند و يك پزشك ديگر نميتواند به پرونده پزشكي بيمار دسترسي پيدا كند. همچنان كه دوربينهاي متعدد مستقر در اماكن عمومي و چهارراهها در خدمت امنيت افراد هستند و جريان رفت و آمد اتومبيلها را كنترل ميكنند. اين دوربينها كمترين خدشهاي به زندگي خصوصي افراد وارد نميكنند ولي در صورتي كه تماميت خواهي روزي بر مسند قدرت جلوس نمايد، اين دوربينها ميتوانند تهديدي بر مردمسالاري باشند. اگر اينترنت دسترسي بيحد و حصري به منابع اطلاعاتي را فراهم ميكند، در عين حال اين سيستم پُروفيلي را تسهيل نموده و اجازه انتشار اطلاعاتي را ميدهد كه غالباً حقايق را دچار ترديد ميكنند.
حقيقتاً، بيحد و مرز بودن علم گاهي امري مشروع محسوب ميشود و اين آزادي ابزار وسعت و عظمت بشريت است. در همين حال، طبعاً ما بايد محتاط باشيم زيرا، بعضي از محققان متمايل به سوءاستفاده از قدرت خود هستند. كنجكاوي مشروع و سيريناپذير ميتواند به حدي از حسن نيت دور شود كه بشريت را به مخاطره بيندازد. در اين زمينهها، ما بايد خودمان را در مقابل «مستي و سرگرداني و احساس مفرط نسبت به آگاهي بيشتر» به ويژه در مواردي چون ابتدا و انتهاي حيات، نسلهاي آتي… در يك كلمه قلمرو زيست – اخلاق كه مربوط به ماست، حفظ نماييم.
- حال موضوع حمايت از كرامت انساني در برابر سوءاستفادههاي احتمالي از علم مطرح ميشود.همگی معتقديم كه اين كرامت ويژگي بنيادين نوع بشر است، اصلي كه انسانها را از ساير گونههاي زنده متمايز ساخته و بشريت عنوان مركز عالم را اعطا ميكند! به عبارتي ديگر، اين معيار مبنايي براي حقوق بشر محسوب ميشود. لذا بيحكمت نيست كه در مقدمه و همچنين ماده يك اعلامية جهاني حقوق بشر 1948 بر اين نوع كرامت تأكيد شده است.( حسن كاشفي اسمعيلزاده و محمد حسين رمضاني قوام آبادي،” مقوله چهارم حقوق بشر”،فصلنامه مطالعات راهبردی.)با اين حال به نظر ما، حتي فلسفه لاادري بايد محدوديتهاي موجود در پيشرفت علمي را بپذيرد، زيرا در غير اين صورت منجر به عدم شناسايي كرامت انساني ميشود، پذيرش اصل قدرت مطلق علم و اعطاي استقلال به اراده و خواست فرد به عنوان معيار اساسي و بنيادين واژه كرامت انساني را در خطر قرار ميدهد. همچنان كه نگرش مبتني بر بيان آزادي مطلق نميتواند از سقوط در وضعيتي متناقض اجتناب كند. در واقع اين گرايش مطلقها را جايگزين مطلق ميكند.
صرفنظر از مباني وجداني فرد، چنين امري سوءاستفادههاي غيرقابل قبول براي هر موجود برخوردار از خِرد محسوب ميشود. لذا كاملاً صحيح به نظر مي رسد كه شوراي اروپا، با شهرتي نيم قرن در دفاع از آزاديهاي بنيادين ضمن گردهم آوري دولت غربي ارائه كنوانسيون در زمينه حقوق بشر و زيست پزشكي به آنان را ضروري دانسته است. همچنان كه متذكر شديم، علم وسيله اعجابانگيز پيشرفت است. غالباً هم حتي اظهار عظمت و قدرت انسان است! طبق قاعدهاي كلي، اختصاص به زندگي مردم دارد. فنآوريهاي Procxálion assislée امكان داشتن فرزندان را براي زوجهاي ظاهراً عقيم فراهم كردهاند. كارگذاري الكترودها در مغز به منظور هدايت بازويي مصنوعي امكان ترميم جنبشها را به وسيله پروتزهاي جديد براي اشخاص معلول يا مقطوع العضو فراهم خواهد كرد.
هر روز زمينهها و راههاي جديدي گشوده ميشود و مداخلات بشر موجب نتايج اعجابانگيزي ميگردد كه تا ديروز غيرقابل تصور مينمود! اگرچه حمايت از حقوق بشر در سطح بينالمللي، معرف پيروزي بزرگي در قرن بيستم است، اما ضروري است تحولات اجتماعيمان را نسبت به اين دستيافت ارزيابي و اندازهگيري كنيم.
در جامعه چند حرفهاي و چند فرهنگي كه ويژگي دولتهاي غربي است، مسلماً موضوع تحميل بينشي فلسفي ويژهاي مطرح نيست بلكه در بطن گفتمان وسيع چند جانبهاي بايد به تعيين آن چه كه پيشرفت بشريت را به مخاطره انداخته يا، بر عكس، آن را متحول ساخته بپردازيم. به عنوان مثال مشاهده ميشود كه به سبب توسل به فنون علمي بسيار پيشرفته، هزينههاي درمانهاي پزشكي بالا رفته به طوري كه زمزمههايي براي پيشگيري از خطر قريبالوقوع كه نظامهاي تأميناجتماعي ديگر قادر نخواهند بود كه هزينههاي مربوط به درمان اشخاص بالاي 70 سال را بر عهده گيرند. علاوه بر خطر تبعيض مبتني بر سن، ما با خطر تبعيض مبتني بر ثروت در هزينههاي درمان پزشكي مواجه خواهيم شد.
بنابراين مدعیان ضرورت تحقق نسل چهارم حقوق بشر این سوال را مطرح میکندد که بعد از اين آيا علم انسان به نام شناخت كه ادعاي تملك آن را دارد، هستيهاي ما را پيشگويي و هدايت خواهد كرد؟ در جوامع ما، معروف به كثرتگرا، آن چه كه شيوه برجستهاي براي اختفاي اغماضها براي شناخت و تأكيد ارزشهاي اخلاقي است، ما موفق به رؤيت جايگزيني انسان به جاي خدا ميشويم؟
جمع بندی
حقوق بشر به عنوان بنیاد حقوق هر انسان ، ضرورت انکار ناپذیری است که به طور علنی بعد از حوادث جنگ جهانی دوم شکل گرفت. از آن زمان به بعد، حقوق بشر بینالمللی، توسط مجموعه به هم پیوستهای از قرادادها، عهدنامهها، سازمانها و نهادهای سیاسی طرح و تدوین شد. حقوق بشر، مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که اساس زندگی بشر را در حوزه حیات شخصی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده، و با توجه به مقتضیات زمانی در هر برهه تاریخی این حقوق به سه نسل تقسیم بندی شده که هر کدام بخشی از خواسته ها و اساسات حقوقی بشر را تامین میسازد. اما امروزی برخی از اگاهان بدین باوراند که پیشرفت سریع علم لازمه تحقق دسته ئ دیگری از حقوق بشر را یعنی مقوله چهارم حقوق بشر را بیان داشته است. هرچند پیشرفت علم مایه سهولت و پیشرفت انسانها در عصر حاضر گردیده است اما میتوان گفت حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوءاستفاده از علم قرار گرفته است. موضوعاتی مانند: سقط جنین، جایگزین کردن نطفه انسان در بدن حیوان، اهداء عضو و دیگر موضوعات همه از آزمونهای علمی هستند که موجب توهین به کرامت انسانی گردیده اند، لذا ذکر و ارائه نسل چهارم حقوق بشر یعنی توجه بيشتر به روشهاي حمايت از حيثيت و كرامت انساني در مورد سوءاستفاده از علم است ضرور به نظر میرسد. بنابراين حقوق بشر چه معنايي خواهد داشت در صورتي كه مجموعه حقوق و آزاديهاي مختص به هر موجود بشري به منظور نيل به حداكثر شكوفايي، در چارچوب استعدادهايش، وجود نداشته باشد.
با سلام
از مطالب مفید ارائه شده استفاده مطلوب بردم
لطفاً برای افزودن غنای مطالب خوبتون، منابع اون را هم ذکر کنید.
موفق و پیروز و سربلند باشید