نگرانی فعالان مدنی هلمند از وضعیت زنان در آن ولایت

گزارشگر: مرضیه حسینی

جنگ و ناامنی‌های اخیر در ولایت هلمند سبب شده تا زنان به نهادهای عدلی و قضایی، مراکز صحی و تعلیم و تربیه کمترین دسترسی را داشته و بیشتر از هر چیز دیگر مورد خشونت‌های خانوادگی قرار بگیرند.

این درحالیست که شماری از فعالان مدنی این ولایت وضعیت زنان در هلمند را نگران کننده خوانده و شرایط زندگی را برای زنان در ولسوالی‌های این ولایت تهدید کننده عنوان می‌کنند.

شکوفه نورزایی یکتن از فعالان مدنی در ولایت هلمند، به خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید: “نا امنی‌های موجود در این ولایت سبب شده تا خشونت‌های بیشتری علیه زنان به ویژه در ولسوالی‌ها صورت گیرد. “

او همچنان اظهار داشت:” شرایط زندگی در ولسوالی‌های این ولایت برای زنان تهدید کننده است. جنگ‌ها و ناامنی‌های این ولایت سبب شده تا محدویت‌های زیادی برای زنان ایجاد شود و کمترین دسترسی را به نهادهای حکومتی و مراکز صحی داشته باشند.”

وی از حکومت خواستار رعایت جندر و جابه جایی بیشتر زنان در بست‌های کلیدی این ولایت شده و می‌گوید:” خواست ما از حکومت این است تا در قسمت سواد و خودکفایی زنان کارهای‌ بنیادی انجام گیرد تا از میزان خشونت‌ها کاسته شود.”

به باور وی با رعایت جندر، نیمی ازمشکلات زنان در این ولایت حل شده و کمتر مورد خشونت قرار می‌گیرند.

از سویی هم مسوولان ریاست امور زنان در ولایت هلمند با تایید اینکه وضعیت زنان نگران کننده است می‌گویند از شروع سال تا کنون بیش از ده مورد پرونده خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده است.

شریفه نبی معاون امور زنان ولایت هلمند، می‌گوید: “از شروع سال جاری  تا کنون 13 مورد پرونده خشونت علیه زنان به ثبت رسیده که بیشترین رقم آن را خشونت‌های خانوادگی تشکیل می‌دهد. “

او از وضعیت زنان در این ولایت چنین گفت: ” در بیشتر موارد دختران در بدل پول به اشخاص کلان سن به نکاح داده می‌شوند.”

لت و کوب، بد دادن، ازدواج‌های زیر سن و اجباری، فرار از منزل و خشونت‌های خانوادگی از جمله مشکلاتی است که از سوی مسوولان ریاست امور زنان، در برابر زنان این ولایت عنوان می‌شود.

از سویی نیز مسوولان حقوق بشر در ولایت هلمند می‌گویند برای باشنده‌های این ولایت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی برنامه‌های متعددی را به شمول معرفی قانون منع خشونت، برای کاهش این پدیده انجام داده اند.

شریفه معروف مسوول دفتر ولایتی حقوق بشر در ولایت هلمند، می‌گوید: “هدف ما از ارایه قانون منع خشونت به نهادهای عدلی و قضایی پیش برد صحیح فعالیت‌های شان در خصوص پرونده‌های زنان است. “

او می‌گوید:”برنامه‌های دیگری نیز در خصوص فروش دختران، ازدواج‌های زیر سن و اجباری انجام شده و بارها برای خانواده‌ها گفته شده که هدف از ازدواج فروش دختران نه بلکه تشکیل خانواده است.”

بنا به گفته‌های وی زنانی که در ولسوالی‌های ناامن زندگی می‌کنند از حقوق‌ شان هیچ آگاهی نداشته و در محرومیت به سر می‌برند.