۶۰ درصد ازدواج‌ها در افغانستان اجباری و زیر سن است!

منبع:صدای آمریکا

پروین خالقی مسؤول بخش حقوقی وزرات امور زنان، گفت دلیل خشونت‌های جاری در افغانستان نبود حمایت قانونی از زنان است.

خانم خالقی گفت “هزاران زن و دختر جامعۀ افغانی، سالانه از سوی خانواده، قوم و قبیله در معرض انواع خشونت‌ها وشکنجه‌های روانی و جسمی قرار می‌گیرند و تهدید به شکنجه و قتل تحت نام غیرت و ناموس می‌شوند. خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت، ازواج‌های دختران برای حل منازعات مثل بد و بدل هنوز هم وجود دارد”.

فعالان حقوق زنان و کودکان، باور دارند که این قانون می‌تواند مشکلات شهروندان افغانستان به ویژه مشکلات زنان را حل نماید.

زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و عضو گروه دادخواهی برای قانون خانواده، گفت نبود قانون خانواده، حتی محاکمفامیلی افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است.

خانم یفتلی افزود “برای قضات این محاکم در حل قضایای مربوط به خانواده، مشکل بسیار جدی را خلق کرده است، به این منظور بود که نهادهای مختلف جامعه مدنی در صدد این شدند تا یک کمیتۀ دادخواهی را بخاطر تصویب قانون خانواده ایجاد کنند”.

اهداف توسعه پایدار

کمیسوین مستقل حقوق بشر، تأکید می‌کند که ایجاد تساوی جنسیتی، از بین بردن تبعیض جنسیتی و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیرسن از اهداف مهم توسعه پایدار است.

مسؤولان کمیسیون حقوق بشر، تصویب هرچه زودتر قانون خانواده را برای اجرایی شدن اهداف توسعه پایدار در این بخش، مهم می‌دانند.

تساوی جنسیتی هدف پنجم، توسعۀ پایدار است.

سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر در کنفرانس تحت نام “برابری جنسیتی” صحبت می‌کرد، گفت با تعدادی از دختران افغان مانند جنس و شی برخورد می‌شود.

خانم سمر افزود “هرگونه تبعیضی که به خاطر جنسیت به وجود آید، باید از بین برده شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حتی غذای خوب به طفل پسر داده می‌شود. این عنعنات ناپسند را ما می‌بینیم. دختران را به بدل و به ازدواج اجباری می‌دهند. دختران را به اقاربش به بدل می‌دهند. با دختران به عنوان یک جنس و یک شی برخورد می‌شود”.

به گفتۀ فعالان حقوق زن، تصویب قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان، می‌تواند یک پشتیبانی قانونی را به زنان افغان ایجاد کند.

با این همه هنوز قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان افغانستان تصویب نشده است. هرچند قانون منع خشونت علیه زنان از سوی څارنوالی‌های منع خشونت تطبیق می‌شود.