زنان افغانستان معروض به خشونت خواهند بود!

نویسنده : نسیمه همدرد

خشونت‌ علیه زنان در افغانستان که ریشه عمیق و تاریخ طولانی دارد، در شانزده سال گذشته و با روی کارآمدن دولت جدید تغییر چندانی نکرده است. پس از سقوط طالبان برنامه‌های زیادی برای آگاهی‌دهی زنان برگزار و پروژه‌های گوناگونی از مجامع بین المللی گرفته شد تا خشونت علیه زنان کاهش یابد و خانم‌ها خودشان قادر به گرفتن حق خود شوند، اما از این که آموزش و آگاهی‌دهی همواره یک طرفه بوده، نه تنها تاثیر چندانی در کاهش خشونت‌ها نداشته بلکه در برخی موارد پیامدهای ناگواری را در پی داشته است.

اجرا نشدن قوانینِ مربوط به خشونت علیه زنان، یکی از علت‌های استمرار و حتا افزایش خشونت علیه زنان پنداشته می‌شود. تا بحال ما کمتر شاهد مجازات عاملان خشونت علیه زنان بوده‌ایم که این خود یکی از نشانه‌های بارز ناکارایی دولت در امر کاهش خشونت علیه زنان است.

 نهادها، انجمن‌ها وموسسه‌های مدنی‌ای که در افغانستان در حوزه دفاع از حقوق زنان کار می‌کنند، عدم پیگیری پرونده‌های عدلی و قضایی مرتبط به خشونت علیه زنان را سبب افزایش خشونت‌ها می‌دانند و از این موضوع به شدت انتقاد می‌کنند. این نهادها به این باور اند که فرهنگ معافیت و گریز از مجازات سبب شده تا خشونت علیه زنان به جای کاهش، افزایش یابد. به باور مسوولان این نهادها، قانون منع خشونت علیه زنان که در سال 2009 نافذ شده عمده‌ترین سند تقنینی برای محافظت زنان در برابر خشونت در افغانستان می‌باشد که حتا بعد از توشیح رییس جمهوری باز هم به گونه درست عملی نمی‌شود.

در سوی دیگر، زمان‌گیر بودن روند بازداشت عاملان خشونت علیه زنان، به باور برخی از آگاهان مسایل حقوقی، در بسیاری موارد، تهدیدی برای زنانی است که مورد خشونت واقع شده و در معرض خشونت‌های بیشتر قرار دارند. پولیس به موقع در اقدام عاملان خشونت اقدام نمی‌کند و یا توانایی پیگیرد عاملان زورمند خشونت علیه زنان را ندارد که این خود یک چالش بزرگ دیگر فرا راه ایجاد فضای امن برای زنان در افغانستان است.

با این وضع، دورنمای آنچه که مبارزه مثمر با پدیده خشونت علیه زنان خوانده می‌شود، تاریک‌تر از آن چیزی است که برخی از نهادهای ذیدخل و «ذینفع» از آن سخن می‌گویند.

قتل وحشتناک و فجیع دو سال پیشِ فرخنده در کابل، که به یکی از نمادهای ساختارمندی خشونت علیه زنان در افغانستان مبدل شده، نه تنها از روی ذهنیت و روان جمعی زن‌ستیز مردمان ساکن در افغانستان را به رخ جهان کشید که از روی پوسیده‌گی نظام عدلی-قضایی کشور نیز پرده برداشت. تا کنون، با وجود اسناد و مدارک کافی علیه قاتلان فرخنده، حتا یک تن در پیوند به قتل او اعدام نشد. البته فرخنده در این میان یک مثال واضح است. ورنه پرونده‌های زیاد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که خاک فراموشی نهادهای عدلی-قضایی و نهادهای پروژه‌بگیر مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را می‌خورند!

این در حالیست که افغانستان عضو کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان می باشد. و مطابق حقوق بین الملل مکلفیت دارد که اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از خشونت‌ها و تبعیضات جنسیتی و رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان و عاملان جرم اتخاذ نماید.

باید گفت تا زمانی که فساد از دستگاه عدلی-قضایی کشور برچیده نشود و این دستگاه در عین حال از زیر تاثیر و نفوذ، ذهنیت‌های قرون وسطایی گرداننده‌گان آن تصفیه نشود و فرایند مدرنیزه شدن آن به کمال نرسد، بعید است که زنان افغانستان، بتوانند زنده‌گی امن و انسانی را در این جغرافیا تجربه کنند. تا آن زمان، زنان محکوم به زیستن در جامعه و در زیر ساتور قانون و حاکمیتی خواهند بود که در موارد زیادی خشونت را حتا مقدس می‌پندارد! مثل آنانی که حواله سنگ و چوب و آتش بر پیکر مظلوم فرخنده را انجام یک مسوولیت«مقدس» می‌پنداشتند و نیز بسان قضاتی که رهایی عاملان قتل فرخنده را یک وظیفه«ایمانی» مقدس پنداشتند!!