نصیراحمد فایق، خواستار پاسخ‌گویی طالبان به‌‌خاطر نقض حقوق بشر شد

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با اشاره به سرکوب زنان، اقلیت‌ها و بحران اقتصادی در افغانستان، خواستار حمایت کشورهای جهان و پاسخ‌گو ساختن طالبان شد.

نصیراحمد فایق، جمعه‌شب، ۱۱ عقرب، در نشست کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان باید به خاطر نقض حقوق بشر پاسخ‌گو شوند.

او در این نشست به نمایندگی از مردم افغانستان، صحبت کرده و تاکید کرد که زنان، اقلیت‌های قومی و مقام‌های سابق دولتی، از سیاست‌های «سرکوب‌گرانه‌ای» طالبان رنج می‌برند.
‌
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، هم‌چنین بیان کرده است: «طالبان به درخواست‌های مشروع مردم افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی برای تشکیل یک حکومت فراگیر و پاسخ‌گو که بازتاب‌دهنده اراده مردم و شامل مشارکت معنادار همه قشرهای جامعه به‌ویژه زنان باشد، توجهی ندارد».

او بهبود وضعیت حقوق بشری را شرط گفت‌وگو با طالبان دانسته و افزوده است: «پیش‌رفت در حقوق بشر، پیش‌شرط گفت‌وگو است و باعث تقویت مسوولیت‌پذیری می‌شود».

نصیراحمد فایق به نمایندگان کشورهای جهان در این نشست گفته است که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، آزادی‌های فردی را سرکوب کرده و زندگی را برای مردم به‌ویژه زنان محدود کرده است.

آقای فایق، تاکید کرده که زنان و دختران افغانستانی از حق آموزش، کار و حضور در فضاهای عمومی محروم شده‌اند.

او به وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه هزاره‌ها، اشاره کرده که با آزار، تبعیض و خشونت هدف‌مند روبه‌رو هستند.

نماینده‌ی افغانستان در سازمان ملل، می‌افزاید: «مسجدها، مدرسه‌ها و فضاهای عمومی آنان (هزاره‌ها) مورد حمله قرار می‌گیرند و حمایتی از سوی مقام‌های حاکم (طالبان) وجود ندارد».

آقای فایق بر اهمیت راه‌اندازی یک سازوکار مستقل برای پاسخ‌گو کردن طالبان تاکید کرده و می‌گوید؛کشورها باید برخورد یک‌پارچه با طالبان داشته و حقوق بشر را در محور برخورد خود با این گروه قرار دهند.

این صحبت‌‌ها در حالی بیان می‌شود که بخش زنان سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود گفته است که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت اقدام‌ها، فرمان‌ها و حکم‌هایی را به هدف حذف زنان از زندگی عمومی و فرآیندهای تصمیم‌گیری در همه‌ی بخش‌ها صادر و اجرا کرده است.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، سازمان جهانی مهاجرت و بخش زنان سازمان ملل متحد نتیجه‌ی گزارشی از وضعیت زنان و دختران را در یک سال گذشته منتشر کرد که وضعیت زنان و دختران را پیش از توشیح و تنفیذ قانون «امر به‌معروف و نهی از منکر» بررسی کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده که پس از این قانون وضعیت «وخیم‌تر» شده است.