قانون امر بهمعروف؛ «آخرین میخ به پیکر انسانیت و آزادی»
آی‌نور سعیدپور
در حالی‌که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران با گذشت هرروز افزایش می‌یابد، زنان معترض، فعالان حقوق زن نیز تلاش دارند که با برگزاری برنامه‌های مختلف توجه‌ی جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری را به وضعیت زنان و دختران جلب کنند. تعدادی از زنان معترض، در واکنش به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» و هم‌چنان اظهارات تازه‌ی محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف این گروه، نشست مطبوعاتی در اسلام‌‌آباد پاکستان برگزار کردند. این زنان معترض قانون تازه‌ی طالبان را، «آخرین میخ بر پیکر انسانیت و تندیس مظلومیت زنان افغانستانی» عنوان کردند.
دو گروه اعتراضی زنان موسوم به «جنبش زنان مقتدر افغانستان» و «جنبش آزادگان در تبعید»، در نشست خبری تاکید کردند که زنان افغانستانی با سیاست‌های طالبان مخالف استند.
در قطع‌نامه‌ای که از سوی این زنان به خبرگزاری بانوان افغانستان، فرستاده شده، آمده که هرگونه محدودیت و بازداشت خودسرانه، نقض حقوق بشری و حقوق اساسی، مصداق نقض اصول و ارزش‌های انسانی می‌باشد.
این زنان معترض و مدافعان حقوق بشر با اشاره به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان می‌افزایند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان بدتر شده است.
طالبان، با توشیح و تنفیذ قانون تازه‌ی شان محدودیت‌های شدیدتری بر زنان و دختران وضع کردند. بربنیاد این قانون، حتا صدا و صورت زنان «عورت» دانسته می‌شود.
از سوی دیگر، در تازهترین مورد، وزیر امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در پاسخ به واکنش‌های جهانی مبنی به عورت‌دانستن صدای زنان گفته است که حتا شنیدن صدای یک زن بالغ به زنان دیگر در هنگام نماز نیز جایز نیست.
زنان: رهبر طالبان محاکمه شوند
زنان معترض و مدافعان حقوق بشر در نشست خبری‌شان، گفته‌اند که در سه سال گذشته، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی در برابر سیاست‌های «سرکوبگر طالبان به نشر اعلامیه اکتفا» کرده اند.
آنان تاکید دارند که زنان و دختران افغانستانی که تحت محدودیت‌های این گروه زندگی می‌کنند، از نهادهای بین‌المللی انتظار دارند که طالبان به‌ویژه هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه را در دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه مورد پی‌گیرد و پاسخ‌گویی قرار دهد.
پیش از این نیز بارها زنان و دختران خواستار به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» و به دادگاه کشانیدن طالبان به دلیل فرمان‌های شان شدند.
پیش‌تر، کانادا، هالند، استرلیا و آلمان به طالبان هشدار داده‌اند؛ در صورتی‌که به تبعیض جنسیتی در برابر زنانو و دختران پایان ندهد، از این گروه به دیوان بین‌المللی داگستری شکایت می‌کنند.
انتقاد از روی‌کرد تعاملی جهان با طالبان
اعضای جنبش‌های «زنان مقتدر افغانستان و آزادگان در تبعید»، از روی‌کرد تعاملی شماری از کشورها با طالبان نیز انتقاد کردند. آنان می‌گویند که شماری از کشورها باوجودی‌که «داعیه‌داران دموکراسی» استند؛ اما با طالبان تعامل و روابط دیپلماتیک دارند.
آنان خطاب به این کشورها تاکید کرده‌اند که «چشم‌پوشی از جنایت‌های گروه طالبان، نقض حقوق بشر، حذف زنان از ساختارهای سیاسی و اجتماعی» و برخورد نرم با این گروه به معنای «هم‌سویی» به سیاست‌های سرکوبگر طالبان است.
اعضای جنبش این جنبش‌ها، به کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی هشدار داد‌اند که هرگونه تعامل با طالبان می‌تواند سبب «تقویت و استحکام» پایه‌های رژیمی می‌شود که خودشان را در برابر حقوق بشر مسوول نمی‌دانند.
آنان تاکید دارند که تعامل به رژیم طالبان به هر دلیل و «بهانه‌ی به معنایی حمایت و پشتی‌بانی از جنایت علیه بشریت» است.
برخی از کشورها در سه سال گذشته، با طالبان روابط اقتصادی و سیاسی برقرار کرده اند. شماری از این کشورها هم‌چنان نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را نیز به این گروه وا گذار کرده است.
با این حال، هنوز هیچ کشوری، حاکمیت طالبان را به رسیمت نشناخته است. هم‌چنان کرسی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به این گروه سپرده نشده است.
رعایت حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریزم و مواد مخدر، قطع رابطه به سایر گروه‌های تروریستی و عدم تهدید به کشورهای دیگر از پیش‌شرط‌های اساسی کشورهای جهان برای تعامل و به رسمیت شناسی طالبان عنوان شده است.
باوجودی که طالبان با بحران مشروعیت داخلی و جهانی روبه‌رو است؛ اما از سیاست‌های محدودکننده‌ی خود بر زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده است. این گروه افزون بر بی‌عنتایی به خواست‌های جهان، محدودیت‌ها بر زنان را بیش‌تر از پیش تشدید کرده است.
«مردم افغانستان مبارزه‌ی مدنی و نظامی کنند»
در بخشی از این قطع‌نامه آمده است که مردم افغانستان برای پایان سیاست‌های طالبان باید در برابر این گروه مبارزه‌ی مدنی و نظامی کنند.
مدافعان حقوق بشر تاکید دارند که مردم افغانستان برای «حفظ عزت و شرف شان» در برابر طالبان «بسیج شده و قیام ملی» کنند.
در قطع‌نامه آمده است: «برای مبارزه‌ی مدنی جنبش اعتراضی به‌ترین سنگر برای شماست. برای مبارزه‌ی گرم آغوش جبهه‌هلی نظامی برای شما باز است. منتظر آوردن تحول از سوی دیگران نباشید؛ بلکه خود تحول بیافرینید».
گفتنی‌ست که گروه‌های اعتراضی مختلفی که از سوی زنان و دختران تشکیل شده‌اند؛ در برابر طالبان برنامه‌های اعتراضی دارند. از سوی دیگر چند جبهه نیز در برابر طالبان در جنگ استند.
در آخرین مورد، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود گفت که از 14 ماه می تا 31 جولای سال جاری میلادی، 2 هزار و 127 رویداد امنیتی شامل حمله‌های مسلحانه‌ی جبهه‌های نظامی مخالف طالبان را ضبط کرده است.
