تلاش طالبان برای سرکوب شهروندان با اجرایی‌ کردن قانون «امر به‌ معروف»

وزارت «امر به معروف» طالبان، گفته است که طی یک هفته‌ی اخیر از وزارت‌خانه‌های دفاع، داخله، مالیه، تحصیلات عالی و بانک مرکزی، نظارت کرده و بر تطبیق «شریعت» و «رعایت شرعی حجاب» به کارکنان تاکید کرده است. 

این وزارت در خبرنامه‌ای عصر روز شنبه، ۲۱ میزان، در اکس از نظارت و بررسی پنج وزارت‌‌خانه‌، خبر داده و تطبیق ماده‌های قانون تازه‌ی «امر به معروف و نهی از منکر» را «مسوولیت» کارکنان دانسته و بر اجرای‌شدن آن تاکید کرده است. 

وزارت «امر به معروف» طالبان، هم‌چنین در این دیدارها از کارکنان دولتی «تعهد» گرفتند که فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه را تطبیق کنند.

فضل‌ربی فضلی، مسوول نظارت و ارزیابی وزارت «امر به معروف» طالبان، گفته است که؛ «تطبیق احکام الهی، آراسته نمودن صورت و سیرت، رعایت حجاب شرعی و تدریس اصول دینی» از مسوولیت‌های کارکنان اداره‌های دولتی است. 

قانون اخیر «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، محدودیت‌ها بر شهروندان به‌ویژه زنان را شدیدتر کرده است.

براساس این قانون، صدای زنان «عورت» شمرده شده و شنیده شدن صدای آنان در اماکن عمومی «ممنوع» است.

در پی توشیح این قانون، شماری از کشورهای جهان و نهادهای مدافع حقوق بشر، واکنش‌های را داشته و از طالبان خواسته‌اند تا از وضع محدودیت‌ها به‌ویژه بر زنان دست بردارند. 

برخی از نهادهای بین‌المللی این قانون را «صد صفحه نفرت» از زنان خوانده‌اند. 

سخن‌گویی طالبان، در پاسخ به واکنش‌های جهانی گفته است که در اجرای «شریعت اسلامی» به ملاحظات و انتقاد‌های جهانی توجهی ندارند.