زنان معترض: جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی گامی به‌سوی عدالت اجتماعی است
لیدا بارز
زنان عضو «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» می‌گویند که جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» از سوی سازمان ملل متحد، گام مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، تساوی جنسیتی، تحکیم مردم سالاری در افغانستان خواهد بود.
«شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان»، یک‌شنبه، ۱۵ میزان، با نشر اعلامیه‌ای که نسخه‌ی از آن به خبرگزاری بانوان افغانستان، فرستاده شده است، گفته است که به‌رسمیت شناسی «آپارتاید جنسیتی» در مسیر برچیدن بساط ظلم، شکنجه و بربریت در عصر کنونی علیه زنان افغانستانی، کمک می‌کند.
سازمان ملل متحد، در یک بیانیه‌ی گفته که قرار است به‌طور رسمی آپارتاید جنسیتی (خشونت‌های سازمان یافته علیه بشریت) به‌ویژه بر زنان افغانستانی که بطور سیستماتیک توسط طالبان، جریان دارد را جرم‌انگاری کند.
فرمان‌های محدودکننده‌ی طالبان، زنان را از همه‌ی بخش‌های جامعه حذف کرده و آنان را به انزوا کشانده است.
«شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان»، در اعلامیه‌ی منتشر شده از این اقدام سازمان ملل، استقبال کرده و وعده سپرده‌اند که برای مستندسازی این پدیده آمادگی کامل دارند.
در اعلامیه‌ی این شبکه آمده است: «ما از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی چون مدافعین راستین حقوق بشر قاطعانه می‌خواهیم تا در راستای به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، تعلقی نکرده و افغانستان امروز که بستری برای رشد ترویج افراطیت و محدودیت بر زنان افغانستانی برنامه‌ريزی شده در حرکت است، شعار در عمل گفته و با جدیت این جنایت بشری را رسمیت بدهند. این یکی از مهم‌ترین خواسته‌های زنان افغانستانی است که طالبان را به دادگاه کشانده و پاسخ‌گو قرار داده شوند».
«شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان»، به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی، را مسوولیت همه‌ی مردم برای حق‌طلبی و دادخواهی برای زنان محروم و تحت ستم طالبان دانسته و می‌گوید؛ نهادهای حقوق بشری باید با اعمال فشارهای دیپلماتیک و قانونی لازم برای تحقق عدالت و پایان‌دادن به این آپارتاید «وحشت‌ناک» قرن بیست‌ویکم اقدام کند.
زنان معترض می‌گویند: «هرگونه تاخیر در این مسیر، نه‌تنها به ادامه‌ی نقض حقوق بشری زنان افغانستانی منجر خواهد شد؛ بلکه اعتبار نهادهای بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر را نیز زیر سوال میبرد».
این صحبت‌ها در حالی بیان می‌شود که قرار است نشستی از سوی کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ماه اکتوبر سال جاری برگزار کند.
فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر، این نشست را فرصتی می‌دانند تا جامعه‌ی بین‌المللی به‌طور رسمی رفتار طالبان را به‌عنوان یک رژیم «آپارتاید جنسیتی» رسمیت حقوقی داده و برای این گروه پرونده‌ی جزایی بین‌المللی ایجاد کند.
