انستیتوت صلح امریکا: قانون امر به معروف، تقویت کننده‌ی رژیم سرکوب‌گر طالبان است

انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی امریکا، در گزارشی گفته است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت «ظالمانه» طالبان را توجیه دینی می‌کند و میلیون‌ها زن افغانستانی را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد.

این انستیتوت روز پنج‌شنبه، ۱۲ میزان، در تحلیلی نگاشته است که اجرای کامل قانون «امر به معروف» طالبان، می‌تواند حقوق اساسی بشر را تضعیف کرده و «رژیم سرکوب‌گر طالبان» را تقویت کند.

انستیتوت صلح امریکا، با بیان فهرستی از ۱۱۸ فرمان و دستور‌العمل طالبان که بیش‌تر زنان را هدف قرار داده است، این قانون را «بد» و «فضیلت برای طالبان» عنوان کرده است.

در گزارش تحلیلی منتشر شده گفته شده است؛ قانون «امر به معروف»، حقوق زنان را که به‌سختی در دو دهه‌ی اخیر به دست آمده، از بین می‌برد.

این نهاد امریکایی گفته است که این قانون، میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است.

انستیتوت صلح امریکا، در این تحلیل گفته است که طالبان براساس برداشت افراطی خود از دین اسلام، قانونی وضع کرده‌ است که تمامی آزادی‌های زنان را محدود می‌کند. 

این نهاد هم‌چنین اشاره کرده است که بسیاری از عالمان دینی، جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق زنان و حتی برخی از مقام‌های طالبان با این تفسیر نادرست از دین مخالفت دارند.

این انستیتوت دلیل سفر «غیرعادی» هبت الله آخندزاده رهبر طالبان به شمال و غرب افغانستان در ماه سنبله را نیز وجود این اختلاف در میان والیان آنان برای تطبیق این قانون عنوان کرده است.

طالبان با توشیح قانون اخیر تحت نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌‌های شهروندان به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند.

بر اساس این قانون، چهره‌ی زنان «عورت» دانسته شده و بر پوشاندن آن تاکید کرده‌ است. 

انستیتوت صلح امریکا از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا با اعمال فشار بر طالبان و حمایت از مقاومت در برابر این گروه، از تضعیف حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند.

از طرفی هم طالبان بر اساس این قانون، صدای زنان در اماکن عمومی که مردان حضور داشته باشند را نیز منع کرده‌‌اند. 

پس از تصویب این قانون، سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشورها از طالبان انتقاد کرده و قانون «امر به معروف» را «ضد حقوق زنان» خوانده بودند.

چندی پیش وزرای خارجه‌ی چهار کشور غربی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستانی، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد.

دبیر کل سازمان ملل متحد و ۲۶ کشور دیگر نیز از طرح محاکمه‌ی طالبان در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده‌اند.