شگوفه غفوری: جهان در کنار زنان افغانستانی بایستد
آینور سعیدپور
شگوفه غفوری، فعال حقوق بشر از افغانستان در کنفرانس سالانهی سازمان همکاری و امنیت اروپا، خواستار بهرسمیت شناسی “آپارتاید جنسیتی” در افغانستان شد. او همچنان از اعضای این سازمان خواست که از مبارزهی زنان و دختران افغانستان حمایت کنند.
این نشست روز دوشنبه با محوریت حقوق بشر و آزادیهای اساسی شهروندان در وارسا، پایتخت پولند آغاز شد و تا ۱۱ اکتوبر ادامه دارد.
در چارچوب این نشست، برنامهیی جانبی با موضوع “مقاومت زنان در بحرانهای معاصر” برگزار شده است.
در این نشست نقش کلیدی دادخواهی زنان در مواجهه با عواقب این بحرانها، از جمله تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق اساسی بشر، بررسی شده است.
خانم غفوری در سخنرانی خود گفته است که زنان افغانستانی نمونهی بارز این مقاومتها در برابر تبعیض هستند.
این فعال حقوق بشر همچنان میگوید: “زنانی که در خط مقدم مبارزه علیهی قانونهای غیرانسانی رژیم تروریستی طالبان قرار دارند، نه تنها به عنوان قربانیان بحران کنونی؛ بلکه به عنوان رهبران مقاومت و عواملی برای ایجاد تغییر، نقش مؤثری در شکلدهی پاسخهای بینالمللی ایفا کردهاند”.
خانم غفوری در این نشست میگوید که«آپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان تحت سلطه طالبان» منجر به مهاجرتهای اجباری شده است. او تاکید گرده که نادیده گرفتن این وضعیت میتواند پیامدهای ناگواری برای همهی کشورها، از جمله اروپا، داشته باشد.
این فعال اجتماعی با اشاره به سه سال مبارزهی زنان افغانستانی افزوده که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا باید اهمیت مقاومت زنان، از خیابانهای کابل تا مرزهای اروپا را درک کنند.
این فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه افغانستان یکی از بزرگترین جمعیت بیجاشدگان در جهان را دارد، گفت که ۸۰ درصد بیجا شدگان زنان و کودکان هستند و در وضعیت دشواری زندگی میکنند.
شگوفه غفاری همچنان گفته است: “مبارزهی زنان افغانستانی تنها در برابر طالب و نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان نیست؛ بلکه در برابر ایدئولوژی افراطی طالبانیزم نیز است. این ایدئولوژی محدود به مرزهای افغانستان نیست و تهدیدی جدی علیه برابری و عدالت در سطح جهانیست”.
گفتنیست که طالبان در سه سال گذشته، با صدور بیش از ۸۰ فرمان همهی آزادیهای اساسی زنان و دختران را سلب کرده است.
این گروه به دلیل این سیاستها متهم به نقض گستردهی حقوق بشر هستند.
پیش از این چهار کشور به طالبان هشدار دادند که درصورت بهبود نیافتن وضعیت زنان از این گروه به دیوان دادگستری کیفری مستقر در لاهه شکایت خواهد کرد.