هشدار فعالان حقوق زن از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان

گروه اعتراضی زنان موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گوید که زنان در افغانستان بار عمده‌ی سیاست‌های «ظالمانه‌ی» طالبان را به دوش می‌کشند. 

این گروه با نشر اعلامیه‌ای یک‌شنبه شب، ۸ میزان، در برگه‌ی کاربری اکس گفته‌اند که طالبان با وضع قانون‌های سخت‌گیرانه‌ای که به اجرا گذاشته‌اند، به‌طور سیستماتیک حقوق اساسی زنان را سلب کرده و آنان را به شهروندان «درجه دوم» تبدیل کرده‌اند.

بر اساس علامیه‌ی این جنبش، پس از خروج ایالات متحده‌ی امریکا و نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، بسیاری از زنان افغانستانی بار سنگین از سرکوب را احساس می‌کنند. این جنبش می‌گوید: «برای برخی از زنان، بار غیرقابل تحمل زن بودن تحت حاکمیت طالبان به منبع ناامیدی و حتی نفرت نسبت به وجود جنسیتی آنان تبدیل شده است».x

سرکوب آموزش

از نظر فعالان حقوق زن، بارزترین جنایاتی که طالبان علیه زنان مرتکب شده‌اند، ممنوعیت آموزش زنان است. زنان معترض عضو «جنبش شنبه‌های ارغوانی» گفته‌اند که طالبان در بازگشت سریع به حکومت قبلی خود بین سال‌های (۲۰۰۱ تا ۱۹۹۶) مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها را به‌روی دختران و زنان جوان بستند. این گروه فرصت پیش‌رفت شخصی و فرصت مشارکت در جامعه را از آنان سلب کردند. 

«جنبش‌ شنبه‌های ارغوانی» گفته‌اند که این سیاست طالبان، نسلی از زنان افغانستانی را به بی‌سوادی محکوم کرده، آرزوها و رویاهای زنان را خفه کرده است. 

زنان معترض، ممنوعیت آموزش زنان توسط طالبان را «حمله‌ی مستقیم به خودمختاری زنان» دانسته و گفته‌اند: «طالبان زنان را از جهان گسترده‌تر منزوی می‌کند و تضمین می‌کند که برای بقا به مردان وابسته هستند».

تفکیک جنسیتی اجباری و ناپدیدشدن از زندگی عمومی

در اعلامیه‌ی منتشر شده از سوی «جنبش شنبه‌های ارغوانی» آمده است که طالبان علاوه بر ممنوعیت آموزش، زنان را از همه‌ی عرصه‌های زندگی عمومی حذف کرده‌اند. تحت حکومت این گروه، زنان از کار در بیش‌تر بخش‌ها منع شده و کسانی‌که می‌توانند کار کنند باید محدودیت‌های شدید را رعایت کنند. 

این اعلامیه با اشاره به قانون «امر به معروف و نهی از منکر» آورده است: «تفکیک جنسیتی به شدت اجرای می‌شود و زنان باید در هنگام خروج از خانه‌های خود با سرپرست مرد (محرم) همراه باشند. این اقدام‌ها عملا زنان را در خانه های‌شان زندانی می‌کند».

«جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گوید که قانون اخیر طالبان، زنان را از جامعه منزوی می‌کند و آنان را  از ضاهر شدن در فضاهای عمومی نامرئی می‌کند.

خشونت و ارعاب

در بخش دیگری از اعلامیه به خشونت‌های طالبان در سه سال اخیر اشاره شده و آمده است که  تاکتیک‌های خشونت‌آمیز طالبان، برای اجرای قانون‌های این گروه هم‌راه با مجازات مخالفان است. زنانی‌که از دستورهای سخت‌گیرانه لباس سرپیچی می‌کنند، بدون همراهی مرد بیرون می‌روند، یا سعی می‌کنند مخفیانه کار یا آموزش داشته باشند، در معرض مجازات شدید قرار می‌گیرند. 

ضرب‌وشتم در ملاء‌عام، شلاق و حبس مورد دیگری است که در اعلامیه از آن به نام «روش‌های رایج» برای کنترل جامعه یاد شده است. گزارش‌های مربوط به قتل‌های غیرقانونی و ناپدید شدن اجباری فعالان حقوق زنان و مقام‌های حکومت پیشین، بی‌رحمی این گروه را در ساکت‌کردن زنانی که جرعت مقاومت دارند، بیش‌تر نشان می‌دهد.

«جنبش شنبه‌های ارغوانی» گفته‌ است: «اعمال خشونت‌آمیز طالبان، فراتر از مجازات است. این دستورها برای ایجاد فضای ترس طراحی شده‌اند و تضمین می‌کنند که زنان وضعیت موجود را به چالش نمی‌کشند. این جو ترس عمیقا بر سلامت روان زنان افغانستانی تاثیر گذاشته و منجر به اضطراب، افسردگی و احساس ناامیدی گسترده شده است».

در پی سخت‌گیری‌های طالبان بر زنان، گفته شده است که بسیاری از زنان، در مواجهه با این سرکوب بی‌امان، ارزش و موجودیت خود را در جامعه‌ای زیر سوال می‌برند که آنان را چیزی جز دارایی نمی‌داند.

ازدواج‌های اجباری و استثمار جنسی

«جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گوید؛ تحت حاکمیت طالبان، ازدواج‌های اجباری از جمله ازدواج دختران جوان با جنگ‌جویان طالبان، به یک امر رایج تبدیل شده است. 

بر اساس گفته‌های این جنبش: «دختران ۱۲ ساله به عنوان جایزه به ستیزه‌جویان داده می‌شوند و آنان دوران کودکی خود را از دست می‌دهند. جنگ‌جویان طالبان، دختران را یک عمر در معرض بندگی و آزار قرار می‌دهند. مفهوم رضایت به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شود و بسیاری از زنان خود را در دام ازدواج می‌بینند که در آن به عنوان کالا به‌جای شریک زندگی با آنان رفتار می‌شود».

این زنان معترض مدعی شده‌اند که خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی و استثمار، نیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بیداد می‌کند: «زنان و دخترانی که ربوده شده یا مجبور به ازدواج شده‌اند، اغلب با آزار جسمی و جنسی مواجه می‌شوند، بدون این‌که به عدالت مراجعه کنند. در منطقه‌‌های تحت کنترل طالبان که زنان به نهادهای قانونی یا حفاظتی دست‌رسی ندارند، عاملان این جنایات بدون مجازات عمل می‌کنند، زیرا می‌دانند که پاسخ‌گو نخواهند بود».

صحبت‌های این جنبش در حالی بیان می‌شود که چندی پیش کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و می‌گوید که شرایط اقتصادی، بشردوستانه و حقوق بشری برای زنان و دختران در این کشور ناامن است.