آیا بیانیه‌ی مشترک کشورهای جهان، منجر به بازنگری سیاست‌های طالبان خواهد شد؟ 

هم‌سوی ۲۶ کشور جهان به‌شمول آلمان و متحدانش برای کشاندن طالبان به‌عنوان عاملان نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، به دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی (ای‌سی‌‌سی)، خوش‌بینی و امیدواری را در میان زنان افغانستانی و سایر مدافعان حقوق بشر به‌وجود آورده است. 

خبرگزاری بانوان افغانستان، در این گزارش با برخی از کارشناسان، خبرنگاران زن و فعالان حقوق زن گفت‌و‌گوی را در این مورد انجام داده است. 

حمت‌الله رسولی، آموزگار در یک دانش‌گاه خصوصی در کابل و تحلیل‌گر امور سیاسی در صحبت با خبرگزاری بانوان افغانستان، می‌گوید که اگر طالبان بتواند حساسیت موضوع را درک کند، حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که قیودات وضع شده بالای زنان را بردارند. در عین حال این گروه باید زمینه‌ی شکل‌گیری یک حکومت همه‌شمول حتا سمبولیک را فراهم کنند تا از فروپاشی و نابودی کشور خودداری شود.

آقای رسولی می‌افزاید که اتحادیه‌ی اروپا در واقع در کنار ایالات متحده‌ی امریکا، منابع فراوان استراتیژیک را در منطقه دارد. بنابر این روی‌کرد این اتحادیه با بیانیه‌ی که اخیرا صادر کرده‌ است، یعنی واکنش‌ وزرای خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا در هم‌سوی با کانادا و استرالیا می‌تواند متوازنه‌ی قدرت را در افغانستان با اهرام‌های فشار اقتصادی و سیاسی که دارد، تغییر دهد. 

او می‌گوید؛ در نتیجه‌ی تحلیل‌های اخیر کارشناسان با توجه به رفتارهای کشورهای عضو این اتحادیه، یک نوع بی‌میلی در روابط اتحادیه‌ی اروپا با طالبان دیده می‌شود که این به نفع طالبان نیست، زیرا باعث فروپاشی وضعیت اقتصادی و بحران مالی در کشور می‌شود. 

پلوشه پیوندی، فعال حقوق زن و وکیل مدافع پیشین در بلخ، نیز به خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید؛ کشور آلمان و متحدانش پس از تهدید طالبان و معرفی این گروه به دادگاه بین‌المللی کیفری به‌دلیل نقض حقوق‌ بشر به‌ویژه نقض حقوق زنان، می‌تواند یک اقدام عملی را نیز در پی داشته باشد.

به‌باور خانم پیوندی، این تهدید آغازی برای یک اقدام عملی در جهان در برابر حکومت‌های «خودکامه» خواهد بود. او می‌گوید: «این بیانیه‌ از جمله تهدیدهای واهی نبوده و من فکر می‌کنم در سه سال گذشته سند‌ها 

، گزارش‌های از نقض حقوق زنان و مدرک‌های کافی مبتنی بر نقض حقوق بشر در دست‌رس کشورهای جهان قرار گرفته است که این یک موضوع جدی است».

این فعال حقوق زن از این اقدام کشورهای جهان، خوش‌بین بوده و می‌گوید که این طرح جامه‌ی عمل خواهد داشت. 

پیوندی، می‌گوید: «طالبان باید هوشیارانه در این بحث مورد نظر توجهی جدی داشته باشند، وگرنه دیری نیست که این گروه «تروریستی» از جمله افراد و اشخاصی که برای تدوین و تطبیق اصول، لوایح و قانون‌های ضد حقوق بشری دست داشتند، به میز محاکمه کشانیده خواهند شد».

خانم پیوندی، می‌افزاید که پس از عملی شدن این طرح، ما شاهد یک عمل‌کرد مثبت از سوی کشور آلمان و متحدانش خواهیم بود. او از اقدام بیش از ۲۰ کشور جهان در برابر دادگاهی شدن طالبان استقبال کرده و می‌گوید: «این به این معنی است که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی در جهان شناخته شده و دیری نیست که ما شاهد مجازات افراد کلیدی این گروه تروریستی در میز محاکمه‌ی بین‌المللی خواهیم بود».

خوش‌‌بینی زنان از محاکمه‌ی طالبان 

مهسا رضایی*، روزنامه‌نگار از بلخ می‌گوید که پس شنیدن این خبر، خوش‌حال شده؛ اما خوش‌بین نیست که این تصمیم عملی شود. او می‌گوید که مردم افغانستان، تجربه‌ی این را دارند که پس از روی‌کار آمدن دوباره‌ی طالبان، در نخست شماری از کشورهای جهان وعده سپردند که این گروه را به‌رسمیت نمی‌شناسند؛ ولی همان کشور‌ها اکنون با طالبان تعامل دارند و روابط دیپلماتیک شان جریان دارد. بر این اساس با اعلامیه‌ی اخیر کشورها مبنی بر دادگاهی شدن طالبان، نمی‌شود زیاد باورمند بود. 

آلمان، هالند، کانادا و استرالیا به‌شمول سایر کشورهای جهان از بیانیه‌ی اخیر حمایت کرده‌اند، به طالبان شش ماه مهلت داده‌اند تا دست از نقض حقوق بشر در افغانستان بردارند. مهسا می‌گوید با این حال امیدوار است که این تصمیم عملی شود. 

او می‌گوید؛ طالبان همه‌ی آزادی‌های  زنان را گرفته و هر آنچه محدودیت است بر زنان تحمیل شده است. اکنون زنان افغانستانی از هیچ نوع آزادی برخوردار نیستند. 

اقدام کشورهای جهان مورد استقبال زنان افغانستانی قرار گرفته و بسیاری از زنان به این تصمیم امیدوار شده‌اند. این روزنامه‌نگار زن می‌گوید که این اعلامیه یک امید و انگیزه‌ی تازه برای زنان به بار آورده است که اکنون زمان آن رسیده تا ۲۰ کشور جهان متحد شده و از زنان در افغانستان، حمایت کرده‌اند. او می‌گوید: «امیدوار هستم تا این تصمیم منجر بر بازنگری سیاست طالبان شود». 

رویا سادات*، عضو جامعه‌ی مدنی افغانستان، در پیوند به این موضوع در صحبت با خبرگزاری بانوان افغانستان، اضافه می‌کند؛ نظر به شرایط کنونی اگر توجه‌ی به روابط سایر کشورهای جهان با طالبان داشته باشیم، به‌عنوان یک دختر افغانستانی و عضو جامعه‌ی مدنی، باورمند نیست که کشورها بخواهند طالبان را به‌عنوان کسانی‌که حقوق بشر را نقض می‌کنند و آپارتاید جنسیتی را ترویج کرده‌اند، به‌‌رسمیت نشناسند و به دادگاه کیفری معرفی کنند. 

به‌باور وی: «کشورها در اصل به ظاهر از این گروه انتقاد می‌کنند تا مردم افغانستان را امیدوار بسازند، زیرا زنان در داخل کشور اگر ادعای حق‌‌خواهی کنند، ترور، سنگ‌سار و محو می‌شوند. به همین دلیل همه‌ی امید مردم افغانستان به جامعه‌ی جهانی است که این کشورها در قبال افغانستان اقدامی انجام دهند تا طالبان تغییر کنند».

خانم سادات ضمن نگرانی از آینده‌ی زنان در کشور می‌گوید: «در حقیقت ۲۰ کشوری که ادعای معرفی طالبان به دادگاه لاهه را دارند در واقع با این گروه در تعامل هستند و این بازی مضحک است که باوجود وضع محدودیت‌های روزافزون باز هم کشورها به طالبان اجازه‌ی نشست و گفت‌و‌گو در مجلس‌های بین‌المللی را می‌دهند».

او از روی‌کرد «دوگانه‌ای» جامعه‌ی جهانی با طالبان انتقاد کرده و می‌افزاید: «تعامل جهان با طالبان به صورت سیستماتیک و دیپلماتیک جریان دارد؛ اما این کشورها اگر اقدام عملی انجام دهند در تاریخ سیاست‌های جهان یک اقدام بی‌نظیر خواهد بود».

بیانیه‌‌ی مشترک چه تاثیری بر عمل‌کرد طالبان خواهد داشت؟ 

یک آموزگار از دانش‌گاه بلخ به شرط حفظ هویت‌اش به خبرگزاری بانوان افغانستان، می‌گوید؛ حاکمان کنونی در افغانستان در موقعیت پوتین یا نتانیاهو قرار ندارد که بتوانند یک حکومت و یک قدرت بلامنازعه‌ی باشد یا این گروه بتوانند با امکانات هسته‌ی یا مانند نتانیاهو حمایت انگلیس و امریکا را داشته باشد. به همین دلیل معرفی افغانستان به دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی (ICC)، می‌تواند برای دوام حکومت طالبان بسیار خطرناک باشد. به‌با‌ر این آموزگار، این می‌تواند پایان حکم‌رانی طالبان در افغانستان و یا هر آن کشور دیگری که در موقعیت اقتصادی و سیاسی مشابهی قرار دارد، باشد. 

این آموزگار و تحلیل‌گر مسایل سیاسی می‌گوید که این اقدام کشورهای جهان، دور از انتظار بود. او می‌افزاید؛ بدون شک یکی از بازی‌گران عمده‌ی جهان، اتحادیه‌ی اروپا است. در واقع منابع کافی انسانی، اقتصادی و سیاسی را در اختیار خود دارد. این اتحادیه می‌تواند تاثیرات بسیار بازدارنده‌ی را در رفتار حکومت‌های منطقه و جهان داشته باشد. در قضیه‌ی اوکراین اتحادیه‌ی اروپا یا جامعه‌ی اروپا بزرگ‌ترین بخشی از پناهنده‌گان این کشور را پذیرفتند. این اتحادیه منابع سرشار میلیاردی را در اختیار شهروندان اوکراین و جنگ این کشور در برابر روسیه قرار داده‌ است. 

کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در طول بیست سال اخیر در افغانستان نیز بخشی بزرگی از منابع انسانی، مالی و سیاسی را در اختیار افغانستان گذاشتند. این اتحادیه یکی از بازی‌گران اصلی در جریان‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی در افغانستان نیز تاکنون بوده است. 

با توجه به آنچه گفته شد، این تحلیل‌گر می‌گوید؛ اتحادیه‌ی اروپا ارتباط با حکومت فعلی افغانستان دارد و اکنون نیز کمک‌های مالی و بشردوستانه را در اختیار نهادهای غیر دولتی و سازمان ملل متحد در افغانستان قرار می‌دهد؛ اما هشدار اخیر وزاری خارجه‌ی این کشورها می‌تواند تغییری در حکم‌روایی طالبان به‌وجود آورد. 

با همه‌ی نگرانی‌های که وجود دارد، افغانستان از لحاظ اقتصادی در یک وضعیت خراب و شکننده به‌سر می‌برد. کارشناسان می‌گویند؛ در صورتی‌که اتحادیه‌ی اروپا و ائتلافی که در این طرح هم‌راه هستند، حمایت مستقیم خود را از نهادهای ممدرسان داخل افغانستان پس بگیرند، می‌تواند وضعیت این کشور را به سرعت رو به وخامت بکشاند. 

در ادامه‌ی صحبت‌ها این آموزگار بیان می‌کند که کشورها در صورتی‌که حمایت خود را از کشورهای ضعیف و وابسته مانند افغانستان، پس بگیرند، خود آغاز فروپاشی است: «شما تصور کنید اگر یک پرواز نظامی در فضایی افغانستان به هدف براندازی حاکمیت کنونی صورت بگیرد، فکر می‌کنم هیچ‌گونه مدافع هوایی یا حمایت‌های بین‌المللی که بتواند از حاکمیت کنونی در افغانستان پشت‌‌بانی کند، وجود ندارد. این می‌تواند یک تراژیدی بسیار وحشت‌ناک را به بار خواهد آورد که حتا نیاز به جنگ سنگر به سنگر نیست».

به‌باور وی، درگیری مسلحانه در صورت به دادگاه کشاندن طالبان در افغانستان، به‌وجود خواهد آمد که ممکن است در کوتاه مدت یک بحرانی در این کشور شکل بگیرد. او می‌افزادی: «در افغانستان یک نظام پایدار و ساختارمند و مکانیزمی وجود ندارد که این کشور را از معرض فروپاشی نجات دهد».

فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی؛ ابزاری برای به حاشیه کشیدن طالبان 

علی‌ احمدی، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی حقوق و علوم سیاسی از دانش‌گاه بلخ، در ادامه‌ی این گزارش افزوده است که اقدام عملی آلمان و متحدانش علیه طالبان بستگی به منافع ژئوپلتیک و حمایت بین‌المللی دارد. 

او می‌گوید؛ اگرچه معرفی طالبان به دادگاه بین‌المللی کیفری و اعمال تحریم‌های بیش‌تر محتمل است؛ اما کشورها احتمالا در پی جلوگیری از پیچیده‌تر شدن روابط و تنش‌های منطقه‌ای با دقت عمل خواهند کرد. فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، ابزارهای اصلی مورد استفاده خواهند بود.

با این حال می‌افزاید؛ یک بیانیه‌ی مشترک می‌تواند فشار بین‌المللی بر طالبان را افزایش داده و احتمال تحریم‌ها یا انزوای دیپلماتیک را بیش‌تر کند. این فشارها ممکن است طالبان را مجبور به بازنگری در سیاست‌های خود کند؛ اما مقاومت داخلی طالبان و جناح‌های تندرو نیز تأثیرگذار خواهد بود. چنین بیانیه‌های می‌توانند به تقویت هم‌بستگی جهانی در دفاع از حقوق زنان کمک کنند.

آقای احمدی، در مورد این‌که آیا فشارهای اقتصادی و قطع حمایت‌‌های مالی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند در بازنگری سیاست‌های ضد زن طالبان تاثیر بگذارد، می‌گوید؛ این فشارهای زمانی مانع عمل‌کرد و یا بازنگری در سیاست‌های طالبان شده می‌تواند که با فشارهای دیپلوماتیک گسترده به همراه باشد. 

به‌گفته‌ی ‌وی؛ فشارهای اقتصادی و قطع حمایت‌های مالی نهادهای ملی و بین‌المللی می‌توانند طالبان را تحت فشار قرار دهند؛ اما تاثیر آن به میزان وابستگی طالبان به این منابع و توانایی آن‌ها در پیدا کردن جای‌گزین‌های مالی بستگی دارد. در حالی‌که فشار اقتصادی ممکن است طالبان را مجبور به بازنگری در برخی سیاست‌ها کند، به‌ویژه اگر به بحران داخلی و افزایش نارضایتی مردمی منجر شود، بیش‌تر این احتمال وجود دارد که طالبان به جای برداشتن محدودیت‌ها بر زنان، به منابع داخلی یا حمایت‌های خارجی از سوی دولت‌ها و گروه‌های هم‌سو تکیه کنند. 

صحبت‌ها از محاکمه‌ی طالبان به عنوان عاملان نقض حقوق زنان در حالی مطرح می‌شود که در نخست چهار کشور جهان به‌شمول کاناد، آلمان، هالند و استرالیا روز چهارشنبه، ۴ میزان، در حاشیه‌ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با نشر بیانیه‌ای هشدار معرفی طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری را دادند. 

یک روز پس از نشر این اعلامیه، بیش از ۲۰ کشور جهان حمایت خود از این طرح را بیان کرده‌اند که این پرونده، تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مطرح شده است. 

افغانستان، در سال ۲۰۰۳ عضویت این کنوانسیون را به دست آورده و مکلف به رعایت همه‌ی مفاد آن است.

کنسوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، در سال ۱۹۷۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سال ۱۹۸۱ به اجرا درآمد.