جرقه‌ی امید در میان زنان؛ کشاندن طالبان به دادگاه لاهه از سوی چهار کشور
آی‌نور سعیدپور
چهار کشور کانادا، استرالیا، آلمان و هالند به طالبان هشدار داده‌اند، در صورتی‌که به تبعیض جنسیتی در برابر زنان و دختران پایان ندهد از این گروه به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. از سوی دیگر، شماری از نهادها، فعالان حقوق زن و زنان معترض از این تصمیم استقبال کرده و خواستار عملی شدن آن استند.
این چهار کشور، روز (چهارشنبه، 4 میزان) در حاشیه‌ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با نشر بیانیه‌ای این هشدار را به طالبان اعلام کردند.
بر بنیاد گزارش گاردین، این نخستین‌باری‌ست کشورها از یک کشور دیگر به دلیل تبعیض جنسیتی می‌خواهند به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت کنند.
در گزارش آمده است که این پرونده، تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مطرح شده است. افغانستان، در سال ۲۰۰۳ عضویت این کنوانسیون را به دست آورده و مکلف به رعایت همه‌ی مفاد آن است.
کنسوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، در سال ۱۹۷۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سال ۱۹۸۱ به اجرا درآمد.
در گزارش گاردین آمده است که حتا اگر طالبان از پذیرش صلاحیت دیوان خودداری کنند؛ حکم دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند اثر بازدارنده‌ای بر کشورهایی که به دنبال عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با طالبان هستند، داشته باشد.
این طرح از حمایت سه وزیر امور خارجه زن پنی وانگ، وزیر خارجه‌ی استرالیا، آنالنا بربوک، وزیر خارجه‌ی آلمان و ملانی جولی، وزیر خارجه‌ی کانادا و هم‌چنان کسپر فلدکامپ، وزیرخارجه‌ی هالند نیز از این ابتکار حمایت می‌کند.
در بخش از گزارش گاردین آمده که نتیجه‌ی این پرونده ممکن است برای آینده‌ی حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان و دیگر مناطق بحرانی، تعیین‌کننده باشد. اگر دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع زنان افغانستانی حکم کند، این حکم می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تلاش‌های جهانی برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق زنان تلقی شود.
امیدی، برای پایان تبعیض جنسیتی و پاسخ‌گو کردن طالبان
فعالان حقوق بشر و گروه‌های مدافع حقوق زنان ابزار امیدواری می‌کنند که این اقدام بین‌المللی بتواند توجه‌ی بیش‌تر جهانی را به وضعیت «ناگوار» زنان و دختران در افغانستان جلب کند و فشار بین‌المللی بیش‌تری بر طالبان وارد کند. آنان هم‌چنین معتقدند که حتا اگر این اقدام منجر به تغییری فوری در سیاست‌های طالبان نشود، می‌تواند نقشی مهم در تضعیف مشروعیت بین‌المللی این گروه ایفا کند.
فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش افغانستان در دیده بان حقوق بشر می‌گوید که اعلامیه‌ی این چهار کشور و هشدار آنان به طالبان بخاطر شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه، می‌تواند مسیری برای تحقق عدالت برای نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باشد.
خانم عباسی با نشر پیامی در برگه‌ی اکس نوشته است که برای کشورهای دیگر نیز مهم است که حمایت شان را از این روند اعلام کند.
این عضو دیده‌بان حقوق بشر نوشته است: «اعلامیه‌ی آلمان، کانادا، استرالیا و هالند ممکن است آغاز مسیری برای تحقق عدالت در دادگاه جهانی برای «نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان علیه زنان و دختران افغانستانی باشد».
در همین حال، فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که از اقدام المان، کانادا، هالند و آسترالیا مبنی بر شکایت رسمی علیه طالبان در پیوند به «نقض کنوانسیون رفع تمام تبعیضها علیه زنان» در محکمه جزای بین المللی حمایت می‌کند.
خانم کوفی، با نشر پیامی در برگه‌ی اکس نوشته است که «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» تنها سند حقوقی جهانی نیست که با وجود الحاق افغانستان به آن، توسط طالبان نقض شده است.
این عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، تاکید کرده است که نهاد‌های جهانی اقدام‌های را به شمول قانون‌مندساختن کیفر برای «آپارتاید جنسیتی» ر‌‌وی دست گیرند؛ تا انسان‌های بی دفاع به نظام حقوقی جهانی اعتماد پیدا کنند.
در همین حال، یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری»، اقدام این کشور را گام مهمی برای تامین عدالت در افغانستان عنوان کرده است.
رواداری، با باز نشر کردن اعلامیه‌ی این چهار کشور در برگه‌ی اکس نوشته است که حمایت سایر کشورها از جمله کشورهای اسلامی از این بیانیه «دل‌گرم‌کننده» است.
این نهاد حقوق بشری می‌گوید که حمایت گسترده از این اقدام از سوی کشورها در سراسر جهان به‌شمول کشورهای اسلامی چون مالیزیا و مراکش «دل‌گرم کننده و نشانه‌ی انزجار عمومی دولت‌ها از نقض تعهدات بین‌المللی توسط طالبان» می‌باشد.
به گفته‌ی رواداری، این اقدام کشورها نتیجه‌ی دادخواهی «شجاعانه و پی‌گیر» زنان معترض و فعالان حقوق زن و حقوق بشر است.
بنیاد «جامعه‌ی باز» نیز از اعلامیه و هشدار این چهار کشور به طالبان و درخواست آنان برای پایان نقض حقوق بشر در افغانستان، استقبال و حمایت کرده است.
این بنیاد، با نشر پیامی در برگه‌ی اکس نوشته است که افغانستان اکنون تنها کشور در جهان است که دختران جوان را از آموزش‌های متوسطه و تحصیلات دانشگاهی منع کرده است. هم‌چنین محدودیت‌های «شدیدی» را برای اشتغال و حقوق قانونی زنان اعمال کرده است.
بنیاد «جامعه‌ی باز» گفته که مسوول دانستن طالبان در قبال تعهدات معاهده افغانستان برای حمایت از حقوق زنان و دختران مدت‌هاست که به تعویق افتاده است.
در بخشی از این بیانیه چین آمده است: «این تلاش به دنبال رهبری شجاعانه و مقاومت زنان افغانستانی است که به مبارزه برای حقوق خود در برابر ظلم ادامه می‌دهند».
این کشورها در حالی چنین هشداری را به طالبان ارسال می‌کند که پس از حاکمیت طالبان، زنان و دختران از تمامی حقوق ابتدایی و اولیه‌ی شان از سوی این گروه محروم شده‌اند.
در واکنش با این محدودیت‌ها، شماری از زنان و فعالان حقوق زن با راه‌اندازی کارزاری خواستار به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شده اند.
گفتنی‌ست که گروه طالبان هم‌زمان با چهارمین سال حاکمیت خود، محدودیت‌ها بر زنان و دختران را نیز با تنفیذ و توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» تشدید کرد. بربنیاد این، زنان در بیرون از منزل باید صورت شان را به گونه‌ی کامل بپوشاند و نباید صدای شان بلند شود.
