نشست شورای امنیت؛ زنان خواستار ایجاد فشار سیاسی بر طالبان 

هم‌زمان با برگزاری پنجاه‌وهفتمین نشست شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد، شماری از فعالان حقوق زن و زنان معترض افغانستانی می‌گویند که سازمان ملل در سه سال گذشته نشست‌های مختلفی را درباره‌ی افغانستان برگزار کرده است؛ اما هیچ یک از این نشست بر وضعیت زنان و دختران در داخل افغانستان تاثیرگذار نبوده است. این زنان و دختران می‌گویند که اعضای شواری امنیت به گونه‌ی دسته‌جمعی در برابر طالبان و سیاست‌های این گروه موضع‌شان را مشخص کرده و از حقوق زنان دفاع کنند.

پنجاه‌وهفتمین نشست شواری حقوق بشر امروز آغاز می‌شود. بربنیاد اعلامیه‌ای سازمان ملل متحد قرار است که در بخشی از این نشست در مورد وضعیت زنان و دختران نیز صحبت شود.

رزا اتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما قرار است که گزارش ربع‌وار یوناما از وضعیت حقوق بشری در افغانستان را در این نشست ارایه کند.

هم‌چنان سیما باهوس، رییس بخش زنان سازمان ملل و یکی از فعالان جامعه‌ی مدنی نیز در این نشست در مورد وضعیت حقوق بشری به‌ویژه زنان در این نشست صحبت خواهد کرد.

هم‌زمان با این شماری فعالان حقوق زن می‌گویند که نشست‌های سازمان ملل متحد در سه سال گذشته برگزار کرده و یا بیانیه‌های را که صادر کرده است؛ هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان نداشته است. 

طاهره ناصری، فعال حقوق زن در صحبت به خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید که مستندسازی وضعیت زنان افغانستانی و صحبت در مورد آن از در نشست‌های بین‌المللی مهم است. اما به گفته‌ی او این تنها وظیفه‌ی نیست که سازمان ملل باید آن‌را انجام دهد. ناصری می‌افزاید که گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل و یوناما باید در مورد راه‌کارهای که بر تغییر وضعیت موجود موثر باشد کار کنند.

طالبان در سه سال گذشته حدود 80 فرمان بر زنان و دختران صادر کرده است. این محدودیت‌ها هموراه با واکنش‌های تند سازمان ملل و سایر کشور به همراه بوده است. این سازمان هم‌چنان در این نشست‌های مختلفی را برگزار کرده و سیاست‌های طالبان را محکوم کرده است

اما این تلاش‌ها هیچ تاثیر بر سیاست‌های طالبان نگذاشته است. این گروه همواره تاکید کرده که حقوق زنان جز از مسایل داخلی افغانستان است و هیچ کشور و یا سازمان حق مداخله در آن‌را ندارد.

طاهره ناصری، نیز به این نشست‌ها اشاره کرده و می‌گوید که وضعیت زنان و دختران ایجاب می‌کند که سازمان ملل باید به‌جای برگزاری چنین نشست‌ها راه‌کارهای را تدوین کند که بر تغییر وضعیت موجود تاثیر گذار باشد. 

این فعال حقوق زن در این مورد چنین می‌گوید: «هرباری که موضوع‌های زنان و دختران در نشست‌ها مطرح شده است؛ هیچ‌کس جز یک اعلامیه  واکنش نداشتند».

خانم ناصری تاکید دارد که سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستانی باید از «حمایت‌ سیاسی» طالبان دست بردارد و با این گروه به‌خاطر منافع خودشان تعامل نکنند. به باور این فعال حقوق زن در صورتی‌که جامعه‌ثی جهانی از «حمایت مالی» طالبان دست بردارد این گروه نمی‌تواند به «سرکوب» زنان و دختران ادامه بدهند.

او پیش‌نهاد می‌کند که برای بهبود وضعیت کنونی و پاسخ‌گویی رهبران این گروه، جهان باید به مقام‌های طالبان ویزا صادر نکند، شورای امنیت معافیت سفر برای رهبران این گروه ندهد، حمایت‌های مالی خود را از این گروه قطع کرده و هم‌چنان با آنان مذاکره نکند.

از سوی دیگر، ترنم سیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در صحبت با خبرگزاری بانوان افغانستان، این نشست را «فرصت مناسب» برای جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل متحد عنوان می‌کند. به باور او اعضای شورای امنیت می‌توانند در این نشست در مورد وضعیت حاکم در افغانستان و هم‌چنان محدودیت‌ها بر زنان و دختران گفت‌وگو کنند.

این فعال حقوق زن هم‌چنان ارایه‌ی گزارش ربع‌وار یوناما در این نشست را حیاتی عنوان کرده و می‌گوید که اعضای این شورا پس از بررسی وضعیت زنان و دختران باید تصمیم بر پاسخ‌گویی طالبان گرفته و اقدام‌های موثر را انجام دهند.

سیدی به قانون تازه‌ی طالبان نیز اشاره کرده و می‌گوید، در وضعیتی که این گروه محدودیت‌ها بر زنان و دختران را بیش‌تر از پیش تشدید کرده است، سازمان ملل می‌تواند در این زمینه تصمیم جدی‌تری روی دست گیرد.

به باور او، اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم‌چنان می‌توانند، با ایجاد فشارهای سیاسی رهبران این گروه را تحت فشار قرار داده و آنان را وادار به رعایت حقوق زنان و دختران کنند.

ترنم سیدی می‌افزاید که برای نتیجه‌‎بخشی این نشست، نمایندگان از زنان و جامعه‌ی مدنی افغانستان در این نشست‌ها صحبت کرده و حضور فعال داشته باشند.

در آجندای این نشست آمده است که ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی این شورا در مورد افغانستان و وضعیت حقوق بشری صحبت خواهد کرد.

این نشست در وضعیت برگزار می‌شود که طالبان به تازگی با تنفذ و توشیح قانون «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید کرده است. این قانون سبب واکنش‌های گسترده در میان کشورهای عضو سازمان ملل شده است.

پیش‌تر 12 عضو این کشور با نشر بیانیه‌ای خواستا لغو این قانون شده و آن‌را محکوم کرده بود. هم‌چنان 90 نهاد و سازمان‌های حقوق بشری با فرستادن نامه‌ای به شورای امنیت از این شورا خواسته بود که یک مکانیزم را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان ایجاد کند.