هشدار کارشناسان حقوق بشر از “تشدید سرکوب‌ها” در افغانستان

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، به‌شمول ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی این سازمان در امور افغانستان در واکنش به قانون «امر به معروف و نهی از منکر طالبان»، گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده‌ی عقب‌گرد جدی حقوق بشر در افغانستان است. 

کارشناسان این سازمان، روز جمعه، ۹ سنبله، با نشر اعلامیه‌‌ا‌ی مشترکی می‌گویند که تشدید سرکوب‌گری، یادآور رژیم طالبان در دهه نود است.

در بیانیه‌ی مشترک این کارشناسان آمده است: «قانون جدید، تسلط ظالمانه طالبان بر زندگی افغانستانی‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد».

به‌گفته‌ی آنان، قانون امر به معروف طالبان، تبعیض و سرکوب را نهادینه کرده و منجر به جرایم علیه بشریت می‌شود.

در اعلامیه گفته شده است؛ این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند، به ویژه طالبان، جامعه‌ی آل‌جی‌بی‌تی کیو را جرم‌انگاری و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و حقوق اقلیت‌های مذهبی را نیز محدود می‌کند.

آنان گفته‌اند که این اقدام‌های طالبان به طرز نگران کننده‌ای شبیه به رژیم «ظالمانه طالبان» در دهه ۱۹۹۰ میلادی است و شواهد زیادی نشان می‌دهد که این گروه از زمان بازگشت دوباره به قدرت روی‌کرد خود را تعدیل نکرده است.

به گفته‌ی کارشناسان، براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند.

به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف طالبان به مأموران این گروه اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند که قانون جدید طالبان، یک سیستم تبعیض و ظلم را که به جنایت علیه بشریت از جمله آزار جنسیتی تبدیل می‌شود، نهادینه می‌کند.

در روزهای اخیر سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر به طور گسترده‌ی نسبت به قانون جدید طالبان اعتراض کرده‌اند.