شریعت؛ بهانه‌ی طالبان برای اسارت زنان

پس از توشیح و تنفیذ قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، شماری از زنان و دختران می‌گویند که محدودیت‌ها بر آنان افزایش یافته است. آنان می‌گویند که این قانون سبب شده که سخت‌گیری از سوی خانواده در برابر آنان بیش‌تر از پیش افزایش یابد. 

هم‌زمان با گذشت یک هفته از توشیح قانون جدید طالبان، نبیله احمدزی، باشنده‌ی شهر مزارشریف می‌گوید که محدودیت‌ها و سخت‌گیری از سوی خانواده‌اش برای بیرون رفتن او بیش‌تر شده است. 

نبیله، می‌گوید که هرچند پس‌از وضع قانون «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت جدیدی در فضای شهر به‌وجود نیامده است؛ اما از سوی خانواده‌ی خود به سبب ترس از طالبان دچار محدودیت شده است. 

خانم احمدزی می‌گوید: «از سوی خانواده‌ی خود به‌خاطر همین قانون بسیار تحت فشار قرار می‌گیرم».

آزادی حرکت در هفته‌ی پسین برایش بیش‌تر شده است. طوری‌که تا کار بسیار ضروری برایش ایجاد نشده، از محوطه‌ی خانه‌اش بیرون نشده است. 

زمانی‌که از خانه بیرون می‌شود مجبور است که از ماسک و لباس‌های به رنگ تاریک استفاده کند.

احمدزی در این مورد چنین می‌گوید: «بیرون از خانه تا کار ضرور نداشته باشم، اجازه نمی‌دهند و اگر اجازه بدهند با بسیار محدودیت مثل این‌که چادرت را پیش بپوش یا روی بند بزن ماسک‌ات یادت نرود خلاصه پیش از بیرون شدن یک‌بار حتمن خانواده حجاب سر تا پا را چک می‌کند که منظم باشد تا طالبان برای من جنجالی خلق نکند».

نبیله با اشاره به قانون جدید طالبان می‌گوید که عورت دانستن صدا و صورت زنان برای‌شان مشکل‌ساز است. 

او این قانون را «بی‌معنی» عنوان کرده و می‌گوید که شماری از زنان سرپرست خانواده‌های شان هستند و مجبور استند که برای پیش‌برد زندگی از خانه بیرون شوند و با مردان نیز هم‌کلام شوند.

نبیله احمدزی چنین می‌گوید: «یعنی اگر زنی سرپرست خانه است باید به‌خاطر خرید سودا نزد یک دکان‌دار مرد نرود. چون صدایش عورت است. بسیار یک قانون بی‌معنی است».

او از پیامدهای اجرایی‌شدن این قانون ابراز نگرانی کرده و می‌گوید، ترس‌اش این است که حتا اجازه‌ی بیرون‌شدن از خانه هم از زنان و دختران سلب شود.

حبیبه احمدی، از هرات می‌گوید که در یک هفته‌ی گذشته محدودیت‌ها بر زنان و دختران در این ولایت افزایش یافته است. 

به گفته‌ی خانم احمدی اکنون زنان و دختران از شرکت در فعالیت‌های عمومی، آموزشی و شغلی که نیازمند صحبت در فضای عمومی یا استفاده از صدا است، بیش‌تر از گذشته منع شده‌اند.

او می‌افزاید که محدودیت‌های جدید دست‌رسی زنان به فرصت‌های برابر را به شدت کاهش داده است.

خانم احمدی می‌گوید که عورت‌بودن صدا و صورت زنان به این معناست که زنان باید حتا بیش‌تر از گذشته در انزوا زندگی کرده و از مشارکت در جامعه محروم شوند.

به گفته‌ی نبیله، طالبان با این تصمیم نه تنها که آزادی بیان و حضور اجتماعی زنان را محدود می‌کند؛ بلکه مشکل‌های زیادی را در دست‌رسی به خدمات ضروری مانند بهداشت، آموزش و کار ایجاد می‌کند.

حبیبه می‌افزاید که طالبان با چنین سیاست‌ها می‌خواهد که زنان را به چهار دیواری خانه محدود کند. «اگر زنی در خانه باشد، تصور کنید که یک نسل دیگر ظالم‌تر و ناآگاه‌تر از طالب تربیت خواهد شد. ممکن است که زنان دچار مشکلات روانی شوند و فشارهای روانی سبب خودکشی شود». 

مژده، یکی از دانش‌جویان محروم از آموزش از کابل نیز از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده و می‌گوید این قانون زنان را بیش‌تر از پیش در چهاردیواری خانه‌ها محبوس می‌کند. 

به گفته‌ی او ناآگاهی زنان از حقوق شان سبب افزایش خشونت‌ها شده و از نظر اقتصادی نیز آنان را به مردان وابسته می‌کند. 

مژده می‌گوید: «این‌که آنان از حقوق خود ناآگاه بمانند و مورد خشونت قرار بگیرند وابسته‌گی به مرد را به‌وجود می‌آورد که مدام برای رفتن به جایی باید مردش او را همراهی کند و چیزی جز فاجعه برجا نمی‌گذارد».

در حالی‌که اکنون نیز کار زنان در بیرون از منزل با محدودیت‌ها شدید به همراه است؛ اما قانون جدید این گروه که صدا و صورت را عورت شمرده، سبب نگرانی بیش‌تر در میان زنان شده است.

شماری از زنان در بخش‌های چون آموزش، بهداشت و کارهای خصوصی مصروف کار استند. 

این زنان می‌گویند در صورتی‌که طالبان، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را اجرایی‌ کند؛ آنان نیز کارشان را از دست می‌دهند.

مژده در این مورد چنین می‌گوید: «این قانون تاثیر بسیار منفی و گسترده‌ای بر زنان، به‌ویژه زنان شاغل خواهد داشت. بسیاری از زنان نگران از دست دادن شغل، فرصت‌های اجتماعی خود هستند. برای من و بسیاری از زنان دیگر، این قانون به معنای محدودشدن فضای زندگی و فعالیت است و باعث تشدید حس ناامنی و نگرانی در جامعه می‌شود».

با این حال، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که طالبان دارای مشروعیت داخلی و بین‌المللی نیست و آنان صلاحیت تدوین و توشیح هیچ قانونی را نیز ندارد.

نها صخره، فعال حقوق زن می‌گوید که این قانون را به‌شدت رد کرده و آن‌را قابل قبول نمی‌داند. 

این فعال حقوق زن می‌افزاید که رژیم طالبان صلاحیت قانون‌سازی را ندارد.

خانم صخره می‌افزاید که زنان و دختران به اعتراض‌های شان در برابر این گروه برای دست‌یابی به حقوق‌شان ادامه می‌دهد.

وزارت عدلیه‌ی طالبان روز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است.

ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم گفته شده «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بخش سوم آن آمده است که «صدای زنان در اجتماع عورت است».

در بند چهارم ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «لباس زنان نازک،کوتاه و چسپ نباشد»، در بخش دیگر آن آمده که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در ادامه‌ی آن بیان شده که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است».