ادامه‌ی واکنش‌های جهانی در برابر محدودیت‌های طالبانی

با وجود آن‌که سخن‌گوی طالبان، اعتراض در برابر قانون تازه‌ی امر به معروف و نهی از منکر این گروه را “گستاخی” خواند؛ اما سیاست‌مداران خارجی و شماری از فعالان حقوق بشر واکنش‌های خود را در برابر این قانون تشدید کرده‌اند. آنان می‌گویند که این قانون طالبان، “یک ضربه‌ی جدی دیگر به حقوق زنان و دختران افغانستانی‌ست که نمی‌توان تحمل کرد”.

جوزب بورل، مسول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، امروز (سه‌شنبه، ۶ سنبله)  در بیانیه‌ای نوشته‌است که از توشیح قانون تازه‌ی طالبان “حیرت‌زده شده” و آن را به‌دلیل افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران “محکوم” می‌کند.

او افزوده‌است که این قانون، محدودیت‌های شدیدی را که توسط طالبان بر زندگی مردم افغانستان به‌ویژه زنان تحمیل شده را تأیید و گسترش می‌دهد. “پوشش اجباری و عورت بودن صدای زنان، آنان را از حق بنیادی آزادی بیان محروم کرده‌است”.

آقای بورل می‌افزاید که این قانون یک “ضربه‌ی جدی” دیگر به حقوق زنان و دختران افغانستانی است که تحمل آن غیرممکن می‌باشد. او از طالبان می‌خواهد که هرچه زودتر به سوءاستفاده‌های “نظام‌مند و سیستماتیک” علیه زنان و دختران پایان دهند. “طالبان باید به جنایت‌های خود علیه زنان که ممکن است به آزار جنسیتی برسد، پایان دهند؛ جرمی که تحت اساسنامه‌ی رم دادگاه کیفری بین‌المللی که افغانستان یکی از اعضای آن است، به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود”.

مسؤل سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا در ادامه‌ی این بیانیه گفته که قانون “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان، هم‌چنان مانعی دیگر بر سر راه عادی‌سازی روابط این گروه با جهان و به‌رسمیت شناختن آنان توسط جامعه‌ی بین‌المللی ایجاد می‌کند که طالبان به طور علنی خواستار آن هستند.

او گفته است که به‌رسمیت شناختن گروه طالبان، همان‌طور که در ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد بیان شده است و قطعنامه‌ی ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل از آن استقبال کرده است، مستلزم آن است که طالبان به طور کامل به تعهدات خود نسبت به شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان و تعهدات بین‌المللی این کشور احترام بگذارند.

هم‌چنان وی تاکید کرده که اتحادیه اروپا در کنار زنان و دختران افغانستانی و تمامی کسانی‌‌که در این کشور توسط طالبان تهدید می‌شوند، ایستاده است.

پابرجایی مبارزات زنان در برابر سیاست‌های طالبان

هم‌زمان با این شماری از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر افغانستانی و ایرانی نیز از توشیح قانون “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان، توسط هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه انتقاد کرده و می‌افزایند که به مبارزات خود برای بلند کردن صدای زنانی که در داخل افغانستان زندگی می‌کنند، ادامه می‌دهند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در واکنش به ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند می‌باشد و به “حجاب زنان” اختصاص داده شده‌است، می‌افزاید که حذف زنان و دختران افغانستانی از اجتماع “ناممکن” است و هرگز صدای آنان خاموش نخواهد شد.

او افزوده‌است: “‏صدا و ترانه‌ی زنان در کوچه‌ها، دره‌ها و دشت‌ها، در کنار رودها و چشمه‌های آن سرزمین، دیرینه‌تر از هر آیین و قانون است و تا جاودان جاری خواهد بود”.

رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هم‌چنان تاکید می‌کند که گروه طالبان از عمل‌کردهای خود علیه زنان‌ دست بردارند؛ چون “قادر به خاموشی” زنان افغانستانی نیستند. “شما که از «حکومت تان» یک و نیم ثانیه هم نگذشته است نمی‌توانید صدای زن را حذف کنید، چون با همه‌ی ستم‌تان نیرومندتر از زن و زنده‌گی نیستید”.

هم‌چنان هدا خموش، فعال حقوق بشر در این مورد در یک نوار تصویری می‌گوید که صدای زنان افغانستانی، تا زمانی که در برابر نابرابری مبارزه می‌کنند، خاموش نخواهد شد.

این فعال حقوق بشر گفت: “هیچ قدرتی نمی‌تواند که صداها و تصویر‌های ما را ساکت کند. صداهای ما صدای هستند که تروریست‌ها و همه‌ی کسانی را که به‌دنبال محو ما هستند را شکست خواهند داد”.

 دستورهای طالبان، مصداق آپارتاید جنسیتی

در همین حال برخی دیگر از فعالان حقوق زن، بند اول تا ششم ماده‌ی سیزدهم این قانون را که در آن پوشش اجباری را بر زنان الزامی دانسته، محکوم کرده و آن را مصداق آپارتاید جنسیتی می‌دانند.

مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان ایران، در صفحه‌ی خود گفته‌است که قانون تازه‌ی طالبان که نه تنها پوشاندن صورت و تمام بدن را الزامی می‌کند؛ بلکه شنیدن صدای زن را نیز ممنوع کرده به معنای “زنده به گور کردن” دختران افغانستانی، در برابر چشمان جهان است.

او گفته‌است: “این قانون  تنها سرکوب نیست؛ بلکه حبس زنان و قتل تدریجی و عمدی جسم و جان و رویاها‌ی دختران افغانستانی است. ما زنان ایران این کابوس را زندگی کردیم. من درد و رنج خواهرانم را در افغانستان به خوبی درک می‌کنم”.

بانو علی‌نژاد، این قانون طالبان را مصداق “آپارتاید جنسیتی” می‌داند و از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که هرچه زودتر آن را جرم‌انگاری کرده و به‌رسمیت بشناسند. “طالبان مانند گروه داعش و جمهوری اسلامی ایران قابل اصلاح نیستند. آپارتاید جنسیتی باید غیرقانونی، منزوی و ریشه‌کن شود، نه این‌که توسط جهان آزاد به‌رسمیت شناخته شود”.

این فعال حقوق زنان ایران، از زنان در سراسر جهان می‌خواهد که در راه مبارزه علیه طالبان در کنار زنان افغانستانی بایستند و نگذارند که صدای آنان خاموش شود. “تنها باهم می‌توانیم نیروی شکست‌ناپذیر باشیم و با حمایت همدیگر این رژیم‌های ضد زن را سرنگون کنیم”.

هم‌چنان زبیده اکبر، فعال حقوق بشر افغانستانی نیز در واکنشی می‌گوید که “پوشاندن صورت و عورت بودن صدا” در قانون جدید طالبان یک نوع “آپارتاید جنسیتی” است.

“قانون تازه‌ی طالبان صدای زنان را ممنوع می‌کند و آن را عورت می‌داند، این قانون فهرست کاملی است که برای حذف کردن بیش‌تر زنان از اجتماع  صادر شده و کاملا آپارتاید جنسیتی است”.

وزارت عدلیه‌ی طالبان روز )چهارشنبه، ۳۱ اسد( اعلام کرده که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است.

ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم گفته شده «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بخش سوم آن آمده است که «صدای زنان در اجتماع عورت است».

در بند چهارم ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بخش دیگر آن آمده که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در ادامه‌ی آن بیان شده که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است».