رواداری: قانون تازه‌ی طالبان، نقض آشکار حقوق زنان است 

یک نهاد حقوق‌‌ بشری موسوم به «رواداری» با انتقاد از توشیح قانون تازه‌ی طالبان می‌گوید که این قانون «فرهنگ زورگویی، سرکوب آزادی‌ها و نقض کرامت انسانی» را گسترش می‌دهد.

«رواداری» عصر روز دوشنبه، ۵ سنبله، با نشر اعلامیه‌ای نگاشته است که «تفاسیر افراطی» طالبان، در میان مردم افغانستان ریشه ندارد؛ اما با فشار و ارعاب آنان را وادار به رعایت دستورات خود می‌کنند.

این نهاد حقوق بشری هم‌چنین افزوده که این قانون با اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، از جمله اجباری کردن پوشش خاص و محدودکردن حضور اجتماعی و حتی صدای آنان، به نقض آشکار حقوق زنان و تشدید تبعیض جنسیتی منجر خواهد شد.

به گفته‌ی نهاد «رواداری»، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر به افراد و نهادهای وابسته به طالبان اجازه می‌دهد که با استفاده از زور، فشار و تهدید، مردم را به تبعیت از معیارهای مذهبی خاص وادار کنند. این روی‌کرد باعث ایجاد فضای ترس و بی‌اعتمادی عمیق در جامعه می‌شود.

در اعلامیه‌ی «رواداری» هم‌چنین آمده است: «این مداخلات، نقض آشکار حریم خصوصی شهروندان است و باعث می‌شود که مردم همواره تحت نظارت و کنترل افراد گروه طالبان قرار گیرند».

این نهاد از علما و کارشناسان دینی در داخل و بیرون از افغانستان، کشورهای اسلامی و منطقه، جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است که به تلاش خود برای لغو این قانون افزایش دهند و از خواست زنان افغانستان برای عدالت و برابری حمایت کنند.

در تازه‌ ترین مورد رهبر طالبان، قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرد و وزارت عدلیه‌ی این گروه اعلام کرده که این قانون در سراسر افغانستان نافذ است.

این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. براساس این قانون، محدودیت‌های جدیدی بر زنان و دختران وضع و تطبیق می‌شود.

ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

در بند نخست، ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، بر اساس این بند، زنان و دختران مکلف اند که همه‌ی بدن خود را در مکان‌های عمومی بپوشانند.

توشیح این قانون از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده‌ی ملی و بین‌المللی به‌همراه بوده است؛ اما طالبان انتقاد سازمان‌های حقوق بشری از این قانون را رد کرده است. 

نهاد «راوداری» پیش از این نیز بارها از طالبان خواسته‌ است که حقوق مدنی مردم افغانستان را رعایت کنند؛ اما مقام‌های این گروه گفته‌اند که قانون امر به معروف بر بنیاد تفسیر این گروه از شریعت است و انتقادها حتا از جانب مردم افغانستان، تاثیری بر اجرای قوانین شان ندارد.

سخن‌گوی طالبان روز دوشنبه در پاسخ به این انتقادها گفت که قانون تازه‌ی آنان توسط علمای این گروه و بر اساس فقه حنفی تنظیم شده است؛ اما رواداری می‌گوید که طالبان با این روی‌کرد، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های اجتماعی را نقض می‌کنند.