تشدید محدودیت‌ها بر زنان افغانستانی در سایه‌ی سکوت جهان
حدیث حبیب‌یار
در ادامه‌ی واکنش‌ها به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، شماری از سیاست‌مداران، فعالان حقوق بشر و جنبش‌های اعتراضی زنان نیز این قانون را محکوم کرده و از سازمان ملل متحد می‌خواهند که مانع اجرایی شدن این قانون شود.
حجه لحبیب، وزیر خارجه‌ی بلجیم، امروز (شنبه، ۳ سنبله) با نشر مطلبی در برگه‌ی اجتماعی اکس‌اش در واکنش به این قانون نگاشته که “هدف قانون طالبان در مورد رذیلت و فضیلت، حذف نیمی از جمعیت کشور از فضای عمومی است”.
او تاکید کرده‌است که کشور بلجیم، تحت هر شرایطی به حمایت خود از جامعه‌ی مدنی و کسانی‌که از حقوق خود دفاع می‌کنند به‌ویژه زنان ادامه خواهد داد. “صدا و جایگاه زنان و دختران در افغانستان هرچه زودتر باید تقویت شود”.
در همین حال شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز می‌گوید که قانون جدید گروه طالبان، “آینه‌ای است که دیدگاه مریض، آلوده و تعصب‌آمیز” این گروه را نشان می‌دهد.
بانو اکبر افزوده‌است: “مردم از گرسنگی، بی‌برقی و نبود دوا می‌میرند، طالبان در پی اندازه‌گیری حجاب زنان و ریش مردان استند”.
هم‌چنان شماری از زنان معترض نیز این قانون را محکوم کرده و از سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که هرچه زودتر مانع اجرایی شدن این قانون شوند.
اعضای جنبش زنان برای صلح و آزادی، روز (جمعه، ۲ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای در صفحه‌ی اجتماعی اکس شان می‌گویند که این قانون زمینه‌ساز “ظلم” و اجرای سیاست “آپارتاید جنسیتی” علیه زنان و دختران افغانستانی است.
در بخشی از این اعلامیه آمده‌است: “گروه طالبان در سه سال حاکمیت شان از هیچ جنایتی علیه زنان دریغ نکرده‌اند. وضع این قانون، رسمیت‌بخشی به جنایت‌های آنان علیه زنان و دختران است”.
جنبش زنان برای صلح و آزادی، هم‌چنان در این اعلامیه از شهروندان افغانستان خواسته‌اند تا در برابر سیاست‌های “زن‌ستیزانه”ی طالبان مقاومت کنند و در کنار زنان بایستند.
این زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل می‌خواهند که با درک شرایط کنونی زنان افغانستانی، از ادامه‌ی سیاست تعامل و مماشات با گروه طالبان خود‌داری کنند.
گفتنی‌ست که وزارت عدلیه‌ی طالبان روز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای در برگه‌ی اکس نوشته که این قانون جدید تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده‌ی رسمی به نشر رسیده است.
در این قانون آمده که “پوشانیدن تمام بدن زن لازمی و صدای زنان عورت است. هم‌چنان لباس زنان باید نازک، کوتاه و چسب نباشد”.
