فرمان تازه رهبر طالبان: یک مادّه هشت بندی که زنان را به بند می‌کشد
آی‌نور سعیدپور
هم‌زمان با چهارمین سال حاکمیت طالبان و خواست‌ها مبنی بر رعایت حقوق بشر؛ اما وزارت عدلیه‌ی این گروه از توشیح قانون جدیدی در راستای محدودسازی حقوق اساسی شهروندان به‌ویژه زنان و دختران خبر داده است. براساس قانون جدیدی که پس از امضای هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه نافذ شده؛ صدا و صورت زنان عورت دانسته می‌شود. تنفیذ این قانون با واکنش‌های تند زنان، دختران، فعالان حقوق بشر، سازمان ملل و چهره‌های مطرح جهانی مواجه شده است. منتقدان این قانون را گام دیگری در راستای «سرکوب» زنان و دختران عنوان کرده است.
وزارت عدلیه‌ی طالبان روز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای در برگه‌ی اکس نوشته که این قانون جدید تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریده‌ی رسمی به نشر رسیده است.
ماده سیزدهم این قانون که داری هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب» زنان پرداخته شده است.
در این‌جا به بندهای این قانون که مروبط به زنان و دختران می‌باشد، می‌پردازیم.
در بند نخست، ماده‌ی سیزدهم این قانون آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، بر اساس این بند، زنان و دختران مکلف اند که همه‌ی بدن خود را در مکان‌های عمومی بپوشانند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بند دوم، ماده‌ی سیزدهم این قانون تعیین کرده که «پنهان‌کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است».
در این قانون آمده که صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قراٸت در مجمع) عورت است.
براساس بند چهارم ماده‌ی سیزدهم این قانون، لباس زنان “کوتاه، نازک و چسپ” نباشد.
در بند پنجم ماده‌ی سیزدهم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است».
در بند هفتم این ماده «نظر کردن مردان بالغ بی‌گانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بی‌گانه» حرام دانسته شده است.
در بند هشتم آن گفته شده است که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید».
این قانون هم‌چنان به کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز صلاحیت‌های گسترده داده است.
کارکنان این داره حق دارند که رانندگان وسایل نقلیه را مجبور کنند که زنان “بی‌حجاب” را انتقال ندهند.
براساس این قانون، کارکنان اداره‌ی امر به معروف طالبان، وظیفه و صلاحیت دارند که از “نشستن و اختلاط” زنان با مردان نامحرم جلوگیری کنند.
کارکنان وزارت امر به معروف طالبان صلاحیت دارند که رانندگان وسایل نقلیه را وادار کنند که زنان “بدون محرم شرعی عاقل و بالغ” را انتقال ندهند.
هم‌چنان در این قانون آمده است که خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جان‌داران در کامپیوتر و موبایل از جمله‌ی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسوولیت دارد از آن جلوگیری کند.
در فصل سوم، ماده‌ی بیست‌وچهارم این قانون تعزیراتی نیز برای افرادی که امر به معروف و نهی از منکر را مطابق این قانون رعایت نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است.
براساس این قانون، به متخلف ابتدا توصیه می‌شود، سپس از عذاب الهی ترسانده می‌شود، پس از آن تنبیه و تهدید لفظی می‌شود و در مرحله‌ی بعدی جریمه‌ی نقدی می‌شود. پس از آن از یک تا ۲۴ ساعت و از یک روز تا سه روز در محابس عمومی حبس می‌شود و در نهایت جزایی را که محتسب لازم بداند و در محاکم نباشد اجرا می‌شود.
توشیح و تنفید این قانون هم‌چنان با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است.
واکنش سازمان ملل: مانع پیش‌رفت افغانستان است
استیفن دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به توشیح و تنفید قانون جدید “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان گفته است که چنین عمل‌کردها جلوی پیش‌رفت و ترقی افغانستان را می‌گیرد.
استیفن دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل روز (پنج‌شنبه، اول سنبله)، در یک نشست خبری در نیویارک در جمعی از خبرنگاران گفت: “تصور این‌که کشوری با چنین دستوراتی، در حال پیش‌رفت، توسعه و بهبود باشد؛ دشوار است”.
آقای دوجاریک در واکنش به ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارش ویژه‌ی شورای حقوق بشر این سازمان گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران، هم‌چنان برای این سازمان و جامعه‌ی بین‌المللی یک نگرانی باقی مانده است.
شنبه‌های ارغوانی، خواستار لغو وزارت امر به معروف شد
شماری از زنان معترض از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که با ایجاد فشار بر طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه را لغو کند.
گروه اعتراضی زنان موسوم به “جنبش شنبه‌های ارغوانی” در مکان‌های سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و می‌گویند که افغانستان به‌ویژه زنان به‌جای تحمل و دور زدن محدودیت ها و سرکوب‌های طالبان در برابر آنان ایستادگی کنند.
در اعلامیه‌ای جنبش شنبه‌های ارغوانی که نسخه‌ی از آن به خبرگزاری بانوان افغانستان نیز ارسال شده، آمده است: “تاکید می‌کنیم که لغو اداره‌ی امر به معروف طالبان نیازمند فشارهای جدی داخلی و خارجی به‌ویژه سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی است. نباید از جنایت‌های طالبان چشم‌پوشی صورت گرفته و باید به سیاست سفیدنمایی، باج‌دهی، حمایت و نگه‌داری طالبان در قدرت زیر عنوان تعامل فورا پایان داده شود”.
این زنان معترض از جامعه‌ی جهانی خواسته است که از مبارزه‌های مردم افغانستان، به‌ویژه زنان در برابر طالبان حمایت کنند.
در اعلامیه آمده است: “حکومت خود خوانده‌ی گروه طالبان فاقد هرگونه مشروعیت داخلی و خارجی است و هیچ حق و صلاحیت ایجاد و تصویب قوانین، آن‌هم قوانین نقض‌کننده حریم خصوصی و آزادی‌های شهروندی، شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان را نداشته و قانون امر به معروف این گروه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی ندارد”.
به باور این جنبش اعتراضی زنان، آن‌چه طالبان قانون امر به معروف می‌خوانند، در واقع بهانه‌ای برای “شدت سرکوب، محدودیت و نقض گسترده‌ی حقوق و آزادی‌های اساسی” شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان است.
اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی تاکید کرده‌اند که جامعه‌ی جهانی باید به‌گونه “معنادار و بهتر تحریم‌ها را علیه مقام‌های طالبان اجرا کند.
در اعلامیه‌ای جنبش شنبه‌های ارغوانی آمده است: “از سازمان ملل متحد و کشور عضو آن می‌خواهیم زیر عنوان تعامل، تعلل ننموده و زمینه‌ی به دادگاه کشانیدن طالبان به‌ویژه رهبران این گروه را فراهم کند”.
فعالان: عمل‌کردی در راستای سرکوب زنان است
شماری از فعالان حقوق زن، قانون جدید طالبان را عمل‌کردی در راستای سرکوب زنان و دختران عنوان می‌کنند.
طاهره ناصری، فعال حقوق زن به خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید که عمل‌کرد جدید طالبان “فرمان” است نه قانون. این فعال حقوق زن بر این باور است که طالبان خود “نقض‌کننده‌ی قانون” می‌باشد و آنان دارای صلاحیت قانون‌سازی نیست.
خانم ناصری فرمان جدید طالبان را “ضدانسانی و ضد زن” عنوان کرده و می‌گوید که این گروه برای سرکوب شهروندان افغانستان چنین قانون‌های را صادر می‌کند.
به باور خانم ناصری، طالبان زنان را به مثابه‌ی “جنس دوم و در اختیار مرد” می‌دانند و آن‌ها هیچ عقیده‌ی برای برابری و حقوق زنان ندارد.
به گفته‌ی خانم ناصری، عدم واکنش مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی در برابر فرمان‌های این گروه در سه سال گذشته، سبب شده است که این گروه به صادر کردن فرمان‌های شان از “تشدت” بیش‌تر استفاده کنند.
براساس آمار سازمان ملل، طالبان در سه سال گذشته، بیش از ۸۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است.
وزارت امر به معروف طالبان، پس از حاکمیت این گروه بیش‌ترین فرمان‌ها را بر زنان صادر و تطبیق کرده است.
پیش‌تر بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، با نشر گزارش ربع‌وار خود گفت که وزارت امر به معروف طالبان بیش‌ترین نقض حقوق بشر را مرتکب شده است.
