بازنگری حقوق زنان افغانستانی
“فدرالیسم” مسیری به‌سوی برابری جنسیتی
برگردان: لیدا بارز
افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقض شدید حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌های قومی، در میان بحران‌های اجتماعی-سیاسی و انسانی مواجه است. نهاد جوریست (حقوق‌دان) با نشر مقاله‌‌ای به تحلیل چالشهای شدید حقوق بشری در افغانستان، به‌ویژه بر وضعیت دشوار زنان، الگوهای متمرکز و تاریخی نابرابری جنسیتی پرداخته است.
نهاد حقوق‌دان، در این مقاله «فدرالیسم» را به‌عنوان یک مسیر بالقوه برای مقابله با چالشهای موجود در افغانستان، پیش‌نهاد می‌دهد و استدلال می‌کند که «تمرکززدایی» می‌تواند به نمایندگی بهتر گروه‌های قومی مختلف افغانستان منجر شود و نیاز به تغییرات داخلی و ارگانیک برای دست‌یابی به پیش‌رفت‌های پایدار در حقوق زنان را مطرح می‌کنند.
نویسندگان در این مقاله از «تمرکززدایی» دفاع می‌کنند. به باور آنان «تمرکززادیی» می‌تواند نیازهای متنوع گروه‌های قومی مختلف در افغانستان را برآورده کرده و در عین حال به مبارزات طولانی‌مدت و چالشهای پیچیده در پیش‌برد حقوق زنان که به‌طور تاریخی توسط قبیله‌گرایی ریشه‌دار و بی‌ثباتی سیاسی به حاشیه رانده شده است، رسیدگی کنند.
نهاد جوریست، نگاشته است که افغانستان در حال حاضر با چالشهای شدیدی تحت حاکمیت طالبان مواجه است. این چالش‌ها منجر به نقض گسترده‌ی حقوق بشر از جمله نقض شدید حقوق زنان و دختران، تجاوزهای جنسی، قتل‌های فراقانونی، ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، حمله به خبرنگاران و فعالان جامعه‌ی مدنی، حمله به غیرنظامیان، و تبعیض قومی، از جمله حملات سیستماتیک به جامعه‌ی هزاره و برخی دیگر از جمله تاجیک‌ها شده است که همه را به عمیق شدن بحران‌های اجتماعی-سیاسی، اقتصادی و انسانی در سراسر کشور نزدیک کرده‌اند.
در مقاله‌ی منتشر شده به سه سال حکومت طالبان اشاره شده و آمده است کا در سه سال گذشته، چهره‌های برجسته‌ی سیاسی افغانستان، فعالان جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق زنان، و سیاست‌گذاران بین‌المللی در جست‌و‌جوی راه حلی مناسب برای بحران‌های اجتماعی-سیاسی مداوم که قرن‌ها کشور را به‌چالش کشیده است، بوده‌اند.
در بخشی از این مقاله آمده است: «مشخص است که مدل حکومتی متمرکز که فقط بر ساخت‌وساز ملت ناکام و سیاست‌های ملی‌گرایانه و تک‌قومی تمرکز داشته، شکست خورده است. همان‌طور که دولت پشتون‌محور طالبان، که نتیجه‌ی مستقیم این سیستم است، این را نشان می‌دهد».
نویسنده‌گان این مقاله، تسلط طالبان را یک فرصت مهم برای سیاست‌گذاران و دانش‌مندان سیاسی دانسته و می‌گویند؛ این خلاء به آنان کمک می‌کند تا روش‌های حکومت‌داری غیرمتمرکز را بررسی کنند. بتواند نیازهای تمام شهروندان افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب را برآورده کند، به‌طوری که هیچ‌کس محروم نماند.
نهاد جویست می‌گوید که «فدرالیسم» نیز بدون چالش نیست؛ زیرا هیچ سیستم سیاسی کاملی وجود ندارد، این روش یک گزینه‌ی مناسب برای افغانستان به‌حساب می‌آید.
با این حال، هیچ مسئله‌ای بیش از وضعیت زنان در افغانستان توجه‌ها را به خود جلب نکرده است؛ موضوعی که نه تنها از زمان بازگشت طالبان، بلکه در دوران جمهوریت نیز کانون توجه‌ی سیاست‌مداران، سیاست‌گذاران، عموم مردم و تحقیق کنند‌ها بوده است، چرا که با وجود پیش‌رفت‌های محدود، افغانستان یکی از بدترین مکان‌ها برای زنان بود.
در گزارش منتشر شده گفته شده است که باوجود پیش‌رفت‌های دو دهه در افغانستان، دست‌آوردهای حقوق زنان هم‌چنین شکننده و از سوی دولت نادیده گرفته می‌شد؛ به‌طور نابرابر در سراسر کشور پخش شده بود. سطحی بودن این مداخله به این معنا بود که در حالی که برخی پیش‌رفت‌ها، به‌ویژه در مناطق شهری، صورت گرفت. ساختارهای پدرسالارانه و استبدادی در این کشور هرگز به‌طور کامل در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق قریه‌ای و قبیله‌ای، از بین نرفتند. در نتیجه‌ی، بازگشت طالبان به سرعت بسیاری از این پیش‌رفت‌های محدود را از بین برده است.
تغییر از حضور زنان در برخی جنبه‌های زندگی به ناپدید شدن ناگهانی آنان از کل جامعه، نه تنها تأثیرات جنگ و بی‌ثباتی سیاسی بر زندگی زنان را نشان می‌دهد؛ بلکه آسیب‌پذیری‌های عمیق در بافت سیاسی و اجتماعی افغانستان را نیز آشکار می‌کند. این وضعیت نیاز فوری به اصلاحات سیاسی و یک روی‌کرد عمیق‌تر و پایدارتر برای رسیدگی به حقوق زنان را برجسته می‌کند. روی‌کردی که فراتر از راه‌حل‌های موقتی بوده و مسایل سیستمی را در قلب جامعه‌ی افغانستان هدف قرار می‌دهد.
کارشناسان بین‌المللی و داخلی به‌طور مکرر اصرار داشته‌اند که «دموکراتیزه‌سازی» اجباری افغانستان و اجرای سیاست‌های توان‌مندسازی حقوق زنان نتیجه‌ی معکوس خواهد داشت و بر اهمیت تغییرات ارگانیک و داخلی تاکید کرده‌اند.
در ۲۰ سال اخیر، تلاش‌های جامعه‌ی بین‌المللی و متحدان آنان برای تحکیم یک دولت یا پیش‌برد حقوق زنان در افغانستان بیش‌تر به دلیل درک ناکافی از زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی پیچیده در کشور، مورد انتقاد قرار گرفته است.
گفتمان حقوق زنان در افغانستان به‌طور قابل توجه‌ی توسط فقدان تحلیل بین‌بخشی محدود شده است که نشان‌دهنده‌ی شکاف‌های عمده‌ای در فهم و نمایندگی زنان افغانستان است.
نهاد جوریست می‌گوید؛ روی‌کردهای غالب توسط بازی‌گران بین‌المللی و برخی از مدافعان حقوق زنان اغلب بحث را در چارچوبی محدود قرار داده‌اند و زمینه‌های تاریخی و فرهنگی و نیازهای حیاتی را نادیده گرفته‌اند.
این روایت تقلیل‌گرا نه تنها تجربه‌های زنان را بیش از حد ساده‌سازی می‌کند؛ بلکه تنوع و پیچیدگی هویت‌های آنان را نیز به‌رسمیت نمی‌شناسد و در نهایت، آنان را تحت یک هویت واحد «افغانستانی» یکسان‌سازی می‌کند.
جوریست نگاشته است که از زمان ظهور افغانستان مدرن، حقوق زنان به شدت با تنش‌های مداوم بین جوامع محلی خودمختار و تلاش‌های پیوسته برای ملت‌سازی مرتبط بوده است. این ابتکارات متمرکزسازی اغلب با مقاومت مواجه شده و منجر به دوره‌های طولانی درگیری و بی‌ثباتی شده‌اند. مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان با یک الگوی چرخه‌ای از پیش‌رفت و عقب‌گرد مشخص شده که به‌طور عمیقی با دینامیک‌های سیاسی، فرهنگی و قبیله‌ای کشور درهم‌تنیده است.
نویسنده‌گان در مقاله‌ی منتشر شده نگاشته‌اند کا زنان در طول تاریخ افغانستان در برابر وضعیت نابرابر، مقاومت کرده و برای حقوق خود مبارزه کرده‌اند. بیش‌تر آنان با به خطر انداختن جان خود از مرزهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی فراتر رفته‌اند.
این نهاد به مقاومت زنان پسا جمهوریت اشاره کرده و آورده است؛ مقاومت زنان پس از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، یکی از این نمونه‌های شجاعت آنان است. قیام‌های زنان قوی‌تر از قبل ظهور کرده‌اند و برای حقوق برابر، فرصت‌ها و مشارکت سیاسی مبارزه می‌کنند که بازتاب‌دهنده‌ی شجاعت، پایدار آنان و پیچیدگی مبارزه‌‌ای شان برای برابری جنسیتی است. این مبارزه‌ها منجر به کمپاین‌های جهانی مانند «نان، کار، آزادی» و شناسایی «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جنایتی علیه بشریت شده است.
در همین حال نویسنده‌گان نگاشته‌اند؛ تا به امروز، حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان به‌طور مکرر برای منافع سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته یا تحت تاثیر اصول سنتی و مذهبی قرار دارند که منجر به پیش‌رفت حداقلی در رسیدگی به نابرابری جنسیتی شده است.
به‌گفته کریستین فاستر: «ساختارهای حکومتی چه متمرکز یا غیرمتمرکز، فدرال یا واحد، نقش حیاتی در تعیین میزان شناسایی، حفاظت و اجرای حقوق زنان دارند. بدون روی کردی آگاهانه و مطلع برای ادغام حقوق زنان در طراحی بنیادی نهادهای سیاسی، این حقوق ممکن است هم‌چنین حاشیه‌ای باقی بمانند یا در بهترین حالت، به‌عنوان مسایل دوم مورد توجه قرار گیرد».
کارشناسان سیاسی در مورد افغانستان و دانشگاهی‌ها مانند دیوید آر کامرون، توماس بارفیلد، جنیفر بریک مرتزاشویلی، مایور برایان ای کارول و مایک سینگر همه معتقدند که یک سیستم فدرال حکومتی می‌تواند به‌طور دقیق‌تری تنوع قومی و فرهنگی افغانستان را منعکس کند و به پایداری اقتصادی، فراگیری سیاسی، برابری، کثرت‌گرایی و صلح کمک کند.
به باور نهاد جوریست، این مدل نماینده‌گی و پاسخ‌گویی محلی را با توان‌مندسازی نهادهای زیرملی تقویت کرده، بهبود ارایه‌ی خدمات و مدیریت تنوع قومی را به همراه دارد.
در اخیر این مقاله آمدا است که چالشهای مداوم در پیش‌برد حقوق زنان نگرانی حیاتی را برجسته می‌کند.
این در حالی‌ست که سیستم حکومتی، چارچوب‌های نهادی و ساختارهای قضایی نقش محوری در حفظ یا ممانعت از این حقوق دارند. پایداری حقوق زنان به‌طور پیچیده‌ای با ماهیت سیستم سیاسی مرتبط است.
بنابراین، «تمرکززدایی» از طریق یک مدل فدرال می‌تواند به‌طور بهتری به چشم‌انداز پیچیده‌ی قومی و قبیله‌ای افغانستان پاسخ دهد.
به باور نهاد حقوق‌دان، چنین سیستمی به دولت‌های منطقه‌ای این امکان را می‌دهد که سیاست‌های را طراحی کنند که سنت‌های محلی را با پیش‌رفت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق سیاسی و فرهنگی زنان، هماهنگ کنند.
