تابوی طلاق زنان؛ لباس عروس رفتن و با کفن برگشتن

باتوجه به آموزه‌های دینی، طلاق از جمله حقوق مردان محسوب می‌شود و زنان حق طلاق مرد را ندارند. اما در افغانستان با توجه به وضعیت فرهنگی درخواست طلاق از سوی زنان تابو پنداشته می‌شود. ازسوی دیگر زنان با مخالفت خانواده و دیدگاه بد و زشت فرهنگی-اجتماعی مواجه اند. هم‌چنان درخواست طلاق از سوی زنان در دادگاه‌های طالبان به آسانی پذیرفته نمی‌شود. شماری از زنانی که در سه سال گذشته به دادگاه‌های طالبان درخواست طلاق داده‌اند؛ پرونده‌های آنان رد شده، زنان و یا وکیل مدافع زندانی شده‌اند، از ماه‌ها و سال‌ها به این‌سو درگیر این پرونده استند و یا مجبور به پرداخت پول هنگفت به دادگاه طالبان و خانواده‌ی شوهرشان می‌شوند.

*فاطمه بارکزی، 28 ساله و مادر دو فرزند است. اکنون دختر فاطمه، هفت و پسرش نه ساله است. بارکزی، دانش‌آموخته‌ی شرعیات و هم‌چنان آموزگار است. پس از ده سال زندگی مشترک و تحمل هر روز خشونت‌ از سوی شوهرش بالاخره تصمیم می‌گیرد که با درخواست طلاق در یکی از دادگاه‌های طالبان، به این خشونت‌ها پایان دهد. 

خانم بارکزی می‌گوید که در این مدت همواره از سوی شوهرش مورد لت‌وکوب قرار می‌گرفت. انی وضعیت او را وداشته است که به دادگاه طالبان مراجعه کند. فاطمه می‌گوید با وجود داشتن عکس و سند از لت‌وکوب و خشونت، قاضی هیچ حقی به او نداده است. به گفته‌ی این زن در دادگاه طالبان طلاق برای زنان سخت نه ؛بلکه ناممکن شده است.

خانواده‌ی پدری فاطمه در پیش‌برد پرونده‌ی طلاق از او حمایت نمی‌کند. او می‌گوید: «در خانواده‌ی ما رسم طلاق وجود ندارد و ننگ است برای‌شان».

خانم بارکزی می‌افزاید که در این مدت خشونت‌های فزیکی شدید را از سوی شوهرش متحمل شده و بارها به دلیل لت‌و‌کوب شدید به شفاخانه رفته؛ اما بازهم خانواده‌اش از او حمایت نکرده‌است. زمانی‌که فاطمه در دادگاه درخواست طلاق می‌دهد و به خانه‌ی پدرش می‌رود، پدر‌ش برایش می‌گوید: «یک هفته فرصت داری تا برگردی به خانه‌ات یا دست‌پای ترا بسته و به‌زور تو را خواهیم برد». برادرانش نیز او را به مرگ تهدید می‌کنند.

او می‌گوید وقتی‌که درخواست صحبت با قاضی را می‌کند، به‌دلیل نداشتن همراه محرم برایش اجازه‌ی ورود به دادگاه داده نمی‌شود. فاطمه، برای پی‌برد پرونده‌ی طلاق، پسر نه ساله‌اش را به عنوان محرم با به دادگاه می‌برد.

شوهر  فاطمه هنگام شهادت در دادگاه به طلاق راضی نمی‌شود و می‌گوید که به‌دلیل بی‌کاری، پرحرفی خانمش گاهی اعصابش خراب شده و فاطمه را لت‌وکوب می‌کند. به همین دلیل قاضی طالبان درخواست طلاق فاطمه را نمی‌پذیرد. 

فاطمه می‌افزاید که قاضی برای طلاق پیش‌نهاد کرده که مقدار پول درخواستی از طرف شوهرش که 15 صدهزار است را پرداخت کند تا دادگاه راضی به طلاق شود. او توانایی پرداخت این هزینه را ندارد و مجبور می‌شود که به خانه‌ی شوهرش بازگردد و دیگر حتا اجازه‌ی رفتن به مکتب و ادامه‌ی معلمی را نیز ندارد.

*مریم اکبری، نیز آموزگار است. او پس از پنج سال ازدواج تصمیم به طلاق می‌گیرد. اکبری به دلیل خیانت و عدم پرداخت نفقه به دادگاه طالبان درخواست طلاق می‌دهد. مریم دوماه می‌شود درگیر طی مراحل پرونده‌ی طلاق است و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

خانم اکبری می‌گوید: «بعد از پنج سال زندگی مشترک به دلیل خیانت و عدم پرداخت نفقه، دعوای طلاق نمودم. بعد از مشوره با یک وکیل خانواده و بالا بودن هزینه‌ی وکالت، همراه با خانواده تصمیم گرفته شد بدون دخالت وکیل این پرونده را به دادگاه ببریم. با داشتن مدرک از خیانت، قاضی طالبان مرا به صبر تشویق کرد و هیچ حقی برای طلاق به من داده نشد و تنها راهی که به من نشان دادند پرداخت هزینه‌ی هنگفتی برای طلاق بود در صورتی که همسرم راضی به طلاق شود. حتا بدون محرم و حجاب کامل اسلامی اجازه‌ی ورود به دادگاه و صحبت با قاضی به زنان داده نمی‌شود».

*پریسا احمدی، بانوی دیگری‌ست که درگیر پرونده‌ی طلاق در دادگاه طالبان است. زمانی‎که 14 ساله بود ازدواج می‌کند و کنون پس از چهارده سال زندگی مشترک تصمیم به طلاق گرفته است. یک سال می‌شود که احمدی درگیر پرونده‌ی طلاق است. می‌گوید که به‌دلیل وضعیت مالی نامناسب برای پرداخت پول به دادگاه طالبان؛ موفق به طلاق نشده است. 

خانم احمدی می‌گوید که شوهرش  با ادامه‌ی تحصلاتش مخالف است و آنان تصمیم گرفته است که طلاق توافقی داشته باشد؛ اما با آن‌هم باید تاکنون موفق به طلاق نشده است. قاضی طالبان، از پریسا خواسته است که برای طلاق باید به شوهرش یک صد هزار افغانی پرداخت کند؛ پولی که او توان پرداخت‌اش را ندارد.

پریسا از تجربه‌اش در این یک سال می‌گوید: «بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی/طالبان برای ادامه‌ی تحصیل دانشگاهی در مقطع ماستری و دریافت بورسیه از طرف کشور ایران با شوهر و دو فرزندم راهی ایران شدیم؛ اما همسرم از ادامه‌ی تحصیل من خوش‌حال نبود و من مجبور به پرداخت تمام هزینه‌های زندگی‌اش در ایران بودم وقتی با این موضوع مخالفت نشان دادم او فرزندانم را گرفته و با خود به هرات برد. بعد از مدت کوتاهی با هم‌دیگر برای طلاق توافقی به تفاهم رسیدیم و من با حمایت خانواده به سفارت افغانستان در ایران مراجعه نموده و دعوای طلاق نمودم. گفته شد به هرات برگردم و ادامه‌ی پرونده را از دادگاه طالبان در هرات جایی که همسرم است پیش ببرم. بعد از رفت‌‍وآمدهای زیاد فرزندانم به همسرم به صورت قانونی واگذار شدند و من دیگر موفق به دیدارشان نشدم. بعد از یک سال و پرداخت هزینه‌ی حق وکالت وکیل مدافع و نتیجه نگرفتن به ایران برای ادامه تحصیل برگشتم. حالا دادگاه طالبان من و همسرم را مکلف به پرداخت یک صد هزار افغانی برای طلاق توافقی کرده است. و من دیگر استطاعت مالی پرداخت این هزینه را ندارم.»

پریسا نیز تاکید کرد که بدون همراهی یک محرم اجازه‌ی ورود به دادگاه و صحبت با قاضی طالبان به او داده نمی‌شد و قاضی طالبان زمان صحبت کردن وی چند بار تذکر داده که به‌خاطر حضور مردان دیگر آرام‌ صحبت کند.

*فرهاد احمدیار، وکیل مدافعی است که پرونده‌های خانوادگی و طلاق را در هرات به پیش می‌برد. او در مصاحبه با خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید که 99 درصد پرونده‌های طلاقی‌ که شاکی آن‌ها زنان باشند از سوی دادگاه طالبان رد می‌شود. به گفته‌ی او فق در موردهای چون اعتیاد شوهر، خشونت جسمی شدید با تایید طب عدلی، عدم حضور شوهر به مدت طولانی و نپرداختن نفقه‌ی زن و فرزندانش پرونده‌ی طلاق زنان از سوی دادگاه طالبان پذیرفته می‌شود تا طی مراحل صورت گیرد. وی می‌افزاید که روند طی مراحل پرونده‌های طلاق بسیار طولانی‌ست و گاهی تا یک‌سال هم درگیر دادگاه می‌شوند.

به گفته‌ی این وکیل مدافع پرونده‌هایی وجود دارد که زن به دلیل ادعای طلاق زندانی شده و یا حتا وکیلان مدافع‌ به‌خاطر دفاع از حق طلاق زن، نیز زندانی شده‌اند.

آقای احمدیار می‌گوید که روند حل پرونده‌ها یک‌سان نیست؛ اما پرداخت پول به دادگاه طالبان حتمی‌ست. به گفته‌ی او نظر به نوع پرونده مقدار پرداخت پول متفاوت است. به طور مثال در پرونده‌های طلاق توافقی هردو طرف دعوا مکلف به پرداخت پول به دادگاه طالبان هستند که معمولا بین پنجاه هزار تا صدهزار افغانی از طرف دادگاه تعیین می‌شود. اما در طلاق‌هایی که شاکی آنان زنان باشند زن مکلف به پرداخت همه‌ی هزینه‌هایی ‌می‌شود که مرد از روز نکاح تا زمان طلاق، مصرف کرده که معمولا پنج‌صد‌هزار افغانی تعیین می‌شود.

فرهاد احمدیار تاکید می‌کند که تبعیض قومی و جنسیتی در پیش‌برد پرونده‌های طلاق آشکار است. ب گفته‌ی او دادگاه طالبان، روند حل پرونده‌های طلاق را به هم قوم‌شان به گونه‌ی آسان‌تر پیش می‌برد.

برخی از فعالان حقوق زن می‌گویند که ممنوعیت کار زنان در بخش‌های قضایی باعث دشواری پرونده‌های طلاق زنان در دادگاه‌های طالبان شده است.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن بر حضور زنان در بخش قضایی تاکید کرده و می‌گوید که در صورتی‌که وکیلان مدافع زنان باشد؛ پیش‌برد پرونده‌های طلاق یک زن به آسانی پیش می‌رود. 

او می‌گوید که طالبان در افغانستان یک حاکمیت مشروع ندارد. به گفته‌ی او طالبان هیج قانونی ندارد که براساس آنان پرونده‌های خشونت و طلاق پی‌گیری شود. به گفته‌ی خانم آروین حاکمیت طالبان در سه سال گذشته خود یکی از عامل‌های افزایش خشونت‌های خانوادگی‌ست.

طلاق گرفتن در میان خانواده‌های افغانستانی برای زنان ننگ پنداشته می‌شود. حتا اگر زنان درگیر خشونت‌های خانوادگی و فزیکی باشند؛ با آن‌هم طلاق برای خانواده‌های شان زشت پنداشته می‌شود. گاهی پرونده‌های طلاق به خشونت‌های بیش‌تر و حتا مرگ زنان منجر می‌شود. 

پس از حاکمیت طالبان، نهادهای مدافع و حامی زنان در پرونده‌های خشونت‌های خانوادگی بود نیز لغو شده است. وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و دادگاه منع خشونت در برابر زنان نیز لغو شده است. از سوی درگیر وکیلان مدافع زن نیز از سوی این گروه خانه‎نشین اند. هم‎چنان گفتنی‌ست که پس از حاکمیت طالبان آمار دقیق از طلاق وجود ندارد. 

٭ به‌دلیل وضعیت امنیتی در افغانستان و به درخواست مصاحبه‌شوندگان، نام آنان در گزارش مستعار آمده است.