دست‌مزد ناچیز و مجبوری زنان برای ترک شغل در نهادهای دولتی 

گروه طالبان سقف دست‌مزد کارکنان زن در تمامی اداره‌های دولتی را به ماه‌وار پنج‌ هزار افغانی کاهش دادند. کسر معاش کارکنان زن به‌دستور رهبر این گروه، هبت‌الله آخندزاده صورت گرفته است. در همین حال «شبکه‌ی تحلیلی افغانستان»، با نشر گزارشی گفته است که فرمان رهبر این گروه هرچند «کوتاه و مبهم بود»؛ امأ این خبر باعث «سردرگمی، نگرانی و در واقع ترس در میان زنان افغانستانی شاغل در سکتورهای دولتی یا همان خدمات ملکی» شده است. 

شبکه‌ی تحلیلی افغانستان، به سراغ خانواده‌های رفته است که به سرپرستی زنان استند و یا یک زن عضو این خانواده‌‌ها کارمند برحال در یکی از سکتورهای دولتی در افغانستان اند. به گفته‌ی این شبکه، پس از دستور کسر معاش، تأثیری غیر منظره‌ی بر زندگی مالی خانواده‌ها وارد شده است. برخی از این زنان می‌گویند که آنان در گذشته نیز برای فراهم کردن مصرف‌های زندگی و هزینه‌های مالی، دچار مشکلاتی بودند؛ ولی کاهش حقوق شان آنان را تحت فشار مالی بی سابقه‌ی قرار خواهند داد. 

در همین حال این فرمان طالبان از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، محکوم شده و گفته‌اند که جهان نگران وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان است.

از این میان ولکر ترک، کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سازمان بین‌المللی انرژی خواست تا این اقدام را لغو کند. وی گفته است: «تصمیم تبعیض‌آمیز و عمیقاً خودسرانه‌ی اخیر طالبان، بیش‌تر به تخریب حقوق بشر در افغانستان می‌افزاید».

کارمندان زن در سکتورهای دولتی که به‌دستور طالبان فرصت کار را ندارند، می‌گویند که کاهش دست‌مزد شان باعث شده تا نتوانند خرج و دخل را باهم برابر کنند. 

مریم رستگار*، مادر دو فرزند و استاد در دانشگاه بلخ است. او پس از فرمان منع دختران دانش‌جو از دانشگاه‌ها خانه‌نشین شد. شوهرش نیز کارمند در جمهوری بوده که پس از تقرری‌های جدید افراد به‌دستور طالبان، کارش را از دست داد. مریم که ماهوار ۲۲ هزار افغانی دریافت می‌کرد، چرخه‌ی اقتصادی خانواده‌ی ۴ نفری را می‌چرخاند. او پس از کسر معاش خود به ۵ هزار افغانی به شدت نگران است و می‌گوید: «دو فرزندم مکتب می‌روند. ماهانه کرایه خانه و مصرف آب و برق داریم. از طرفی وقتی استاد برحال در سکتور دولتی باشی و هم‌زمان نمی‌توانی جای دیگر وظیفه بگیری. حال نمی‌دانم چطور با این ۵ هزار سر کنم که حتی مصرف دو فرزندم هم نمی‌شود».

پس از دستور منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در آگست ۲۰۲۱ و منع دانش‌جویان دختر از دانش‌گاه‌ها در دسامبر ۲۰۲۲، آموزگار زن در نهادهای آموزشی از جمله مکتب و دانش‌گاه‌ها خانه‌نشین شدند. 

کسر معاش باعث ترس و ابهام زیادی در نزد کارمندان زن شده است. حتی برخی از آنان تصمیم گرفته‌اند که از شغل شان کنارگیری کنند تا بتوانند در مکان بهتری کار بگیرند. مریم در این مورد می‌گوید: «تصمیم دارم به‌زودی رفته و استعفا بدهم تا بتوانم در جای دیگری کار بگیرم. حداقل می‌خواهم برای آینده‌ی فرزندانم تلاش کنم. این انتخاب ما نبود که خانه بشینم پس دستور خود طالبان بود که وقتی دختران را از رفتن به دانش‌گاه منع کردند، ما نیز خانه‌نشین شدیم». 

زهرا محمدی*، کارمند در ریاست اطلاعات و فرهنگ کابل است. او مانند صدها زن دیگر خانه‌نشین شده می‌گوید که ۵ هزار بسنده‌ی مصارف زندگی‌اش نیست. او نیز همانند مریم تصمیم دارد از شغلی که اجازه‌ی کار ندارد، کناره‌گیری کند. زهرا می‌گوید: «آینده‌ی ما با پنج‌هزار رو به تباهی می‌رود. وضعیت بد اقتصادی، بیکاری شوهرم و آینده‌ فرزندانم بستگی به معاش من داشت. سال‌ها تحصیل کردم. امیدوارم بودم کار کنم و آینده‌ی بهتری بسازم. اکنون دیگر این امیدواری را ندارم و حتی نمی‌خواهم از این حکومت معاش دریافت کنم».

کارمندان زن این تصمیم رهبر طالبان را «ظالمانه و دشمنی آشکار با آموزش» دانسته و سرنوشت آموزشی کشور و زنان را «نگران کننده» می‌دانند. 

طالبان، در نزدیک به سه‌سال هم‌واره تلاش کرده‌اند که محدودیت‌‌ها بر زنان را افزایش دهند. این گروه محدودیت‌های زیادی را در کار و پوشش زنان در بخش‌های رسانه‌ای، کارگران نهادهای خارجی و برخی از کارکنان زن در نهادهای دولتی از جمله مکتب‌ها و بیمارستان‌ها وضع کرده‌اند.