سازمان ملل در جست‌وجوی اطلاعات زنان برای امدارسانی در افغانستان 

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در بین بحران بشردوستانه در افغانستان، مشارکت سازمان‌های حامی زنان برای دست‌یابی به اطلاعات درباره‌ی زنان و دختران نیازمند، ضروری است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان یا UN Women in Afghanistan، امروز یک‌شنبه (۱۲ می) با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری اکس‌اش می‌گوید که گروه‌های اطلاعاتی را جهت دست‌رسی به اطلاعات زنان نیازمند اعزام کرده است.

این نهاد افزود: “با این کار ما به‌عنوان گروه حامی زنان می‌توانیم زنان نیازمندی را در زمانی که سازمان‌های دیگر نمی‌توانند، پیدا کنیم”.

بخش زنان سازمان ملل نگاشته که به‌هدف دست‌رسی به اطلاعات زنان نیازمند و بی‌بضاعت محققان این نهاد با 1897 نفر (46 درصد از زنان، 54 درصد از مردان) از طریق نظرسنجی‌های کمی چهره‌به‌چهره، صحبت کردند.

در بخش این خبرنامه آمده است که جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مختصر توسط زنان سازمان ملل متحد و گروه کاری GiHA در افغانستان، به‌هدف توسعه‌ی سطح دانش برای اطلاع‌رسانی به فرآیندهای برنامه‌ریزی بشردوستانه و افزایش مسئولیت‌پذیری برای زنان و دختران افغانستان، پشتیبانی شده است.

 “بخش زنان سازمان ملل متحد و گروه‌های کاری آن بر هماهنگی و رهبری، ظرفیت‌سازی و حمایت، ارزیابی جنسیتی برای شکل‌دادن به پاسخ های مبتنی بر شواهد و مشاوره در مورد برنامه‌ریزی هدف‌مند متمرکز است”.

این نهاد سازمان ملل بیان کرد که ممنوعیت‌های روزافزون طالبان بالای زنان و دختران، باعث کاهش فعالیت‌های آنان شده است؛ اما باز هم از تلاش برای رسیده‌گی به وضعیت زنان افغانستانی دست نکشیده اند.

در خبرنامه‌ی بخش زنان سازمان ملل نوشت‌شده است: “اگرچه برخی از سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل توانسته‌اند از طریق استثنائات محلی به فعالیت‌های منظم خود ادامه دهند، اما ممنوعیت‌های جدید طالبان، حمایت از پروژه‌هایی را که هدف آن‌ها دست‌رسی به زنان و دختران است، کاهش داده و کمک‌های بشردوستانه برای امدادرسانی بسیار ناکافی است”.

گفتنی‌ست که طالبان پس از تسلط دوباره‌ بر افغانستان بیش‌از ۵۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران صادر کرده اند. 

این درحالی‌ست که نزدیک به سه سال می‌شود زنان و دختران افغانستانی از حقوق اولیه شان از جمله حق آموزش، کار، تفریح، سفر و مشارکت‌های سیاسی محروم هستند و رسانه‌های داخلی در این کشور برای اطلاع‌رسانی دقیق از وضعیت زنان، با سانسور مواجه اند.