نامه‌ی سرگشاده‌ی زنان به سازمان‌های بین‌المللی برای به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی 

گروه از زنان معترض، موسوم به «جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان»، در نامه‌ی سرگشاده‌ی به سازمان ملل متحد، وزارت خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا و شماری از کشورهای دیگر، از آنان خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را بر اساس قانون‌های بین‌المللی به عنوان «جنایت در برابر بشریت» به‌رسمیت بشناسند. 

جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان، نسخه‌ی از این نامه را در برگه‌ی اکس منتشر کرده و نوشته‌اند که هرچند تبعیض جنسیتی در بیش‌تر نقاط جهان وجود دارد؛ اما در افغانستان و ایران، این تبعیض، آپارتاید جنسیتی است. 

در بخشی از این نامه آمده است که پس از تسلط طالبان در افغانستان در 15 آگوست 2021. افغانستان به تنها کشوری در جهان تبدیل شده که زنان از تمام حقوق انسانی خود مانند آموزش، کار و آزادی محروم هستند. 

این زنان معترض هم‌چنان تاکید کرده‌اند که در دو سال و نه ماه تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسیتی در حاکمیت طالبان رو به گسترش است و زنان به شدت تحت تأثیر آپارتاید جنسیتی قرار گرفته‌اند. 

جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان، حمایت کشورها، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری را برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و جرم‌انگاری آنرا مهم و ضروری عنوان کرده است.  

در بخش از این نامه آمده است که زنان در افغانستان تحت حکومت «ظالمانه و تبعیض‌آمیز» طالبان به رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را یکی از راه‌های اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان، گامی مثبت و موثر برای بهبود زندگی اجتماعی و سیاسی شان می‌دانند.   

جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان هم‌چنان افزوده است که اگر در زمینهی به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» توجه‌ی لازم صورت نگیرد، «درد و رنج» زنان افغانستانی در افغانستان روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.  

در بخشی از نامه‌ای سرگستاده‌ی زنان معترض آمده است: «زنان افغانستانی در این شرایط هولناک و فراموش شده از زندگی خود ناامید خواهند شد و در نتیجه مشکل آنان بیشتر خواهد شد.» 

گفتنی‌ست که طالبان به‌دلیل سیاست‌های شان در برابر زنان و دختران متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری اند. موضوعی که همواره از سوی طالبان رده شده و این گروه مدعی تامین حقوق زنان مطابق به شریعت اسلامی است.  

پیش از این نیز گروهی از زنان معترض با راه‌اندازی کارزاری، خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و جرم‌انگاری آنان در قانون‌های بین‌المللی شده‌اند.