حقوق زنان؛ ادعاهای طالبان در ترازوی راستی‌آزمایی

طالبان در نزدیک به سه سال گذشته بارها در برابر واکنش‎ها و نگرانی‌ها مبنی بر نقض گسترده‌ی حقوق زنان، مدعی تامین آن شده است. محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان بار دیگر مدعی شد که حقوق زنان و دختران را مطابق به شریعت اسلامی تامین کرده است. این ادعا از سوی این وزیر طالبان در حالی مطرح می‌شود که سازمان همکاری اسلامی در پانزدهمین اجلاس خود در گامبیا از طالبان خواست که به دختران حق کار و آموزش را بدهند. از سوی دیگر فعالان حقوق زن، زنان و دختران نیز طالبان را به نقض حقوق شان و نهادینه‌سازی سیستم آپارتاید جنسیتی متهم کرده و خواستار به دادگاه کشیدن سران طالبان استند. از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها با نشر گزارش‌های نقض حقوق زنان و دختران را مستندسازی کرده است. 

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در نزدیک به سه سال گذشته بیش‌ترین فرمان‌های محدود کننده بر زنان و دختران را وضع و تطبیق کرده است؛ در نشستی در ولایت پروان بار دیگر ادعا کرده است که حقوق زنان را تامین کرده است. این وزیر طالبان گفته که اکنون زنان و دختران در حاکمیت این گروه از حقوق اسلامی خود چون حق مهر و میراث برخوردار است. آقای حنفی هم‌چنان افزوده که کشورهای غربی برای زنان و دختران به‌نام حقوق شان برای آنان «بی‌عفتی» می‌خواهند. وی اما هیچ تعریفی از بی‌عفتی ارایه نمی‌کند.

وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان به دلیل مخالفت با آموزش و کار زنان و دختران، از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده‌ی امریکا تحریم شده است. 

پیش از این نیز ملاهبت‌االله آخندزاده، حقوق زنان را نماد دموکراسی و کفری تعریف کرده و گفته بود که زنان دختران را در محضر عام شلاق زده و آنان را سنگ‌سار خواهد کرد. 

طالبان به‌رغم خواست‌های جهانی با تندروی، حقوق زنان و دختران را به‌گونه‌ی کامل از آنان سلب کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، رژیم طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان، بیش از 50 فرمان بر زنان و دختران صادر کرده است. این فرمان‌ها بیش‌تر توسط ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان و محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان وضع شده است. وزارت امر به معروف، مسوولیت تطبیق فرمان‌های وضع شده بر زنان را دارد. علاوه بر محدودیت‌های دیگر کارکنان این وزارت، در فضاهای عمومی بر رفتار و پوشش زنان و دختران نظارت دارند. در ماه‌های جدی و حوت سال 1402، کارکنان این وزارت شماری از دختران را از کابل، غزنی، بامیان، مزارشریف و برخی از ولایت‌های دیگر به دلیل پوشش‌شان بازداشت و زندانی کرد. عمل‌کرد که با انتقاد شدید مردم افغانستان، علمای دینی، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه‌ی جهانی مواجه شد.

با این حال، نقض حقوق زنان، همواره یکی از مساله‌های تقابلی طالبان و جامعه‌ی جهانی بوده است. حاکمیت این گروه به دلیل نقض حقوق زنان و دختران از سوی هیج کشور به رسمیت شناخته نشده است.

شماری از دختران و زنان می‌گویند که طالبان تمام حقوق آنان را نقض کرده؛ اما باوجود آن‌هم این گروه مدعی بر تامین حقوق زنان است.

خدیجه، دانش‌آموخته‌ی کامپیوتر ساینس است. او، پس از حاکمیت طالبان نه تنها که کار که حتا حق گشت‌وگذار نیز از وی سلب شده است. او می‌گوید که با گذشت سه سال هنوز هم با محدودیت‌های طالبان عادت نکرده و این وضعیت با گذشت هر روز برایش دشوارتر می‌شود.

او، می‌گوید که شانزده سال را با رویاها و هدف‌های چون خدمت به دختران دیگر درس خوانده است؛ اما این رویاهای وی با روی کار آمدن طالبان نابود شده و خانه‌گیر شده است. خدیجه دو سال در یکی از شرکت‌های خصوصی کار کرد؛ اما پس از ممنوعیت کار زنان در نهادهای خصوصی وی نیز کارش را از دست داده است.

خدیجه علاوه بر از دست دادن منبع درآمداش، اکنون در خانه با مشکل روانی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. او می‌گوید که با گذشت هر روز خلق‌وخوی‌اش بدتر می‌شود. او که شانزده سال آموزشی و دو سال کاری  را بیش‌تر در بیرون از منزل بود، اکنون خانه‌نشینی به گفته‌ی خودش حکم زندان را دارد. خدیجه می‌افزاید روی مسایل بسیار خرد عصبانی شده و با اطرافیان‌اش جنگ‌ودعوا می‌کند.

او، آموزش و کار را جز از اساسی‌ترین حق هر فرد عنوان کرده و می‌گوید که طالبان تمامی حقوق آنان را نقض کرده است. خدیجه هم‌چنان می‌گوید درک سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران دشوار است. «مه واقعا نمی‌فهم که ای مردم از کدام دین، قانون و آیین پیروی می‌کند. کاری که اینا انجام میده هیج در قالب انسانیت نیست. گاهی با خودم میگم اینا نخواد از انسانیت چیزی را بفهمند».

در همین حال شماری از فعالان حقوق زن، ادعای طالبان مبنی بر تامین حقوق زنان را سوال‌برانگیز عنوان کرده و می‌گویند در حالی‌که زنان از ابتدایی‌ترین حقوق شان که مکتب و دانش‌گاه رفتن است، محروم می‌باشند؛ چگونه این گروه مدعی تامین حقوق زنان و دختران استند.

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن می‌گوید که ادعای طالبان مبنی بر تامین حقوق زنان مطابق به شریعت اسلامی «واهی» است. خانم آروین می‌افزاید که بسته بودن در مکتب و دانش‌گاه‌ها به‌روی دختران مثال واضح و آشکار نقض حقوق زنان و دختران است.

این فعال حقوق زن، تاکید دارد که زنان باید در کنار مهر و میراث، باید از تمام حقوق شان برخوردار باشند. وی، با اشاره به ادعای مقام طالبان در مورد حق میراث و مهر می‌گوید که باوجود این ادعا؛ اما زنان حتا از همین حق نیز در حاکمیت این گروه محروم اند. وی می‌گوید که در قانون طالبانی، حقوق زنان از آشپزخانه تا بچه‌داری است. به گفته‌ی وی طالبان باورمند استند که زنان و دختران را در کنج خانه‌ها و به دور از هر نوع پیش‌رفت و توسعه نگه‌دارند.  

خانم آروین، حاکمیت طالبان را عقب‌گرد و برگشت به نقطه‌ی صفری در بخش حقوق زنان و دختران عنوان کرده و می‌افزاید که در بیش از دو دهه‌ی گذشته و حاکمیت دموکراسی، زنان به‎ویژه در بزرگ شهرهای افغانستان در سطح‌های تصمیم‌گیری و سیاسی حضور چشم‌گیر و نقش سازنده داشتند. به گفته‌ی وی، زنان در بسیاری از بخش‌ها از حقوق مساوی با مردان برخوردار بود؛ اما اکنون تمام این پیش‌رفت‌ها هیچ شده است. 

مریم معروف، می‌گوید که رفتار سرکوب‌گری طالبان در برابر زنان در تفکر زن‌ستیزانه، قبیله‌گرا، واپس‌گرا و سیاست‌های غیرقابل تغییر این گروه ریشه دارد. «طالب‌ها در چهارده صد سال قبل مانده و تلاش می‌کنند که با همین افکار خود، با همین تفکرهای زن‌ستیزانه‌ی خود؛ مردم افغانستان را هم در همان چهارده صد سال قبل نگه‌داری بکنند.»

این فعال حقوق زن، از زنان می‌خواهند که به‌جای دور زندن محدودیت‌های طالبانی باید در برابر آنان ایستادگی کند.

طالبان در نزدیک به سه سال گذشته، بار دیگر زنان و دختران را از اجتماع منزوی کرده و از تمام سطوح تصمیم‌گیری نیز حذف کرده‌اند. باوجود واکنش گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی ، زنان و دختران؛ اما آنان نه تنها که محدودیت‌های شان لغو نکرده؛ بلکه گام‌به‌گام این محدودیت‌ها را تشدید کرده است.