گزارش رواداری از وضعیت آزادی بیان؛ سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران زن

یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» گزارش داده است که طالبان به‌طور سیستماتیک حق آزادی بیان و حق دست‌رسی به اطلاعات را محدود کرده و محدودیت‌های غیر قانونی و تبعیض‌آمیزی را بر کار خبرنگاران زن وضع کرده‌اند.

نهاد رواداری، در یک گزارش تحلیلی خود که روز چهارشنبه،۱۲ ثور منتشر شد؛ به ارزیابی وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران تحت نام «محدودیت، سرکوب و سانسور: وضعیت دست‌رسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان» تحت حاکمیت طالبان پرداخته است.

این گزارش براساس مصاحبه با ۲۶۴ نفر به‌شمول ۶۱ زن در ۲۸ ولایت افغانستان انجام شده و در دوره‌ی زمانی ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴، را در بر می‌گیرد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌رساند که طالبان بدون هیچ‌گونه التزام به موازین بین‌المللی حقوق بشر و نبود سیستم پاسخ‌گویی و حساب‌دهی به مردم، با استفاده از ابزارها و شیوه‌های گوناگون، به سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها ادامه داده‌اند؛ به‌ویژه محدودیت‌های غیر قانونی و تبعیض‌آمیزی را بر کار خبرنگاران زن وضع کرده‌اند.

در گزارش هم‌چنین ذکر شده است که خبرنگاران زن در افغانستان، اجازه ندارند که به‌صورت مشترک با همکاران مرد خود برنامه اجرا کنند و نیز نمی‌توانند با مسوولان طالبان مصاحبه انجام دهند و یا در برنامه‌های عمومی در تعدادی از ولایت‌ها از جمله کنفرانس‌های مطبوعاتی به‌عنوان خبرنگار شرکت کنند.

بر اساس گزارش رواداری، در شماری از ولایت‌ها از جمله غزنی و بدخشان زنان تنها می‌توانند در اجرایی برنامه‌های دینی و صحی در رادیوها وظیفه انجام دهند و هم‌چنان آمده است که در ولایت پروان هیچ خبرنگار زن فعالیت رسانه‌ای ندارد.

گزارش می‌رساند که در ولایت قندهار طالبان دو سال پیش از رسانه‌های محلی خواستند که حضور زنان را محدود کنند که به‌دستور طالبان، اکنون تنها ۵ زن در بخش آموزش و تبلیغات و ۲ زن دیگر به‌عنوان تهیه کننده در برنامه‌های مربوط به زنان در رسانه‌های محلی این ولایت مصروف اند.

رواداری نوشته است؛ فعالیت ده‌ها رسانه‌ای که از سوی زنان مدیریت می‌شد، با تسلط طالبان توقف یافته است.

از سوی هم این نهاد حقوق بشری گفته است که در حال حاضر تعداد اندکی از خبرنگاران زن در برخی از ولایت‌های کشور مشروط بر رعایت کامل شرایط وضع شده توسط اداره‌ی امر بالمعروف طالبان، با رسانه‌ها کار می‌کنند.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است: «از اگوست ۲۰۲۱ تاکنون افراد زیادی به‌دلیل انتقاد و بیان آزادانه عقاید، افکار و پی‌گیری مطالبات مدنی خود بازداشت، شکنجه و حتی به قتل رسیده‌اند.»

این نهاد حقوق بشری از طالبان می‌خواهد تا مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر، محدودیت‌های وضع شده بر رسانه‌ها و کارمندان زن را پایان دهند.