نگرانی عفو بین‌الملل از ‘تشدید’ نقض حقوق بشر در افغانستان
حدیث حبیب‌یار
پس از نشر گزارش سالانه‌ی وزارت خارجه‌ی آمریکا، مبنی بر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، اکنون عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه‌ی خود می‌گوید که طالبان تلاش می‌کنند که با وضع محدودیت‌ها بالای زنان و دختران افغانستانی، آنان را به‌طور سیستماتیک از جامعه حذف کنند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۵ ثور) با نشر گزارش سالانه‌ی خود (سال ۲۰۲۳)، اعلام کرده است که طالبان ظاهرا با هدف حذف کامل زنان و دختران از عرصه‌های عمومی محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر آنان وضع کرده‌اند.
در این گزارش آمده است که براساس فراخوان‌های بین‌المللی برای بررسی آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران، “مساله‌ی جنایت علیه بشریت در افغانستان وجود دارد”.
سازمان عفو بین‌الملل بیان کرده که محدودیت‌های طالبان باعث شده است که کار و آموزش زنان و دختران افغانستانی، در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش ابتدایی، یا مؤسسات امنیتی خاص مانند فرودگاه‌ها یا زندان‌های زنان محدود شود.
در این گزارش آمده است که نزدیک به ۴۵۰۰ زن در ماه‌های (جون و جولای) سال روان میلادی از کار در عرصه‌ی‌های آموزش و پرورش توسط گروه طالبان اخراج شدند.
سازمان عفو بین‌الملل افزود: “محدودیت‌های آموزشی دختران گسترش یافته است، علاوه‌بر ممنوعیت ثبت‌نام دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها در ماه جون، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی تحت رهبری یونیسف از ارائه آموزش‌های مبتنی بر جامعه منع شدند و از آنها درخواست شد که برنامه‌های خود را به سازمان‌های محلی منتقل کنند که باعث اخراج هزاران آموزگار زن شد”.
در گزارش این نهاد بین‌المللی آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست ۲۰۲۱، آزادی بیان تضعیف شده و شهروندانی که به صورت صلح‌آمیز دیدگاه‌های انتقادی علیه طالبان مطرح کرده بودند، ناپدید شده یا با بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر آزارها مواجه شدند.
سازمان عفو بین‌الملل گفت: “در میان وخامت بحران انسانی و تحولات اقتصادی، مردم در افغانستان از سرکوب شدید و نقض حقوق بشر رنج می‌برند”.
این نهاد گفته که در زیر حاکمیت طالبان، فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایت‌های جنگی و جنایت‌ها علیه بشریت ادامه دارد. این نهاد هم‌چنان تصریح کرد که آزادی مذهب زیر حاکمیت این گروه در افغانستان، کاهش یافته و اقلیت‌های قومی و مذهبی، مجبور به کوچ اجباری شدند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: “طالبان در بیش‌تر از دو سال گذشته، اعدام در ملاءعام و تنبیه‌بدنی مانند سنگ‌سار و شلاق را بالای مردان و زنان اجراء کرده‌اند”.
در بخشی از گزارش این نهاد تاکید شده که دست‌رسی مردم افغانستان به عدالت به شدت محدود شده، زیرا طالبان قوانین سابق را به حالت تعلیق درآورده یا لغو کرده، در عوض تفسیر محدودی از قوانین شرعی را معرفی و اعضای مورد نظر این گروه را جایگزین متخصص‌های قضایی و حقوقی پیشین کرده‌اند.
این نهاد در گزارش سالانه‌ی خود به مسایل مختلف نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته و گفته است که پس از حاکمیت طالبان مردم افغانستان از حوادث طبیعی مانند زمین‌لرزه و خشک‌سالی آسیب دیده‌اند که براین اساس تعداد افراد نیازمند به کمک از ۱۸٫۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ به نزدیک به ۲۹ میلیون نفر تا آگست ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
این گزارش که با همکاری کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان منتشر شده است، بر محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، پرده برداشته است.
طالبان با تسلط دوباره‌ی شان در آگست ۲۰۲۱، تاکنون بیش از ۵۰ فرمان محدود کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. همواره این گروه از سوی جامعه‌ی جهانی به نقض کننده‌‌های حقوق بشر در افغانستان متهم شده‌اند.
این در حالی است که چند روز پیش نیز وزارت خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا در گزارش سالانه‌ی حقوق بشر این کشور نیز گفته بود که طالبان در سال گذشته‌ی میلادی، هم‌چنان به جرایم جنایی از جمله نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان و اقلیت‌های جنسی، قومی و مذهبی ادامه داده‌اند.
