منع کار بیش از ۷۰ هزار آموزگار زن در مکتب‌های پسرانه از سوی طالبان

اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا برای افغانستان (سیگار)، می‌گوید که از زمان تسلط دوباره‌ی گروه طالبان بر افغانستان حدود ۷۰ هزار آموزگار زن از تدریس در مکتب‌های پسرانه منع شده اند.

سیگار روز دوشنبه(اول اپریل) در حساب کاربری اکس‌اش نوشت که در سال ۲۰۰۱، تعداد اندکی آموزگار زن در مکتب‌های دولتی افغانستان وجود داشت؛ اما آمار آنان در سال ۲۰۱۸ به ۷۰۰۰۰ نفر رسید که با روی کار آمدن طالبان از حق تدریس به دختران و پسران محروم شده‌اند.

این نهاد افزود: «محروم ساختن زنان از حق تدریس و جای‌گزین کردن مردان به جای آنان یک نابرابری و جای‌گزینی نابجا است.»

در این مورد گل‌مکی دانش، یکی از آموزگار‌های محروم از تدریس که در دانشکده‌ی ساینس دانشگاه ولایت هرات تحصیل کرده است به خبرگزاری بانوان افغانستان می‌گوید که با روی کار آمدن طالبان از حق تدریس محروم شده و اکنون در خانه از «بی‌کاری و افسردگی» رنج می‌برد.

او می‌گوید: «در یکی از ولسوالی‌های هرات تدریس می‌کردم. از مرکز شهر با هزینه‌ی بسیار برای تدریس می‌رفتم. چون آن‌جا با کم‌بود آموزگار‌های باتجربه‌ مواجه بود. حس خوبی برایم دست می‌داد؛ وقتی می‌رفتم و به دختران بالاتر از صنف ششم تدریس می‌کردم. از زمان محدودیت‌های کاری و مسدود شدن مکتب‌ها حس خفه‌گی در گلوی مه خانه کرده است. واقعا دیگر نمی‌دانم به‌خاطر زن بودن در این کشور چه خواهیم دید.»

بانو دانش ۳۵ ساله در حکومت پیشین به دختران صنف‌های یازدهم و دوازدهم مضمون بیولوژی را تدریس کرده است. او اکنون هم برای وضعیت خود که سال‌های زیادی تحصیل کرده و هم برای دانش‌آموزان اش سخت نگران است.

وی گفت: «عمری درس خواندم، رنج دیدم و تحصیل کردم، ولی حالا هیچ فرقی با زنان بی‌سواد ندارم. فقط به‌خاطر عقیده‌ی بی‌جای طالب که به این باور است که زنان فقط باید در خانه حبس شوند، ظرف‌شویی کنند و بچه به دنیا بی‌آورند. تنها به‌خاطر خودم ناراحت نیستم برای دانش‌آموزانم که قرار بود فردا هر کدام‌ شان برای خود داکتر، انجینیر و معلم شوند هم ناراحت هستم. در این کشور روزگار همه‌ی زنان سیاه است.»

این‌درحالی‌ست که طالبان در بیش‌از دو سال قدرت، بیش‌تر از پنجاه فرمان برای منع زنان از آموزش، کار و فعالیت اجتماعی زنان صادر کرده‌اند.

این گروه، علی‌رغم درخواست های متعدد جامعه‌ی جهانی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان ملل متحد و جنبش‌های اعتراضی زنان از وضع محدودیت‌ها دست نکشیده و آن را افزایش نیز داده‌اند.