عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی فعالان حقوق زن افغانستانی شد
حدیث حبیب‌یار
سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار آزادی فعالان حقوق زن از زندان‌های طالبان شده و می‌گوید که مدافعان حقوق زن و فعالان آموزش و پرورش از سوی گروه طالبان “خودسرانه” بازداشت شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل با نشر یادداشتی در برگه‌ی اکس‌اش، یک‌بار دیگر خواستار آزادی بی‌‌قید و شرط منیژه صدیقی، فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان آموزش و پرورش زنان و دختران از زندان‌های طالبان شد.
این سازمان نگاشته است که این فعالان “خودسرانه” بازداشت شده‌اند و طالبان علیرغم این‌که هیچ مدرکی علیه آنان در دست ندارد، از آزادی آنان خودداری می‌کند.
عفو بین‌الملل افزوده است که در 17 اکتوبر 2023، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، که با یک سازمان آموزشی کار می‌کردند، به طور “خودسرانه” از دفتر خود در کارته‌ی چهار کابل، پایتخت افغانستان، توسط اداره‌ی کل اطلاعات طالبان (GDI) منطقه دست‌گیر شدند و متهم به فعالیت علیه مقام‌های طالبان هستند. “آنان پس از 72 روز بازداشت، بازجویی و محاکمه شدند و متعاقباً به زندان پل‌چرخی انتقال یافتند.”
این سازمان هم‌چنان بیان کرده است که دست‌گیری و بازداشت‌های “خودسرانه‌ی” منیژه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان بر خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر است و آنان باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، تبعیض سیستماتیک در برابر دختران و زنان به اوج خود رسیده است. این گروه بیش از ۵۰ فرمان برای محدودیت حقوق زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی تطبیق این فرمان‌ها، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و زنان از کار در بسیاری از بخش‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی محروم شده‌اند.
وضع فرمان‌های طالبان باعث شده که شماری از فعالان حقوق زن دست به اعتراض علیه این گروه بزنند و هم‌چنان صنف‌های آموزشی مخفی برای زنان و دختران راه‌اندازی کنند؛ اما این فعالان همواره با شکنجه و بازداشت از سوی طالبان سرکوب می‌شوند.
این در حالی‌ست که چندی پیش نیز سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت منیژه صدیقی، فعال حقوق زن که از چهار ماه به این‌سو در نزد طالبان زندانی است؛ گفت که او بدون این‌که به هیچ جرمی متهم شده باشد، زندانی شده است. این سازمان هم‌چنان خطاب به طالبان گفته بود که فوراً آزار و شکنجه‌ی فعالان حقوق زنان افغانستانی را که برای دفاع از حقوق خود میایستند را متوقف کند.
عفو بین‌الملل هم‌چنان بیان کرده بود که آزادی بیان و تجمع در افغانستان بسیار محدود است. بسیاری از مدافعان حقوق بشر مجبور به فرار از کشور شده‌اند و بسیاری دیگر مخفیانه زندگی می‌کنند. این نهاد افزوده بود که کسانی‌که جرأت دارند علنی صحبت کنند یا در تظاهرات شرکت کنند، در خطر زندان و شکنجه قرار دارند.
