روز جهانی قضات زن؛ هیچ زنی در دستگاه قضایی و عدلی کشور کار نمی‌کند
آی‌نور سعیدپور
در روز جهانی قضات زن، که به همت سازمان ملل متحد هر ساله در دهم مارچ برگزار می‌شود؛ مسئله حقوق زنان و حضور آنان در دستگاه قضایی و عدلی کشورها اهمیت دارد. امسال، شعار “برای تحقق عدالت به زنان بیشتری در عدالت نیاز داریم” توسط سازمان ملل متحد به این مناسبت جهانی اعلام شده است، که به منظور توسعه و تقویت حضور زنان در دستگاه قضایی اشاره دارد. در این گزارش، وضعیت کنونی قضات زن در افغانستان پس از حاکمیت طالبان بررسی می‌شود.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، شاهد خالی شدن کرسی‌های قضات زن در دستگاه قضایی و عدلی این کشور هستیم. این اتفاق باعث شده که زنانی که تحصیل‌کرده و متخصص در زمینه حقوق و عدالت بودند، مجبور به ترک کشور شوند. بسیاری از این قاضی‌های زن در شرایط نامطمین و بد اقتصادی در افغانستان و یا کشورهای همسایه زندگی می‌کنند.
فعالان حقوق زن با اشاره به این مسئله، آنرا به عنوان یک ضربه بزرگ به حقوق زنان و دسترسی آنان به عدالت معرفی کرده‌اند. بیکاری و تهدیدات امنیتی نیز از دیگر موانعی هستند که زنان در این حرفه با آن مواجه هستند.
نیلوفر، در دوره‌ی جمهوری افغانستان به عنوان قاضی کار کرده است. پس از حاکمیت طالبان وی نیز همانند دیگر قاضی‌های زن بی‌کار شده و اکنون در وضعیت بد اقتصادی و امنیتی قرار دارد.
گفتنی‌ست که در اولین روز جهانی قضات زن پس از حاکمیت طالبان سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از قضات زن افغانستانی گفته بود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن ندارد.
حکومت طالبان، با اعلام عدم ضرورت حضور قضات زن در دستگاه قضایی افغانستان، به طور رسمی به این مسئله رسیدگی نمی‌کند. قبل از آمدن طالبان به قدرت، قاضیان زن در دوران جمهوری افغانستان در بخش‌های مرتبط با قضایای خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانوادگی فعالیت می‌کردند. اما با تغییرات اخیر، آنان از وظایف خود سر باز آورده و بسیاری از آن‌ها به وضعیت بیکاری و نابودی اقتصادی و امنیتی فرا رسیده‌اند.
با توجه به تحولات اخیر در دستگاه قضایی افغانستان و خالی شدن کرسی‌های قضات زن، ضرورت توجه جهانی به این مسئله بیش از پیش اهمیت دارد. حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بایستی فشار بیشتری به منظور حمایت از حقوق زنان و تأمین شرایط لازم برای حضور فعال آنان در دستگاه‌های عدالتی انجام دهند. این اقدامات نه‌تنها به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کنند بلکه به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز کمک می‌نمایند.
