تأثیرات ممنوعیت طالبان بر کار و آموزش زنان
لیدا بارز
ماه اگوست ۲۰۲۱، دقیقا زمانی‌که طالبان به‌بار دوم حاکم افغانستان شدند؛ دختران از آموزش و زنان از کار محروم گردید. موج جدیدی از سرکوب‌ها و شکاف عظیمی از ناامنی غذایی به‌دلیل منع وضع کار زنان، در خانواده‌ها ایجاد شد. سیاست‌های قه‌قرایی و سخت‌گیرانه‌ای طالبان، آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی قابل توجه‌ی را به‌دنبال داشته است. از نظر سیاسی، نه تنها روابط افغانستان با جامعه‌ی بین‌المللی را به خطر انداخت/می‌اندازد، بلکه جریان کمک‌های حیاتی به کشور را نیز با مشکل مواجه کرد.
دانشگاه ملی استرالیا (ANU)، با نشر یک گزارش تحقیقی به پی‌آمد‌های اقتصادی از وضع محدودیت‌های کار زنان توسط طالبان، بر افغانستان، پرداخته است.
در این گزارش آمده است که بر اساس برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، هزینه‌ی اقتصادی سالانه‌ی ممنوعیت اشتغال زنان در افغانستان، یک میلیارد دلار (۵ درصد تولید ناخالص داخلی) تخمین زده شده است. در سطح جهانی، این ممنوعیت، افغانستان را در رتبه ۱۷۷ از ۱۷۷ کشور از نظر گنجاندن زنان در شاخص صلح و امنیت زنان دانشگاه «جورج تاون» قرار داد.
و در همین حال گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان در سال ۲۰۲۲، ۱۹ درصد بوده است که چهار برابر کمتر از مشارکت مردان (۸۱درصد) است. در زمان طالبان، وضعیت مشارکت زنان در نیروی کار بحرانی‌تر شد. در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، پس از فروپاشی جمهوری در افغانستان، نرخ اشتغال زنان به ۱۶.۷ درصد کاهش یافت. در جنوری ۲۰۲۲، پیش‌بینی شد که اشتغال زنان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ حدود ۲۵ درصد کمتر از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ باشد، با فرض اینکه هیچ تغییر مثبتی در سیاست‌ها وجود نداشته باشد. این دانشگاه، این نتیجه را یک تحول «هشداردهنده» خواند.
دانشگاه ملی استرالیا، در این تحقیق نوشته است که تحریم طالبان به‌دلیل مشارکت نداشتن زنان در کار و آموزش بدون تغییر باقی مانده است و عواقب اقتصادی شدیدی برای افغانستان و شهروندانش داشته است. این اقدام طالبان، نقش زنان در خانواده‌ها و جامعه را تضعیف می‌کند، بر جریان کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی، تأثیر می‌گذارد، فقر را افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. هنگامی‌که زنان از کار و آموزش منع می‌شوند، تمویل کننده‌گان تمایلی به ارائه‌ای کمک به افغانستان ندارند. بر اساس گزارش‌ها، دو سوم جمعیت افغانستان (۲۸.۳میلیون نفر) به کمک فوری نیاز دارند. در دو سال پس از سقوط نظام جمهوری، حدود ۱۰ میلیون نفر دیگر در این دسته[نیازمند کمک] قرار گرفته‌اند. این به چند دلیل است، اما یکی از دلیل‌ها ممنوعیت کار زنان توسط طالبان است.
در دو دهه‌ی گذشته، زنان نقش مهمی در همه ابعاد توسعه‌ی اقتصادی افغانستان ایفا کرده‌اند. به‌عنوان مثال، آنان به‌طور فعال در تولید دام، فرآوری محصولات لبنی و فرآوری محصولات (ریز کردن، تمیز کردن، خشک کردن و نگهداری) شرکت داشتند. علاوه بر این، زنان افغانستان از طریق کار خود بر روی طیف وسیعی از محصولات صادراتی مانند قالین، پوست، پوست قره‌قول و پشم مشارکت داشتند. در بیست سال گذشته یعنی قبل از فروپاشی جمهوری، زنان افغانستان تقریباً ۵۷۰۰۰ شرکت کوچک و متوسط را با حمایت اهداکننده‌ها با موفقیت تأسیس و اداره کردند. با این حال، یک مطالعه در ۲۰۲۳، توسط UNDP نشان می‌دهد که انتظار می‌رود اقتصاد افغانستان رو به وخامت بگذارد و اگر کمک‌های خارجی کاهش یابد، فقر شدیدی برای چندین دهه ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده است که احترام به حقوق زنان و لغو ممنوعیت کار آنان برای جلوگیری از سرکوب کمک‌ها به افغانستان ضروری است.
این گزارش، یکی از معزل‌های اقتصادی در افغانستان را ممنوعیت کار زنان دانسته و آورده است که برگشت زنان به کار، گام مهم برای کاهش فقر است. در افغانستان ۹۶ درصد مردم در خطر سقوط به زیر خط فقر هستند. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی به مردان و زنان فرصت های یک‌سانی برای کار داده می‌شود، جوامع فقر کمتری دارند. در مقایسه با مردان، زنان معمولا درصد بیشتری از درآمد خود را برای حمایت از خانواده و جوامع خود سرمایه گذاری می‌کنند. به‌عنوان مثال، شلی فیپس و پیتر برتون داده های بررسی هزینه های سال ۱۹۹۲ در کانادا را مطالعه کردند. آنان به‌طور خاصی به خانواده‌هایی نگاه کردند که یک زوج متاهل با هم زندگی می‌کنند و هر دو شریک زندگی تمام وقت دارند. نویسندگان دریافتند که در جایی که همسران سهم بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهند، هزینه‌های بیشتری برای مراقبت از کودکان، پوشاک کودکان و غذا وجود دارد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که وقتی زنان پول در می‌آورند، ۹۰ درصد از درآمد خود را برای حمایت از خانواده استفاده می‌کنند. همین‌طور منع کار زنان می‌تواند مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود. مشارکت زنان در نیروی کار به طور قابل توجه‌ی به رشد اقتصاد در کشورهای OECD طی چندین دهه کمک کرده است. گزارش OECD جنسیت و توسعه پایدار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی یک کشور به میزان قابل توجه‌ی افزایش می‌یابد؛ اگر زنان به‌همان میزان مردان شاغل باشند. نشان داده شده است که گنجاندن زنان در گروه‌های تصمیم‌گیری، کمیته‌ها و کسب‌وکارها تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی دارد.
در این گزارش تحقیقی نوشته است که یک ملت می‌تواند با مشارکت زنان بهره‌وری و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کند. حذف زنان از آموزش و نیروی کار در افغانستان هزینه‌های زیادی را به‌همراه دارد. پیامدهای مخربی برای نسل‌های آینده خواهد داشت. در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، در نتیجه‌ی این سیاست‌ها، کمک‌ها از بین می‌روند، فقر تشدید می‌شود و وخامت اقتصادی کشور تشدید می‌شود. در حالی که مطالعات بیشتری برای برآورد هزینه‌های ممنوعیت کار و دست‌رسی زنان به آموزش‌های متوسطه مورد نیاز است، در حال حاضر اتفاق نظر قاطع وجود دارد که این سیاست‌ها حقوق زنان را نقض می‌کند، به منافع کشور آسیب می‌زند و باید فورا لغو شود.
