طالبان: فعالان حقوق زن به‌خاطر فعالیت‌های غیرقانونی بازداشت شده‌اند
حدیث حبیب‌یار
پس از آن‌که سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا دربیانیه‌ای گفت که فعالان حقوق بشر بدون کدام جرمی در زندان‌های گروه طالبان استند و خواستار آزادی بی قیدوشرط منیژه صدیقی و دو فعال بخش آموزش شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان گفت که آنان به علت فعالیت‌های غیرقانونی و بر بنیاد اسناد و شواهد بازداشت شده‌اند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان در واکنش به بیانیه‌ای سازمان عفو بین‌الملل، در صحبت با شبکه‌ی خصوصی طلوع‌نیوز گفته است که هیچ فردی حق ندارد خلاف شریعت اسلامی و قوانین افغانستان در کشور گام بردارد.
آقای مجاهد گفت: «آن‌ها در فعالیت‌های غیرمشروع سهیم بودند و به اساس اسناد گرفتار شدند. هرگاه کدام فیصله از طریق محاکم صورت بگیرد، و هر حکمی که محاکم کند، همرایش برخورد خواهد شد. هیچ‌کسی حق ندارد خلاف قوانین مملکت، امنیت‌عامه و اصول شرعی گام بردارد.»
سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا در بیانیه‌ای (۱۱ فبروری ۲۰۲۴) خواستار آزادی بی‌‌قیدو‌شرط منیژه صدیقی و دو فعال بخش آموزش شده است.
در بیانیه‌ی عفو بین‌الملل آمده است: «منیژه صدیقی به جرمی متهم نشده است؛ اما هنوز در زندان است و در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار دارد. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او هستیم.»
هم‌چنان بر بنیاد اطلاعات دفتر سازمان عفو بین‌الملل، احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، فعالان بخش آموزش از هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی و منیژه صدیقی فعال حقوق زن از پنجم دسامبر سال ۲۰۲۳ به این‌سو در زندان به‌‌سر می‌برند.
آقای مجاهد در حالی از محکمه‌شدن و دستور محاکم صحبت می‌کند که طالبان از زمان روی کار آمدن‌شان در آگست 2021 در افغانستان، ابتدا دستوری مبنی بر تعلیق یا لغو قانون‌اساسی را صادر کردند.
مولوی عبدالکبیر حیدر، معاون وزارت عدلیه طالبان در ۱۴ سنبله‌ی ۱۴۰۱ در یک نشست خبری از لغو قانون‌اساسی در افغانستان توسط طالبان خبر داده و گفته بود که کشورهای غیراسلامی نیاز به قانون‌اساسی دارند، اما قوانین‌اساسی کشورهای اسلامی بر اساس دستورات قران‌کریم، احادیث وفقه تنظیم شده است و افغانستان نیاز به قانون اساسی ندارد.
در آن زمان ذبیح‌الله مجاهد، به صورت غیر‌‌مستقیم به رسانه‌ها گفته بود که طالبان به قانون اساسی افغانستان احترام می‌گذارند و تنها آن ماده‌های که در مغایرت با دین اسلام قرار دارند را نمی‌پذیرند.
در حال حاضر افغانستان، تنها کشوری‌ست که فاقد قانون اساسی است. تاکنون در بسیاری موارد فرمان‌های رهبر طالبان اصل شناخته می‌شود.
اما در نبود قانون‌اساسی و سایر قوانین، سیستم قضایی و نهادهای عدلی طالبان، قضیه‌های جرمی و حقوقی را بر اساس فهم و تفسیر‌های قضات و ملاهای خویش حل می‌کنند.
این گروه گفته بودند که قصد دارند بعضی تغییرات در قانون اساسی کشور ایجاد کنند و آنچه خلاف شریعت اسلامی است را حذف کنند.
این درحالی است که تاکنون، طالبان هیچ سند رسمی یا بیانیه‌ی سیاسی دال بر شیوه زمام‌داری خود منتشر نکرده‌اند.
