نماینده مجلس افغانستان: اگر قانون اساسی تغییر کند، انتحار می‌کنم

منبع: بی بی سی فارسی

یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفته که اگر لویه جرگه‌ای برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی برگزار شود، در صحن جرگه اقدام به “انتحار” خواهد کرد.

هیلی ارشاد نماینده کوچی‌ها در مجلس شامگاه روز دوشنبه (۱۱ دلو/بهمن) در برنامه زنده “فراخبر” شبکه خصوصی طلوع‌نیوز گفت که برای حفاظت از قانون اساسی این کار را می‌کند.

موضوع بحث این برنامه که در آن جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم حضور داشت، تغییر قانون اساسی به منظور تغییر نظام سیاسی افغانستان از ریاستی به پارلمانی بود.

اظهارات تند خانم ارشاد در این برنامه در مخالفت با تغییر نظام و شیوه مخالفتش واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است و شمار زیادی از کاربران این شبکه‌ها اظهارات او را محکوم کرده‌اند.

این عضو مجلس روز سه‌شنبه به بی‌بی‌سی گفت که با وجود واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، هنوز هم از این اظهارات خود دفاع می‌کند، چرا که “سنجیده” سخن گفته است.

حق نشر عکسAP

خانم ارشاد افزود: “من اگر از این کلمه این قدر زشت و محکم استفاده کرده‌ام، برای این که است که جوانان وطن را بیدار کنم که اگر به قیمت سر ما هم تمام شد، ما باید در این شرایط اجازه ندهیم که قانون اساسی تعدیل شود.”

این نماینده مجلس در مصاحبه خود با بی‌بی‌سی تاکید کرد که از واکنش‌ها به این اظهاراتش آگاه است، ولی می‌خواهد تکرار کند که از سرش می‌گذرد، اما از قانون اساسی کشورش نه.

از خانم ارشاد پرسیده شد که براساس قانون، او ابزارهای مسالمت‌آمیز زیادی برای مخالفت با تغییر قانون اساسی و تغییر نظام در اختیار دارد اما چرا شیوه خشونت‌آمیزی را به این منظور برگزیده است. او در پاسخ گفت: “در مقابل انسان‌های کم‌عقل و ناقص‌العقل، آدم باید خشونت کار بگیرد”.

موضوع تغییر نظام در افغانستان سال‌ها است که محل بحث‌های داغی است. از زمان تصویب قانون اساسی در ۱۳۸۲، عمدتاً دو دیدگاه در این مورد جود دارد: یکی به حمایت از نظام ریاستی متمرکز و دیگری تبدیل آن به یک نظام پارلمانی و غیرمتمرکز.

ساختار نظام سیاسی فعلی ریاستی و متمرکز است که در آن اختیارات رئیس جمهوری که مستقیماً از جانب مردم در انتخابات عمومی برگزیده می‌شود، در عرصه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضائی گسترده است.

در این نظام ریاست قوه مجریه به دست رئیس جمهوری است، اما اگر نظام پارلمانی روی کار بیاید، ممکن است با واگذاری ریاست این قوه به نخست‌وزیر، اختیارات رئیس جمهوری محدودتر شود، ولی هنوز مشخص نیست که طرح طرفداران نظام پارلمانی در این خصوص چگونه است.

حق نشر عکسصفحه توییتر فرانز ملبین

دغدغه اصلی طرفداران نظام پارلمانی تمرکززدایی، مشارکت گسترده مردم در قدرت سیاسی و افزایش اختیارات ادارات محلی است. از نظر آن‌ها، در کشوری که جامعه به گروه‌های متکثر قومی، زبانی و مذهبی تقسیم شده، چنین نظامی برای تامین ثبات و عدالت اجتماعی لازم و کارآمد است.

اما طرفداران نظام ریاستی استدلال می‌کنند که با توجه به وضعیت بی‌ثبات افغانستان نیاز به حکومت متمرکز نیرومندی است که بتواند بر اوضاع مسلط باشد و در برابر شورش، نافرمانی و چالش‌های محلی فایق آید. از نظر آن‌ها، تعدد مراجع تصمیم‌گیری باعث هرج و مرج و افزایش تنش سیاسی می‌شود.

این بحث در مذاکرات دو تیم پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ مطرح و در نهایت توافق شد که لویه جرگه‌ای به منظور بررسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی برگزار شود، اما در این دو سال عملاً گامی در این راستا برداشته نشده است.

حامیان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که در این مذاکرات از طرح نظام پارلمانی حمایت می‌کردند، از او انتقاد می‌کنند که چرا کاری در این زمینه انجام نداده است. در روزهای اخیر افراد نزدیک به او بیلبوردهایی در شهرها نصب کرده‌اند که در آن از تلاش‌ها برای تغییر قانون اساسی خبر می‌دهند.

اما طرف‌داران اشرف غنی، رئیس جمهوری که از نظام ریاستی حمایت می‌کنند، ظاهراً میل چندانی برای تغییر نظام از خود نشان نداده‌اند. شماری از سیاستمدارانی که در انتخابات گذشته از او حمایت کردند، در رسانه‌ها با طرح تغییر نظام مخالفت کرده‌اند. خانم ارشاد هم یکی از آن‌ها است.