واکنش فعالان حقوق زنان به اظهارات اخیر رهبر طالبان

فعالان حقوق زنان در افغانستان ازدواج‌های اجباری را ثبت می‌کنند در حالی که رهبر طالبان اظهار می‌کند که زنان تحت حکومت آن‌ها حقوق بهتری دارند. سازمان حقوق بشر اظهار دارد که تعداد ازدواج‌های اجباری پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در سال ۲۰۲۱، افزایش یافته‌است. 

هیبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان در یک پیام صوتی ادعا کرده است که حکومت فوق‌العاده سخت‌گیرانه او که دختران و زنان را از مدارس و محیط‌های کاری محروم نموده، حقوق آنان را بهتر از هر دولت قبلی تضمین کرده است. و زنان و دختران را به اجبار ازدواج نمی‌دهد؛ اما این ادعای او با شهادت فعالان حقوق زن حاضر در افغانستان که چنین جرم‌های را پوشش می‌دهند، مخالفت دارد. 

“ما یک فرمان با شش اصل درباره حقوق زنان صادر کرده‌ایم. دولت‌های قبلی حقوق زنان را فراهم نکرده‌اند. ما گفتیم زنان را به ازدواج اجباری ندهید، مهر (مبلغی که به عروس در زمان ازدواج به عنوان هدیه سنتی پرداخت می‌کنند.) را نقض نکنید، زنان را برای نکاح اجبار ندهید، بیوه‌ها را به ازدواج اجباری نگذارید. ما به زنان حق میراث می‌دهیم.”

او ادعا کرده است که تاکنون، طالبان اجرای روش مجازات اسلامی حدود، که شامل قطع عضو، شلاق زدن، سنگسار و اعدام در برابر جرایم شدید محسوب می‌شود، را اجرا نکرده‌اند.

این مجازات‌ها در حکومت قبلی طالبان در دهه ۱۹۹۰ بسیار گسترده بودند.

او در پیام صوتی در قندهار می‌گوید”فردا، ما حدود را اجرا خواهیم کرد و زنان به شکل علنی سنگسار خواهند شد. فردا، ما حدود را اجرا خواهیم کرد و به شکل علنی خواهیم شلاق زد. همه این اقدامات با دموکراسی متفاوت هستند. برای هرکدام، شما باید جنگیده و مبارزه کنید.”

وی هم‌چنان گفت که دولت‌های قبلی در افغانستان به حقوق زنان هیچ توجه‌ی نکرده‌اند.

سازمان غیرانتفاعی حقوق بشر (Human Rights Watch)، ادعاهای آقای اخوندزاده را رد کرد و گفت که واقعیت خیلی از آنچه او ادعا کرده است فاصله دارد. این سازمان افزایش چشمگیری از آمار ازدواج‌های اجباری پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، اعلام کرده‌است.

هیدر بار، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر در واکنش به این سخنان هیبت‌الله آخوندزاده اظهار کرد: “همواره باید به اقدامات طالبان نگاه کنیم نه به کلمات آنها، به ویژه از آنجا که بارها و بارها شاهد دروغ‌های فاحش در مورد نگرش آنها به حقوق زنان بوده‌ایم. آنچه از رفتار آنها در زمینه بررسی‌های معقول بدست آورده‌ایم؛ افزایش جدی ازدواج اجباری کودکان است.”

او می‌افزاید که برخی از بیوه‌ها و زنان به طور کلی به دادرسی‌ها دست‌رسی ندارند، بنابراین هر حقی که در اسناد شان ممکن است داشته باشند در واقعیت به دست آورده نمی‌توانند و بی معنی است.

خانم بار اشاره کرد که این ادعاها یک موضوع جدید نیستند “زمانی که یکی از اولین کارهایی که طالبان بعد از به دست آوردن قدرت انجام داد، منظم و با دقت سیستم کلی را که برای حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت تشکیل شده بود را از بین برد، از پناهگاه‌ها تا خدمات حقوقی و اجتماعی، دیوان‌ها و واحدهای قضایی، و به ویژه قانون 2009 مبارزه با خشونت علیه زنان را به هم شکست.”

هم‌چنان مریم معروف آروین، فعال حقوق زنان افغانستان و رییس جنبش شنبه‌های ارغوانی تصاویری از ازدواج یک دختر ۱۵ ساله با یک مرد پیر را به اشتراک گذاشت و اظهار کرد که فرمان‌های صریح طالبان اعلام شده از زبان آقای اخوندزاده دقیقاً این حقوق را نادیده گرفته که منجر به هزاران جرم علیه زنان می‌شود.

او تایید کرد که زیر حکومت طالبان هیچ توسعه‌ای برای زنان صورت نگرفته‌است. و زنان به مسافرت بدون نگهبان مرد ممنوع شده‌اند. اکنون به زنان تحمیل می‌شود که حجاب بپوشند. این اقدامات نشانگر نقض روشنی از حقوق زنان هستند و با انتقادهای گسترده روبه‌رو شده‌اند.

“این تنها جامه‌ای است برای فریب جامعه بین‌المللی و سازمان ملل برای تعامل با این گروه. تمامی نهادهای بین‌المللی و مقامات سازمان ملل باید به افغانستان بیایند و به صورت نزدیک مشاهده کنند که چقدر جرم این گروه وحشی روز به روز افزایش یافته است.”

با این حال زهرا جویا، خبرنگار و یکی از فعالان حقوق زنان در تبعید می‌گوید که گزارش‌هایی از مردان طالبان با داشتن نه فقط دومین بلکه سومین ازدواج در کشور دارد.

“ما اسناد زیادی برای اثبات این ادعا داریم. طالبان کار بزرگی در زمینه حقوق زنان انجام نداده‌اند. کاملاً معکوس ادعاهای آنها است. به عنوان یک خبرنگار و یک زن، من همیشه با مردم در ارتباط هستم، این تماماً یک دروغ است.”

او افزود: “آن‌ها زنان را بازداشت می‌کنند، زنان را مجبور به اقامت در خانه می‌کنند، آموزشی وجود ندارد، کاری هم نه، حتی فضایی برای آنها برای تنفس هوای تازه نیست. این همه چیزی است که باید بگویم، همه چیزی که رهبری طالبان می‌گوید یک دروغ است.”

این در حالی‌ست که محروم ماندن زنان و دختران افغانستانی از آموزش و نداشتن حق کار در حکومت طالبان همواره از نکات قابل بحث در افغانستان و نشست‌های جهانی بوده است.