ممنوعیت کار زنان عامل بحران اقتصادی در افغانستان

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP)،  با نشر گزارشی از بین‌ رفتن حقوق زنان و وضعیت بد سیستم بانکی را به‌عنوان عامل‌های بحران اقتصادی در افغانستان عنوان کرد.

یو‌ان‌دی‌پی، روز (پنج‌شنبه، ۲۸ جدی) گزارش جدیدش را ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان ارایه کرد.

این نهاد گفته که اشتغال زنان در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است.

به گفته این نهاد، میزان مشارکت زنان شاغل در بخش‌های مختلف از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

در این گزارش آمار تازه از اوضاع افغانستان نشر شده که نشان‌دهنده‌ی وضعیت تاریک اجتماعی-اقتصادی این کشور است.

بر بنیاد این آمار، از هر ده تن در افغانستان هفت تن توان تامین نیازهای اولیه خود در بخش‌های غذایی، مراقبت‌های صحی، اشتغال و دیگر نیازمندی‌های روزانه را ندارند.

در این گزارش وضع محدودیت‌ها بر حقوق زنان و سیستم “تقریباً فروپاشیده بانکی” به عنوان دو نگرانی اصلی شناخته شده‌اند که نیاز به همکاری بین‌المللی دارند.

گزارش افزوده که ادامه‌ی از دست‌دادن متخصصان و توانایی‌های فنی از جمله کارمندان زن در نهادهای عامه، به ویژه در بخش اقتصاد، به تشدید چالش‌ها انجامیده است.

در بخش از این گزارش افزوده شده است که بحران‌های بشری و اقتصادی و وضع محدودیت‌ها بر زنان، اثر جدی بر جمعیت زنان در این کشور داشته که اکنون برعلاوه دیگر مشکل‌ها غذای کم‌تری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان، از نابرابری بیش‌تر در درآمد رنج می‌برند.

طبق این گزارش انقباض ۲۷ درصدی در اقتصاد افغاستان از 2020 به این‌سو بهبود نیافته است و دلیل آن عمدتاً محدودیت‌های بانکی، اختلالات در تجارت، تضعیف و منزوی شدن موسسات عمومی، عدم سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت مالی از بخش‌هایی مانند کشاورزی و تولید است.

در گزارش این نهاد به رسیدگی به چالش‌ها در نظام بانکی، از جمله سرمایه‌گذاری‌های کوچک تاکید کرده است. سرمایه‌گذاری‌های کوچک برای حمایت از کسب‌وکارهای زیر رهبری زنان که از سال ۲۰۲۱ به این سو ۶۰ درصد رکود را تجربه کرده‌اند، حیاتی عنوان شده است.

پیش‌تر نیز این نهاد از ممنوعیت کار زنان در بسیاری از بخش‌ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که ممنوعیت کار زنان تا یک میلیار دالر به اقتصاد افغانستان آسیب رسانده است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان کار زنان در بسیاری از بخش‌ها را ممنوع کرد. باوجود نگرانی‌ها از تشدید بحران بشری، تاثیر منفی ممنوعیت کار زنان بر اقتصاد کشور و در خواست‌های مکرر برای لغو فرمان ممنوعیت کار زنان؛ اما طالبان این فرمان شان را لغو نکرده است.