نامه‌ی سرگشاده فعالان به محکمه‌ی بین‌المللی جرایم
آی‌نور سعیدپور
اعضای چتر اتحاد ملی زنان افغانستان با فرستادند نامه‌ی سرگشاده به محکمه‌ی بین‌المللی جرایم، خواستار رسیدگی به نقض حقوق بشری زنان افغانستان شدند.
در این نامه آمده است که طالبان پس از به‌دست آوردن قدرت در اگست ۲۰۲۱، تمام قانون‌های حقوق بشری را به‌صورت آشکارا زیر پا گذشته است.
نویسندگان این نامه‌ی سرگشاده هم‌چنان گفته‌اند که طالبان زن بودن را جرم می‌پندارند و زنان در حاکمیت طالبان آماج “آپارتاید جنستی” اند.
در بخشی از این نامه آمده است که زنان به‌گونه دسته‌جمعی و سیستماتیک از سوی طالبان از حقوق و آزادی‌های ابتدایی؛ انسانی و شهروندی شان محروم شده اند.
هم‌چنان فعالان مدنی با اشاره به این‌که طالبان، با فرمان‌های که نقض روشن حقوق انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان است، صادر کرده، گفته اند: “آپارتابد جنسیتی در افغانستان که توسط طالبان تحمیل می‌گردد، باید جرم‌انگاری و تعقیب جزایی شود”.
به گفته‌ی آنان، نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان بالاتر از دوره‌ی ابتداییه، نسل‌کشی فرهنگی و نقض صریح میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۱۳ كنوانسیون مبارزه علیه تبعیض در آموزش و اعلامیه‌های كنفرانس كشورهای اسلامی‌ست.
در این نامه هم‌چنان آمده است که هیچ محدودیت سنی، جنسیتی، مذهبی، دینی، عقیدوی و مسلكی نمی‌تواند حق آموزش کسی را مخدوش سازد.
منع کار آموزش موضوعی دیگر است که در این نامه برجسته شده است. فعالان گفته اند که با توجه چند دهه جنگ در افغانستان، زنان سرپرستان حدود دومیلیون اعضای خانواده‌های قربانیان جنگ، سه میلیون معلولان جنگ و هزاران خانواده دیگر استند که مردان شان به مواد مخدر معتاد شده اند.
نامه گفته است: “منع كار زنان بر علاوه آنكه صدمه بزرگ به رشد و توسعه كشور ما می‌زند، گسترش فقر و عدم مصوونیت اقتصادی به خصوص عدم مصوونیت غذایی خانواده‌ها و كودكان ما را بسترسازی كرده است، در نتیجه عوامل سوتغذیه و بلندرفتن میزان مرگ و میر در میان كودكان ما شده است”.
هم‌چنان در این نامه گفته شده است که زنان حق مشاركت در اجتماع و سطوح تصمیم‌گیری از جمله در بخش عدلی و قضایی ندارند و طالبان با صدور فرمان ممنوعیت کار زنان در این سکتور عملاً نظام عدلی و قضایی را به اداره‌ی تک جنسیتی مبدل کرده است.
به باور نویسندگان این نامه، رویکرد زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز طالبان منجر به حذف کامل زنان از اجتماع شده است.
در نامه به تعقیب، شكنجه، زندانی ساختن و ناپدید شدن فعالان حقوق زن به جرم دادخواهی و اعتراض مدنی، اعمال خشونت در برابر تظاهرات صلح‌آمیز زنان نیز اشاره شده و گفته شده است: “حاكمان طالب حق خواستن را جرم می‌دانند و با خشونت اعتراضات فعالان حقوق زن را سركوب می‌كنند”.
ازدواج‌های اجباری و كودك همسری دختران، شلاق‌زدن زنان در محضر عام، آزار و اذیت زنان در اجتماع موضوعات دیگری‌ست که فعالان در این نامه به آن‌ها اشاره کرده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده : “آن‌چه اداره طالبان در مورد زنان و نقض خشن حقوق و آزادی‌شان و هم‌چنان سركوب آنان انجام می‌دهند در ردیف جرایم بین‌المللی جزایی تعریف و در محکمه‌ی جزایی بین‌المللی [محکمه بین‌المللی جرایم] قابل رسیدگی می‌باشد”.
فعالان مدنی خواستار واکنش سریع و بی‌درنگ مقامات محکمه بین‌المللی جزایی در این خصوص شده اند.
طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسه‌های غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفترهای سازمان ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها، ممنوعیت سفر بدون محرم و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغانستان اند.
اعتراض‌های زنان نسبت به فرمان‌های زن‌ستیزانه طالبان نیز با خشونت و سرکوب پاسخ داده شده است. در پی این تشدت شماری از زنان و دختران به‌گونه مخفی و شیوه‌های متخلف در گوشه‌وکنار افغانستان اعتراض می‌کنند.
طالبان، فعالان حقوق بشر و زنان معترض را بازداشت و زندانی می‌کنند که اکنون حداقل پنج زن معترض در زندانی‌های طالبان استند.
خواست‌های کشورها و سازمان‌های حقوق بشری، مبنی به رعایت حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان را نیز تاکنون رد کرده است. هر نوع اظهار نظری به‌ویژه در مورد آموزش و کار زنان را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان کرده‌اند.
با این‌حال، مقام‌های طالبان بارها مدعی شده‌اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است.
