۲۵ نوامبر؛ اوچا: جامعه بین‌المللی باید درباره امنیت زنان در زمان درگیری‌های مسلحانه صحبت کند

لیدا بارز

در آستانه‌ روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کارشناسان ملل متحد در یک بیانیه‌ از جامعه بین‌المللی خواستار تلاش‌ها برای تضمین حمایت از زنان، دختران و کودکان در درگیری‌های مسلحانه شدند.

دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشر دوستانه‌ سازمان ملل متحد( اوچا) جمعه، ۲۴ نوامبر، به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، با نشر یک بیانیه در وبسایت‌ رسمی خود نوشت؛ در حالی‌که جهان درگیر افزایش خشونت و درگیری‌های وحشیانه است آنان به شدت نگران وضعیت زنان و دختران استند. اوچا افزود؛ زنان و دختران بیشتر هدف اصلی احزاب متخاصم، گروه‌ها و رژیم‌های سرکوب‌گر استند زیرا در طول جنگ در معرض اعمال خشونت‌آمیز مکرر و وحشت‌های غیرقابل توصیف، قرار می‌گیرند.

در همین حال، این نهاد بین‌المللی از انواع خشونت‌ها بالای زنان نیز یاد کرده است. از جمله تجاوز جنسی، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، بردگی جنسی که به باور اوچا دولت‌ها از آن به عنوان «سلاح جنگی» استفاده می‌کنند و این جنایات می تواند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و یا نسل کشی باشد.

در همین حال این نهاد از ارتکاب جنایات بالای زنان در گروه اقلیت‌ها در جهان نیز یاد کرده است. و می‌گوید: «این عمل حداقل تا حدی ناشی از شکست دولت‌ها در جلوگیری از چنین جنایات و پاسخگو نبودن عاملان آن است.»

در این بیانیه، کارشناسان ملل متحد خواستار گنجاندن جنایات جنسی و جنسیتی علیه زنان، در معاهده آتی جنایات علیه بشریت شدند. به باور این کارشناسان؛ این اقدام می‌تواند نقطه عطف مهمی در جهت اتخاذ روی‌کرد حساس به جنسیت، شود. 

در این بیانیه نیز آمده است زنان و دخترانی که از خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت فرار می‌کنند؛ جامعه جهانی باید به پناهندگی حساس جنسیتی و رویه های حمایت بین المللی که ادعاهای مربوط به جنسیت را به رسمیت می شناسند، دسترسی داشته باشند. آنان می‌گویند؛ زنان در معرض خشونت باید بتوانند پناهندگی بخواهند و پناه‌گاه امن پیدا کنند، به ویژه زمانی که از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت، مانند خشونت مربوط به جهیزیه، ختنه کردن زنان، خشونت خانگی، جابجایی اجباری خودسرانه، قاچاق، برده‌داری، کودک‌همسری و ازدواج اجباری فرار کردند.

در همین حال این کارشناسان از حقوق اساسی بشری که زنان و کودکان را تهدید می‌کند، نیز یاد کردند؛ که شامل حق آموزش، آزادی حرکت، و دسترسی به اطلاعات و همچنین برخورداری از حقوق سلامت جنسی و باروری است.

کارشناسان ملل متحد، از طرف‌های درگیر در منازعه خواست تا به قواعد بشردوستانه‌ بین‌المللی احترام بگذارند. آنان می‌گویند؛ میزان حمایت از زنان و‌کودکان، آزمون واقعی و پای‌بندی نهادها و دولت‌ها به جامعه‌ بین‌المللی به برابری جنسیتی و اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا