رواداری؛ در دو سال گذشته ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در افغانستان افزایش یافته است

آی‌نور سعیدپور

یک نهاد ناظر به وضعیت حقوق بشری در افغانستان موسوم به « رواداری» می‌گوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌هد که پس از آگست 2021، به دلیل فروپاشی نظم حقوقی و فقدان حمایت قانونی، نقض حقوق اساسی کودکان از جمله ازدواج‌های اجباری و زود هنگام، اقدام به خودکشی، آزار جنسی، و دیگر اشکال خشونت و بدرفتاری افزایش یافته است که در این میان کودکان دختر با توجه به نگاه جنسیت‌زده و رفتار تبعیض‌آمیز طالبان در وضعیت دشوارتری قرار دارند.

این نهاد امروز( یک‌شنبه 28 عقرب) گزارشی را در مورد نقض حقوق بشری کودکان در افغانستان منتشر کرد.

رواداری هم‌چنان در این گزارش خود گفته که لغو قوانین موجود در افغانستان از سوی طالبان به شمول قانون‌های اختصاصی مربوط به کودکان باعث بدتر شدن وضعیت کودکان در افغانستان شده است.

این نهاد با اشاره به فروپاشی نظام حقوقی، عدلی و قضایی در افغانستان گفته است که نبود قانون حمایتی از کودکان، محرومیت عمدی زنان و دختران از آموزش و کار، افزایش فقر و مشکل‌های اقتصادی خانواده‌های از مهم‌ترین عامل‌ها در بدتر شدن وضعیت حقوق بشری کودکان در افغانستان است.

رواداری بدون ارایه‌ی آمار از مجموع موارد نقض حقوق کودکان، به موارد ازدواج‌های اجباری، نکاح اجباری طالبان با دختران زیرسن، افزایش اقدام به خودکشی در میان کودکان، خشونت و بدرفتاری با کودکان در مکتب‌ها و آزار جنسی آنان در مدارس دینی و استخدام کودکان به‌عنوان سرباز اشاره کرده است.

این نهاد هم‌چنان گفته است که در حال حاضر هیچ قانونی برای تعیین شرایط عقد نکاح و پیش‌گری از ازدواج‌های اجباری کودکان وجود ندارد. هم‌چنان رواداری افزوده که به دلیل گسترش فقر، مشکل‌های اقتصادی، باورهای سنتی و پایین بودن سطح آگاهی خانواده‌ها؛ ازدواج‌های اجباری در سرتاسر کشور به‌ویژه در روستاها و مناطق دور دست بیش‌تر افزایش یافته است.

رواداری در بخش از گزارش خود تاکید کرده است که محرومیت آموزش زنان و دختران از سوی طالبان اساسی‌ترین عامل در افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن است.

در گزارش این نهاد ناظر حقوق بشری آمده است که یک دختر باشنده ولایت غور که پیش از سقوط دولت جمهوری افغانستان دانش آموز صنف هفتم مکتب بود، مجبور به ازدواج شد. او گفته است که با مسدود شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران، امیداش نسبت به آینده را از دست داده و مجبور به ازدواج شده است. در یک مورد مشابه دیگر، یک دختر 15 ساله از ولایت غزنی به رواداری گفته است که آرزو داشت پس از فراغت از مکتب، دانشگاه برود و در رشته‌ی حقوق تحصیل کند؛ اما با بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران، مجبور شده است که ازدواج کند.

بخش از گزارش رواداری به ازدواج‌های اجباری طالبان با دختران زیرسن اختصاص داده شده است.

نکاح اجباری طالبان با دختران زیر سن

عکس: از سهراب عمر، برگرفته از پرونده‌ی تحقیقی رواداری

یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که اعضای طالبان پس از دست یافتن به قدرت، با اجبار دختران زیرسن قانونی را به نکاح شان درآورده‌اند. به‌گفته‌ی این نهاد، هرچند رهبر طالبان در مورد ازدواج محدود برای نیروهای خود فرمانی را صادر کرده، اما این فرمان در عمل رعایت نمی‌شود.

رواداری گفته است که موردهای مختلف از کودک همسری اعضای طالبان را در ولایت‌های مختلف کشور مستند کرده است.

 این نهاد گفته است که  یک مسوول محلی طالبان در ولایت نیمروز با زور یک دختر 13 ساله را به نکاح خود درآورده است. خانواده قربانی به خاطر مشکل‌های اقتصادی و دلیل‌های امنیتی، نتوانسته نسبت به این رویداد اعتراض کند.

در یک مورد دیگر در ولایت میدان وردک، یک دختر پیش از آن‌که به سن قانونی ازدواج برسد دربدل ۶۰۰ هزار افغانی به اجبار به نکاح یک طالب در آمده است.

همین طور، در تاریخ ۵ آگست 2023 ولسوال طالبان در دولت آباد ولایت فاریاب زمانی‌که می‌خواست یک دختر را به نکاح محافط خود در بیاورد، با اعتراض مردم محل مواجه شد و ازدواج صورت نگرفت؛ اما حکومت محلی و نهادهای عدلی و قضایی طالبان در این مورد اقدامی نکردند.

یافته های این گزارش نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته، شماری از دختران زیرسن در بدل پول به نکاح مردان کهن سال درآورده شده‌اند. رواداری موارد متعددی را در ولایت‌های قندهار و هلمند مستند کرده که دخرتان ۱۴و ۱۵ ساله به دلیل فقر و تنگ‌دستی، به نکاح اجباری مردان بالاتر از ۵۰ سال در آورده شده‌اند.

 در این مورد یک تن از کارمندان نهادهای عدیلی و قضایی حوزه قندهار گفته‌است که تعداد ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران درمقایسه با سال‌های گذشته به صورت گستردهه افزایش یافته است.

همین طور، یک منبع دیگر از ولایت فراه به روداری گفته است که فروش دختران به بهانه‌ی ازدواج به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ زیرا در عمل منع قوانین وجود ندارد و مرتکبان آن مجازات نمی‌شوند.

این گزارش از تاریخ 16 اگست تا 16 اکتبر 2023، در 25 ولایت کشور از سوی نهاد رواداری انجام شده، که با 139 مرد، 30 زن و 12 کودک مصاحبه صورت گرفته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا