انستیتوت صلح ایالات متحده: فرمان‌های طالبان که مشارکت زنان در نیروی کار را هدف قرار می‌دهد، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده است
آی‌نور سعیدپور
Photo: (Jim Huylebroek/The New York Times)
انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی امریکا می‌گوید که با گذشت بیش از دو سال از حکومت طالبان، افغانستان هم‌چنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان با بالاترین نیازهای بشردوستانه است.
این انستیتوت با نشر گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی افغانستان، هشدار داده که با قطع کمک‌های بشر دوستانه، اقتصاد افغانستان با بحران دوباره مواجه خواهد شد.
در این گزارش عامل‌های وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان بررسی شده است.
ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان به عنوان یکی از عامل‌های اصلی بحران اقتصادی افغانستان عنوان شده است. « بسیاری از خانواده‌های افغانستان هنوز برای تامین نیازهای اولیه در تلاش هستند و بسیاری از زنان به‌طور کلی از نیروی کار رانده شده‌اند.»
انستیتیوت صلح ایالات متحده در گزارش خود، تحلیلی از دو گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان ارایه کرده و به نقل از دو تن از تحلیل‌گران آن می‌گوید که علی‌رغم برخی نشانه‌های ثبات اقتصادی در سال گذشته، اقتصاد این کشور هم‌چنان ضعیف است و نمی‌تواند شغل و امکانات زندگی لازم را برای جمعیت رو به رشد فراهم کند.
در این گزارش با اشاره به بیکار شدن صدها زن توسط طالبان، آمده است که فرمان‌های طالبان که مشارکت زنان در نیروی کار را هدف قرار می‌دهد، تنها بی‌ثباتی کشور را تشدید کرده است.
در بخشی از این گزارش، مشارکت زنان در اقتصاد افغانستان و دگرگونی این مشارکت پس از تسلط طالبان بررسی شده است.
در گزارش انستیتوت صلح امریکا آمده است که هرچند زنان در جمهوری اسلامی افغانستان برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی با مشکل‌های چون، هنجارهای فرهنگی، امنیت بد ناشی از شورش طالبان و دست‌رسی کم‌تر به آموزش روبه‌رو بودند؛ اما سیاست دولت افغانستان و هم برنامه‌های تمویل کننده در ایجاد نیروی کار زن در افغانستان موفق بوده است.
در بخشی از این گزارش به آمار و بخش‌های که زنان در آن مصروف کار بوده اشاره شده و آمده است که زنان به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمایان در این بخش‌ها بوده که پس از به قدرت رسیدن طالبان این زنان از نیروی کار حذف شده است.
« بیش از 6000 زن به عنوان قاضی، دادستان، وکیل مدافع، پلیس و پرسنل ارتش خدمت کردند. داده‌های دولتی حدود 10000 زن را در میان پزشکان، پرستاران و متخصصان بهداشت در کشور شمارش می‌کند. مکتب‌ها و دانشگاه‌ها با بیش از 68000 معلم زن، از جمله 800 آموزگار دانشگاه، که در موسسه‌های خصوصی و دولتی کار می‌کردند، بزرگ‌ترین کارفرمایان زنان بودند.»
در گزارش انستیتیوت صلح ایالات متحده آمده است که از سال 2021، طالبان بیش از 140 فرمان صادر کرده که 90فرمان آن به‌طور خاص حقوق و حرکت زنان و دختران را محدود کرده است. طالبان با صدور این فرمان‌ها آزادی اقتصادی زنان را سلب کرده است.
تحلیل‌گر این نهاد گفته که هرچند زنان هنوزهم به عنوان معلم، پرستار و پزشک مشغول کار هستند؛ اما تعداد آنان به مراتب کم‌تر و با دست‌مزد کم‌تر از گذشته استند.
این تحلیل‌گر گفته است که بسیاری از نیروی کار حرفه‌ای زنان که زمانی منبع رشد اقتصادی، رفاه خانواده و خدمات حیاتی برای زنان بود، به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. بسیاری از زنان که در بخش‌های مختلف متخصص بوده‌اند اکنون در تلاش هستند تا با ایجاد شرکت‌های کوچک و خانگی مانند خیاطی، معیشت زندگی شان را تاامین کند، که این روش نمی‌تواند جای‌گزین درآمد و شآن یک موقعیت حرفه‌ای و حقوق‌بگیر شود.
تحلیل‌گر این انستیتوت هم‌چنان افروده است که فرمان‌های هدف‌مند طالبان بر فعالیت‌های اقتصادی زنان، تنها در آخرین مورد مربوط به سالن‌های زیبایی زنانه حدود 60هزار زن بیکار شدند.
تحیلیل‌گر انستیتوت صلح امریکا گفته است که هیچ راه سریع برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان وجود ندارد. وی گفته است که برای حفظ کمک‌های بشردوستانه و حذف تحریم‌های رسمی و غیر رسمی که مانع اقتصاد افغانستان شده است؛ طالبان باید محدودیت‌های شدید خود را که بر آموزش و کار زنان است، تعدیل کنند.
